خشونت خانگی علیه زنان ایرانی بیش از خشونت خیابانی است
مرکز مشارکت زنان در گزارشی به چهل نهمین نشست كميسيون وضعيت زنان سازمان ملل اعلام کرد که با توجه به مسايل مذهبي و خصوصيات فرهنگي در ايران، خشونت عليه زنان در خيابانها، مراكز شغلي و جامعه كمتر مشاهده مي‌شود و برعكس زنان ايراني در خانه بيشتر شاهد خشونت هستند .
در این گزارش طی 12 فصل موانع و كاستيهاي موجود براي مقابله با خشونت عليه زنان و تامين حقوق زنان را در كشور مورد تحلیل قرار گرفته است .
بنابراين گزارش، يك هدف استراتژيك دولت ايران براي مقابله با خشونت عليه زنان اجرای اقدامات همه جانبه در این خصوص است كه تفسيرهاي ديني متناقض و رسومات سنتي غلط و قبيله‌اي در مناطق خاصي از ايران از موانع تحقق اين هدف هستند .
نبود مراكز حمايتي زنان و الگوي مناسب رفتارهاي جنسي ، وابستگي اقتصادي زنان غيرشاغل به مردان، ضعف اعتقادات مذهبي مردان در مقايسه با زنان، اقدامات قانوني، بازدارنده و حمايتي غيركافي، فقدان روش منسجم قانوني و آموزشي در خصوص خشونت عليه زنان و نبود تعريف واضح و آشكار انواع خشونت عليه زنان از جمله ديگر موانع تحقق اين هدف اعلام شده است.
نبود تعاريف روشن از انواع مختلف خشونت عليه زنان توسط مراكز قضايي كشور ديگر مانع تحقق اين هدف عنوان شده است.
گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر و زنان در ايران آورده است: برخي روشهاي قانوني اجرا شده و تفسيرهاي ناصحيح از دين زمينه را براي نقض حقوق زنان مهيا كرده است و بنابراين دولت طي يك دهه گذشته استراتژيهايي را دنبال كرد تا با تجديدنظر در قوانين وضعيت زنان را بهبود بخشد كه در اين خصوص برخي اقدامات خاص موثر واقع شد؛ ولي ديگر اقدامات هنوز موفقيتي در پي نداشته است.
حصول اطمينان از وجود برابري و حذف هرگونه تبعيض در قوانين و عملكردهاي دولت در خصوص زنان هدف استراتژيك ديگر اعلام شد.
اين گزارش وجود چند قانون تبعيض آميز عليه زنان، كمبودهاي قانوني در خصوص زنان، نظارت غيركافي در خصوص اجراي قوانين، عدم آگاهي زنان از حقوق خودشان و قوانين قضايي، وجود خشونت عليه زنان در خانه، فقدان هماهنگي بين مقامهاي مسوول و موانع قانوني و ديني را از جمله ديگر موانع موجود اعلام كرد.
گزارش مركز مشاركت زنان، نگهداري بدون قيد و شرط فرزند توسط پدر را كه مشكلاتي براي زنان بوجود مي‌آورد، از جمله موانع قانوني و ديني تحقق حقوق بشر ارزيابي كرده است.
