عواقب یک تصمیم اقتصادی
بورس دولتی می شود، بخش خصوصی حذف!
آفتاب‌‌نیوز : 
عقبگرد خصوصى سازى
راهكار فوق در راستاى عبور از بحران بورس در شرايطى مطرح مى شود كه دولت نهم بر خصوصى سازى و واگذارى امور مردم به مردم تاكيد دارد. پيشنهاد افزايش دارايى هاى دولت و شبه دولتى ها در بورس اوراق بهادار تهران، يك عقبگرد قطعى در زمينه خصوصى سازى محسوب مى شود. وزراى اقتصادى دولت احمدى نژاد كه همگى در برنامه هاى ارسالى خود به مجلس براى اخذ راى اعتماد بر خصوصى سازى تاكيد داشتند، اين بار موظف مى شوند تا از شركت هاى سرمايه گذارى زيرمجموعه خود بخواهند دارايى هاى خود را در بورس افزايش دهند. خصوصى سازى در كشور كه طى ۱۴ سال گذشته براى جلب اعتماد مردم نسبت به واگذارى ها، راه دشوارى را پشت سر گذاشته است، اين بار در معرض يك تهديد جدى قرار گرفته است. بنابر گفته رئيس جمهور، ۸۰ درصد ارزش بازار سهام در اختيار بخش دولتى است. حال اگر ارزش كل بازار حدود ۳۲ تريليون تومان درنظر گرفته شود، يك درصد افزايش سهم دولتى ها در بورس معادل كاسته شدن ۳۲۰ ميليارد تومان، از سرمايه بخش خصوصى است. حال اگر ۷ درصد به سهم دولت از بازار سرمايه كشور اضافه شود و دولتى ها و شبه دولتى ها درصدد خريد تمام سهام عرضه شده توسط سهامداران كوچك خصوصى برآيند، حدود ۳/۲ تريليون تومان از سرمايه بخش خصوصى به بخش دولتى منتقل مى شود كه اين ميزان سرمايه معادل با كل ارزش خصوصى سازى و واگذارى سهام در سال هاى پس از انقلاب است. سياست جديد عبور از بحران بورس كه از سوى دولت نهم اتخاذ شده است و به عنوان اولين آزمون سياستى دولت در حوزه بورس و بازار سرمايه محسوب مى شود، يك تهديد جدى براى خصوصى سازى به حساب مى آيد.
منابع بانك ها
تصميم دولت مبنى بر افزايش خريدهاى دولتى در بورس از طريق شركت هاى بزرگ سرمايه گذارى وابسته به بانك ها موجب فشار بر منابع مالى بانك ها و كاهش اعتبارات اعطايى براى توليد و صادرات خواهد شد. تامين منابع مالى مورد نياز براى بازگرداندن بورس به شرايط عادى اولاً از جنبه نحوه تامين مالى و ثانياً از لحاظ بحث هاى تورم و افزايش نقدينگى قابل تامل است. از سوى ديگر عملكرد شركت هاى بزرگ سرمايه گذارى در مديريت پرتفوى طى سه سال گذشته، نشان مى دهد اين شركت ها هنوز نتوانسته اند به درستى درخصوص تغيير و بهينه سازى پرتفوى خود تصميم گيرى كنند و به همين دليل براى نشان دادن سود مثبت در صورت هاى مالى خود، از سيستم معاملات چرخشى و صورى و تاسيس شركت هاى اقمارى استفاده كرده اند. با توجه به اين امر، افزايش ميزان دارايى اين شركت ها مى تواند در شكل گيرى قيمت هاى كاذب در بازار موثر باشد كه مشكلات جانبى ديگرى ايجاد خواهد كرد.
نگرانى بخش خصوصى
از سوى ديگر افزايش هر چه بيشتر سهم دولت و نهادهاى عمومى در بورس اوراق بهادار تهران موجب مى شود تا بخش خصوصى متقاضى ورود به بازار و سهامداران خصوصى موجود از سرنوشت سرمايه گذارى هاى خود در بورس نگران شوند، چرا كه افزايش سهم دولت به معناى كنار گذاشتن بخش خصوصى از فضاى رقابتى بورس و اعمال سياست هايى از سوى دولت بزرگ براى حفظ دارايى هاى خود در بورس خواهد بود كه اين سياست ها ممكن است چندان به نفع بخش خصوصى نباشد. اعمال سياست جديد دولت در بازار سرمايه موجب رخت بربستن رقابت از فضاى بورس خواهد شد كه نگرانى ها را نسبت به اين روند، «دولتى تر» شدن افزايش مى دهد. سهامداران باقى مانده در بورس تهران كه هنوز مجال فروش سهام خود را به دست نياورده اند از سياست اخير دولت ابراز نارضايتى مى كنند و عنوان مى كنند دولت در حوزه بازار سرمايه نتوانسته است سياست هاى اصولى و كارشناسى را اتخاذ كند و تنها همان حرف ها و سياست هاى شعارگونه دبيركل را بازگو مى كند. به نظر مى رسد سياست افزايش سهم دولت در بورس كه از سوى دولت احمدى نژاد مطرح شده طرحى شتابزده و بدون درنظر گرفتن تبعات آن است و لازم است اقدامى اصولى و دائمى درخصوص عبور از بحران بورس صورت گيرد.
