حذف يا عدم‌حذف ارز مرجع بار ديگر خبرساز شده‌است
وقتي دولت اقتصاد را به بازي مي‌گيرد
در سفر استاني اصفهان شب‌هنگام معاون اول رييس‌جمهور در جلسه هيئت دولت به‌كلي حذف ارز مرجع را تكذيب كرد و گفت اين تصميم بدون هماهنگي از
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: همين چند روز پيش بود كه مجلس با پيشنهاد دولت مبني بر محاسبه دلار با
قيمت 2450 تومان در بودجه 92 موافقت كرد و ارز مرجع 1226 توماني را از نظام
اقتصادي و ارزي كشور حذف كرد.
پس از اين موضوع اظهار نظرهايي درخصوص موج گراني آتي به دليل حذف ارز مرجع مطرح شد. تبعات چنين تصميمي تنها در حرف و سخن خلاصه نشد بلكه قيمت كالاهايي نظير روغن و گوشت پس از حذف ارز مرجع يك‌باره افزايش يافت.
جالب اينجا بود كه دولت به جاي آرام كردن فضا و توضيح و تفسير مزاياي و معايب چنين تصميمي به سرعت اعلام كرد كه ارز مرجع به كلي حذف خواهد شد و واردكنندگان بايد براي واردات هر كالايي از ارز مبادلاتي استفاده كنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي هم براي محكم‌كاري ابلاغيه‌هايي تدوين كرده و آنرا به تمام نهادها و سازمان‌هاي مرتبط با امر واردات و صادرات ارسال كردند.
چنين تصميماتي آنقدر شتاب‌زده پيش رفت كه بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان خبر دادند كه احتمالا به زودي با سيل تازه‌اي از گراني روبه‌رو خواهيم بود.
با اين شرايط و درست در وضعيتي كه بازارها باز به سمت آشفتگي پيش مي‌رفتند و مردم به مغازه‌ها هجوم برده بودند دولت سكوت اختيار كرد و به برنامه‌ها و بازديدهاي سياسي خود رسيد.
انگار كه گراني‌ها و وضعيت آشفته اقتصاد اهميتي براي دولت نداشت و برنامه‌هاي سياسي دولت بر آنها اولويت داشت.
در يكي از همين سفرهاي استاني انتخاباتي اما ورق برگشت و بار ديگر بازي تازه‌اي در اقتصاد از سوي دولت دهم كليد خورد.
موضوع از اين قرار است كه در سفر استاني اصفهان كه همين چند روز پيش انجام شد شب‌هنگام معاون اول رييس‌جمهور در جلسه هيئت دولت كه در اين شهر برگزار شده بود به‌كلي حذف ارز مرجع را تكذيب كرد و گفت اين تصميم بدون هماهنگي از سوي وزارت صنعت اتخاذ شده و دولت در اين تصميم مشاركتي نداشته است.
جالب اينجاست كه محمدرضا رحيمي گفت ارز 1226 توماني از دست‌رس واردكنندگان كالاهاي اساسي دور نگه نداشته شده و آنها مي‌توانند با استفاده از اين ارز كالاهاي خود را وارد كشور كنند.
چنين تصميماتي بار ديگر نشان داد كه دولت دهم همچنان تصميمات شتاب‌زده‌اي اتخاذ مي‌كند. اين در حالي‌است كه شرايط اقتصادي امروز نيازمند برنامه‌ريزي دقيقي است كه در آن تاييدها و تكذيب‌ها به حداقل برسد.
نكته اينجاست كه چنين تصميماتي بيشتر شبيه بازي كردن با اقتصاد است. در اين بازي اما معيشت مردم است كه در خطر مي‌افتد. همانطور هم كه مشاهده شد گراني‌هاي رواني كه پس از خبر حذف ارز مرجع بازارها را در نورديد اول از همه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داد.
به گزارش شفاف،حال بايد ديد دولت چگونه از تصميمات قبلي خود باز مي‌گردد و ارز مرجع را در دستان واردكنندگان باقي مي‌گذارد.
پس از اين موضوع اظهار نظرهايي درخصوص موج گراني آتي به دليل حذف ارز مرجع مطرح شد. تبعات چنين تصميمي تنها در حرف و سخن خلاصه نشد بلكه قيمت كالاهايي نظير روغن و گوشت پس از حذف ارز مرجع يك‌باره افزايش يافت.
جالب اينجا بود كه دولت به جاي آرام كردن فضا و توضيح و تفسير مزاياي و معايب چنين تصميمي به سرعت اعلام كرد كه ارز مرجع به كلي حذف خواهد شد و واردكنندگان بايد براي واردات هر كالايي از ارز مبادلاتي استفاده كنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي هم براي محكم‌كاري ابلاغيه‌هايي تدوين كرده و آنرا به تمام نهادها و سازمان‌هاي مرتبط با امر واردات و صادرات ارسال كردند.
چنين تصميماتي آنقدر شتاب‌زده پيش رفت كه بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان خبر دادند كه احتمالا به زودي با سيل تازه‌اي از گراني روبه‌رو خواهيم بود.
با اين شرايط و درست در وضعيتي كه بازارها باز به سمت آشفتگي پيش مي‌رفتند و مردم به مغازه‌ها هجوم برده بودند دولت سكوت اختيار كرد و به برنامه‌ها و بازديدهاي سياسي خود رسيد.
انگار كه گراني‌ها و وضعيت آشفته اقتصاد اهميتي براي دولت نداشت و برنامه‌هاي سياسي دولت بر آنها اولويت داشت.
در يكي از همين سفرهاي استاني انتخاباتي اما ورق برگشت و بار ديگر بازي تازه‌اي در اقتصاد از سوي دولت دهم كليد خورد.
موضوع از اين قرار است كه در سفر استاني اصفهان كه همين چند روز پيش انجام شد شب‌هنگام معاون اول رييس‌جمهور در جلسه هيئت دولت كه در اين شهر برگزار شده بود به‌كلي حذف ارز مرجع را تكذيب كرد و گفت اين تصميم بدون هماهنگي از سوي وزارت صنعت اتخاذ شده و دولت در اين تصميم مشاركتي نداشته است.
جالب اينجاست كه محمدرضا رحيمي گفت ارز 1226 توماني از دست‌رس واردكنندگان كالاهاي اساسي دور نگه نداشته شده و آنها مي‌توانند با استفاده از اين ارز كالاهاي خود را وارد كشور كنند.
چنين تصميماتي بار ديگر نشان داد كه دولت دهم همچنان تصميمات شتاب‌زده‌اي اتخاذ مي‌كند. اين در حالي‌است كه شرايط اقتصادي امروز نيازمند برنامه‌ريزي دقيقي است كه در آن تاييدها و تكذيب‌ها به حداقل برسد.
نكته اينجاست كه چنين تصميماتي بيشتر شبيه بازي كردن با اقتصاد است. در اين بازي اما معيشت مردم است كه در خطر مي‌افتد. همانطور هم كه مشاهده شد گراني‌هاي رواني كه پس از خبر حذف ارز مرجع بازارها را در نورديد اول از همه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داد.
به گزارش شفاف،حال بايد ديد دولت چگونه از تصميمات قبلي خود باز مي‌گردد و ارز مرجع را در دستان واردكنندگان باقي مي‌گذارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۹
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
به خدا وضع از این بهتر می شد