آفتابنیوز : آفتاب: محمود احمدينژاد كه روز گذشته در سفري استاني- انتخاباتي به تبريز سفر كرده بود بار ديگر انگشت اتهام خود را به سوي «ديگران» گرفت و آنها را متهم كرد كه عامل آشفتگي بازارها و اقتصاد در كشور هستند.
اين رويه تا به حال هزاران بار از سوي مسئولين دولت و شخص رييسجمهور تكرار شده اما تكرار آن، در حالي كه بسياري از كارشناسان دولت را مقسر سهم عظيمي از معضلات اقتصادي ميدانند عجيب به نظر ميرسد.
همين چندي پيش بود كه بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان و دستاندركاران اقتصادي از دولت خواستند بجاي درگير شدن در مسائل سياسي و اولويت دادن به چنين مسائلي به اقتصاد توجه كند و براي سامان دادن آن كاري صورت دهد.
با اين وجود باز هم ميبينيم كه دولت در سفرهاي انتخاباتي سياست و بازي با چنين مسائلي را اولويت قرار داده و تنها زماني سراغ مسائل اقتصادي ميرود كه مي خواد «ديگران» را مقصر معضلات اقتصادي و گرانيها معرفي كند.
جالب اينجاست كه هيچگاه هم مشخص نميشود كه اين ديگران چه كساني هستند و چرا تا اين حد قدرت دارند كه ميتوانند با دور زدن دولت در اقتصاد اختلال بهوجود بياورند و زندگي مردم را دشوار كنند.
به هر روي در آخرين سفر استاني دولت رییسجمهور با اشاره به ديگراني كه آنها را در تلاش براي برهم زدن آرامش بازار مینامید، اظهار كرد: بايد شرایطی فراهم شود كه قبل از پایان دولت به مردم بگوید چه گذشت و چه کارهایی انجام شد.
او در سخنان خود اينطور ادامه داد: امروز عدهای در داخل و در عرصه بینالمللی دست به دست هم دادند تا آرامش بازار و خاطر مردم را به هم بریزند و بعضا میبینیم که مثلا در مورد یک کالا یا به بهانههای دیگر یک بازیهایی را در میآورند.
رييسجمهور افزود: دشمنان طراحی کردند که برای کشور ما مشکل اقتصادی ایجاد کنند، بیکاری ایجاد شود، کالا ارزان و گران شود، بازار التهاب پیدا کند ، ولی ما به کمک همین جوانانمان میتوانیم ایران را بسازیم، اشتغال ایجاد کنیم و بازار را نیز کنترل کنیم.
وی گفت: آنها خیال کردند که ما متوقف میشویم، ولی من از زبان شما ملت به آنها میگویم اشتباه میکنید و انشاءالله این استان جزء اولین استانهایی خواهد بود که بیکاری در آن ریشهکن میشود.
از سخنان رييسجمهور اينطور بر ميآيد كه هر چه معضل اقتصادي در كشور وجود دارد، از معضل بيكاري گرفته تا گرانيها همگي به گردن دشمنان خارجي و همچنين اخلالگران داخلياست. اينكه دشمنان ايران با تحريمها قصد فلج كردن اقتصاد كشور را داشتند و دارند قابل كتمان نيست.
موضوع اما اينجاست كه برآوردها نشان ميدهد حداكثر 30 درصد از مشكلات اقتصادي به دليل تحريمهاست كه اين 30 درصد هم با فعاليتها و برنامههاي ايران مختل شدهاست. در اين ميان تنها دولت باقي ميماند و ديگراني كه قصد بر هم زدن اقتصاد كشور را دارند.
در اين ميان ميتوان به معضلات گستردهاي اشاره كرد كه به دليل تصميمات و بيتوجهيهاي دولت اتفاق افتادهاند. براي مثال بازي با نرخ ارز و حذف ارز مرجع و بازگشت آن به نظام ارزي كشور در روزهاي گذشته يكي از تازهترين دستمايههاي گراني در كشور است كه تنها و تنها از دوگانگي در تصميمات اقتصادي دولت به وجود آمد.
در صنعت خودروسازي، مسكن و قيمت كالاهاي اساسي هم اتخاذ چنين تصميماتي مشكلات بسياري براي كشور درست كرد كه هم ايجاد آن به دست دولت بود و هم دولت بود كه ميتوانست با تصميمات درست اين معضلات را رفع كند.
به گزارش شفاف، با اين وجود دولت از مسئوليتهاي خود كنار كشيد و مثل هميشه ديگران را مقصر عنوان كرد. مشخص نيست در اين ماههاي پاياني دولت چگونه قصد دارد اقتصاد را سامان دهد و آنرا به اولويت اول كشور تبديل كند. زيرا دولت نشان داده اعتقادي به مسئوليتپذيري و به گردن گرفتن تقصيرات ندارد و ترجيح ميدهد به مقصر دانستن «ديگران» اكتفا كند.