عقبگرد خصوصى سازى راهكار فوق در راستاى عبور از بحران بورس در شرايطى مطرح مى شود كه دولت نهم بر خصوصى سازى و واگذارى امور مردم به مردم تاكيد دارد. پيشنهاد افزايش دارايى هاى دولت و شبه دولتى ها در بورس اوراق بهادار تهران، يك عقبگرد قطعى در زمينه خصوصى سازى محسوب مى شود. وزراى اقتصادى دولت احمدى نژاد كه همگى در برنامه هاى ارسالى خود به مجلس براى اخذ راى اعتماد بر خصوصى سازى تاكيد داشتند، اين بار موظف مى شوند تا از شركت هاى سرمايه گذارى زيرمجموعه خود بخواهند دارايى هاى خود را در بورس افزايش دهند. خصوصى سازى در كشور كه طى ۱۴ سال گذشته براى جلب اعتماد مردم نسبت به واگذارى ها، راه دشوارى را پشت سر گذاشته است، اين بار در معرض يك تهديد جدى قرار گرفته است. بنابر گفته رئيس جمهور، ۸۰ درصد ارزش بازار سهام در اختيار بخش دولتى است. حال اگر ارزش كل بازار حدود ۳۲ تريليون تومان درنظر گرفته شود، يك درصد افزايش سهم دولتى ها در بورس معادل كاسته شدن ۳۲۰ ميليارد تومان، از سرمايه بخش خصوصى است. حال اگر ۷ درصد به سهم دولت از بازار سرمايه كشور اضافه شود و دولتى ها و شبه دولتى ها درصدد خريد تمام سهام عرضه شده توسط سهامداران كوچك خصوصى برآيند، حدود ۳/۲ تريليون تومان از سرمايه بخش خصوصى به بخش دولتى منتقل مى شود كه اين ميزان سرمايه معادل با كل ارزش خصوصى سازى و واگذارى سهام در سال هاى پس از انقلاب است. سياست جديد عبور از بحران بورس كه از سوى دولت نهم اتخاذ شده است و به عنوان اولين آزمون سياستى دولت در حوزه بورس و بازار سرمايه محسوب مى شود، يك تهديد جدى براى خصوصى سازى به حساب مى آيد.
منابع بانك ها
تصميم دولت مبنى بر افزايش خريدهاى دولتى در بورس از طريق شركت هاى بزرگ سرمايه گذارى وابسته به بانك ها موجب فشار بر منابع مالى بانك ها و كاهش اعتبارات اعطايى براى توليد و صادرات خواهد شد. تامين منابع مالى مورد نياز براى بازگرداندن بورس به شرايط عادى اولاً از جنبه نحوه تامين مالى و ثانياً از لحاظ بحث هاى تورم و افزايش نقدينگى قابل تامل است. از سوى ديگر عملكرد شركت هاى بزرگ سرمايه گذارى در مديريت پرتفوى طى سه سال گذشته، نشان مى دهد اين شركت ها هنوز نتوانسته اند به درستى درخصوص تغيير و بهينه سازى پرتفوى خود تصميم گيرى كنند و به همين دليل براى نشان دادن سود مثبت در صورت هاى مالى خود، از سيستم معاملات چرخشى و صورى و تاسيس شركت هاى اقمارى استفاده كرده اند. با توجه به اين امر، افزايش ميزان دارايى اين شركت ها مى تواند در شكل گيرى قيمت هاى كاذب در بازار موثر باشد كه مشكلات جانبى ديگرى ايجاد خواهد كرد.
نگرانى بخش خصوصى
از سوى ديگر افزايش هر چه بيشتر سهم دولت و نهادهاى عمومى در بورس اوراق بهادار تهران موجب مى شود تا بخش خصوصى متقاضى ورود به بازار و سهامداران خصوصى موجود از سرنوشت سرمايه گذارى هاى خود در بورس نگران شوند، چرا كه افزايش سهم دولت به معناى كنار گذاشتن بخش خصوصى از فضاى رقابتى بورس و اعمال سياست هايى از سوى دولت بزرگ براى حفظ دارايى هاى خود در بورس خواهد بود كه اين سياست ها ممكن است چندان به نفع بخش خصوصى نباشد. اعمال سياست جديد دولت در بازار سرمايه موجب رخت بربستن رقابت از فضاى بورس خواهد شد كه نگرانى ها را نسبت به اين روند، «دولتى تر» شدن افزايش مى دهد. سهامداران باقى مانده در بورس تهران كه هنوز مجال فروش سهام خود را به دست نياورده اند از سياست اخير دولت ابراز نارضايتى مى كنند و عنوان مى كنند دولت در حوزه بازار سرمايه نتوانسته است سياست هاى اصولى و كارشناسى را اتخاذ كند و تنها همان حرف ها و سياست هاى شعارگونه دبيركل را بازگو مى كند. به نظر مى رسد سياست افزايش سهم دولت در بورس كه از سوى دولت احمدى نژاد مطرح شده طرحى شتابزده و بدون درنظر گرفتن تبعات آن است و لازم است اقدامى اصولى و دائمى درخصوص عبور از بحران بورس صورت گيرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید