پاسخ هاشمي رفسنجاني به پرسش های خبرنگاران
وي افزود: دانشگاه آزاد سعي مي‌كند كه هزينه‌هايش را به نصف هزينه ديگر دانشگاه‌ها كاهش دهد كه همين الان هم اين كار شروع شده است. هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: البته هنوز با درخواست دانشگاه موافقت نشده است.
رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص كيفيت نظارت مجمع بر ساير قوا بيان داشت: نظارت مجمع مساله تازه‌اي نبود و نمي‌دانم كه چرا يك دفعه اين همه هياهو بلند شد.
وي افزود: سال‌ها پيش رهبري براساس قانون اساسي حق نظارت خود را به مجمع واگذار كرده بودند.
هاشمي رفسنجاني توضيح داد: در بند دوم اصل 110 قانون اساسي آماده است كه نظارت بر اجراي سياست‌هاي بر عهده رهبري بوده و ذيل همين اصل آمده است كه رهبري مي‌توانند حق نظارت را به مرجع ديگري واگذار كنند كه ايشان بر همين اساس نظارت را به مجمع واگذار كردند اما تاكنون آيين‌نامه نظارتي وجود نداشت و البته برنامه بودجه كه به مجلس مي‌آمد نظارت مي‌كرديم پس اين نظارت وجود داشته است.
رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام افزود: تنها چيزي كه اتفاق افتاده اين است كه حدود 4 يا 5 ماه پيش آيين‌نامه نظارت را تكميل و به رهبري تقديم كرديم و ايشان اخيراً آن را تاييد و ابلاغ كرده‌اند كه فقط ابلاغ آيين نامه جديد است وگرنه مابقي‌اش قديم است.
وي افزود: نظارت ساده است چرا كه ما در دستگاه‌ها اصلاً نمي‌رويم و با مديران تماسي نداريم و تنها بايد در مجلس مواظبت كنيم كه برنامه‌ها برخلاف سياست‌هاي كلي نوشته نشود و يا آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولت سياست‌هاي كلي را نقض نكند.
وي بيان داشت: وقتي اين مساله كارشناسي و محرز شد كه خلافي اتفاق افتاده به رهبري گزارش مي‌شود تا ايشان تصميم بگيرند و به نظر من هيچ مساله تازه‌اي اتفاق نيفتاده است كه اين قدر هياهو و بحث داشته باشد.
رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام همچنين در مورد هدف از انتصاب خاتمي به عضويت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع گفت: مركز تحقيقات استراتژيك يك شوراي عالي دارد كه بايد سه نفر در آن باشند، رئيس مجمع، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك كه آقاي روحاني است و يك شخصيت سياسي علمي كه ما آقاي خاتمي را انتخاب كرديم و ايشان پذيرفتند.
وي گفت: اين شوراي عالي است كه سياست‌هاي مركز را تبيين مي‌كند و نيروهاي علمي هستند كه آن سياست‌ها را اجرا مي‌نمايند.
وي با اشاره به مسايل هسته‌اي ايران و موضع ايران در قبال اروپا گفت: موضع ايران مذاكره بدون پيش شرط است و براي اعتمادسازي و شفاف‌سازي ايران آمادگي مذاكره دارد، اما شرط نمي‌پذيرد.
