رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح دلایل افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از مالیات و فروش نفت به عنوان دو منبع اصلی درآمد دولت در سال ۹۲ یاد کرد و گفت: افزایش ماموریتهای دولت یکی از دلایل ظهور نفت ۹۵ دلاری در بودجه است.محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره گنجانده شدن نفت ۹۵ دلاری در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت، گفت: بودجه سال ۱۳۹۲ دولت در شرایط خاصی تدوین و باید به تصویب برسد.
آفتابنیوز :
آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه یکی از دلایل گنجاندن نفت ۹۵ دلاری در لایحه بودجه جبران درآمدهای نفتی دولت با توجه به محدودیتهای ارزی حاصل از فروش نفت است، تصریح کرد: بر این اساس، ساده ترین راه برای افزایش درآمد دولت را بالا بردن قیمت نفت خام در بودجه قرار داده اند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با قیمتهای فعلی طلای سیاه در بازار جهانی تحقق نفت ۹۵ دلاری در سال آینده دور از ذهن به نظر نمی رسد، بیان کرد: با این وجود، اگر در اقتصاد جهانی شاهد رونق باشیم، قطعا تقاضا برای خرید نفت افزایش می یابد که این موضوع هنوز روشن و شفاف نیست.
وی با اشاره به وجود دیدگاههای بدبینانه نسبت به رکود در اقتصاد جهانی، اظهار داشت: قطعا وجود این بحران و رکود اقتصادی، بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نهاوندیان در پاسخ به این سئوال مهر که افزایش قیمت نفت در بودجه با سیاست دولت مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منافات دارد؟ توضیح داد: هر ساله در تدوین بودجههای سالانه همواره با عجله و شتابهای لحظه پردازانه کاهش هزینههای دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی به سال آینده موکول می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یادآوری اینکه در چند سال گذشته همواره تعداد ماموریتها و در نتیجه ماموران دولت افزایش یافته است، افزود: دولت هر ساله استخدام می کند و این هزینه ایجاد می نماید و باید به دنبال منابع درآمدی جدید در بودجه رفت.
به گزارش مهر،این مقام مسئول با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت نفت و مالیاتها دو راهکار دولت برای تامین هزینههای جاری است، تاکید کرد: اما دولت باید با ایجاد رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، میزان مشارکت و تولید بخش خصوصی را افزایش دهد که این موضوع خود به خود منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد.
به گفته نهاوندیان، کاهش هزینههای جاری دولت قطعا منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خواهد شد.