ارزیابی سیاست خارجی اوباما در قبال ایران و چشمانداز پیش رو
همانگونه که اشاره شد، تا اوایل سال 2009 تاکید اوباما در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر انجام مذاکرات بدون پیش شرط با ایران بود. از منظر وی، ارائه امتيازات اقتصادی به ايران میتوانست جايگاه بالاتری به امريکا داده و حمايت جهانی را برای افزايش فشار بر ايران در جهت متوقف کردن فعاليتهای هستهای جلب نماید. اما این روند به زودی با بروز یکسری تحولات داخلی در ایران دستخوش دگرگونیهایی گردید و رویکرد اعمال تحریمهای فلجکننده مطرح شد. در اینجا بحث مذاکرات مستقیم دو جانبه از دستور کار خارج و بحث مذاکره در فضای فشار مضاعف از طریق کاهش دسترسیها، منابع مالی و ابزارهای بازیسازی در سطوح منطقه ای مورد توجه قرار گرفت. تحریم سیستم بانکی و بانک مرکزی ، تحریم اشخاص حقیقی، تحریم شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی و تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در راستای تحقق چنین اهدافی اعمال گردیدند. به زودی دولت اوباما اعلام کرد که سیاست این کشور در قبال برنامه اتمی ایران، نه «مهار»، بلکه جلوگیری از «دسترسی» است. از آن مقطع، دولت اوباما به سمت تشدید فشارهای بینالمللی از طریق ایجاد یک اجماع جهانی برای افزایش تحریمها برآمد و طیفی از تحریمهای فراگیر و چندلایه را علیه ج.ا.ایران وضع و اعمال نمود.
بطور کلی باید گفت که تحریمهای اقتصادی جدید به منظور تحقق دو دسته از اهداف طراحی و اجرا میشوند؛ نخست با عنایت به اهداف اقتصادی و دوم با نیات سیاسی – نظامی. تحریم بانک مرکزی ایران را میتوان در قالب گروه دوم دستهبندی نمود. این تحریم در راستای اعمال فشارهای فزاینده سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. لذا در یک جمعبندی کلی اهداف امریکاییها از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی را اینگونه میتوان برشمرد:
· مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی ایران در سراسر جهان
· ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور
· ایجاد اختلال در سیاست ارزی کشور
· مسدود کردن عواید حاصل از فروش نفت و جلوگیری از درآمدهای نفتی ایران
· امنیتی کردن بازار جهانی برای ایران
