مجلس تعرفه واردات خودرو را تا 40 درصد كاهش داد
آفتاب‌‌نیوز : 
همچنين در بررسي بند (ب) آمده است قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير؟؟ مصوب 22/6/74 در مورد سيگار لازم‌الاجرا نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 84 از طريق واردات مجاز است. وضع و تغيير تعرفه‌ها و مابه‌التفاوت سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال 1384 براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهاده‌ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كالاي وارداتي نسبت به كالاي مشابه داخلي به گونه‌اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي، نياز بازار داخل را تأمين نمايد.
در جزو 4 بند ب مورد بررسي نمايندگان آمده است: با حذف تخفيف‌ها و معافيت‌ها ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به‌طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند. تخفيف‌هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از مشمول اين بند مستثني هستند.
در بند ج نيز آمده است: رعايت محدديت مقرر در بند (ي) ماده (4) قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجميع عوارض) در سال 1384 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد. تخصيص و پرداخت مازاد درآمد وصولي (نزد خزانه‌داري كل) قسمت سوم اين قانون نسبت به دويست ميليارد ريال از محل اعتبار اين قانون تا سقف سيصد ميليارد ريال به منظور توسعه گردشگري در كشور، موكول به وصول اضافه درآمد عمومي يادشده خواهد بود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد مشترك سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در بند ج نيز آمده است: وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد دامپينگ بايد توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
اما در مهمترين بند الحاقي تبصره 7 كه مورد بررسي قرار گرفت آمده است: به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو، كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي، دولت موظف است با شرايط زيرامكان ورود خودرو را براي واردكنندگان فراهم كند.
1- خودروها بايد نو و مطابق با استاندارد‌هاي جهاني يا ملي باشد.
2- رعايت تعرفه حداكثر صددرصد براي خودرو سواري و براي اتوبوس ميني‌بوس و كاميون حداكثر بيست درصد الزامي است. تعرفه تعيين شده شامل كليه عوارض، ماليات و مابه‌التفاوت است.
3- ارائه خدمات پس از فروش
4- ورود خودروهاي سواري گازسوز و ديزلي بلامانع باشد.
5- حقوق ورودي و مجموعه عوارض نيم ساخته اتومبيل‌هاي سواري نبايد بيش از صددرصد و كاميون و اتوبوس و ميني‌بوس نبايد بيش از بيست درصد باشد.
درآمد حاصل در اين بند به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
ادامه بررسي تبصره 7 از ساعت 14 آغاز مي‌شود.
همچنين در بررسي بند (ب) آمده است قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير؟؟ مصوب 22/6/74 در مورد سيگار لازم‌الاجرا نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 84 از طريق واردات مجاز است. وضع و تغيير تعرفه‌ها و مابه‌التفاوت سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال 1384 براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهاده‌ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كالاي وارداتي نسبت به كالاي مشابه داخلي به گونه‌اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي، نياز بازار داخل را تأمين نمايد. در جزو 4 بند ب مورد بررسي نمايندگان آمده است: با حذف تخفيف‌ها و معافيت‌ها ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به‌طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند. تخفيف‌هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از مشمول اين بند مستثني هستند.
در بند ج نيز آمده است: رعايت محدديت مقرر در بند (ي) ماده (4) قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجميع عوارض) در سال 1384 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد. تخصيص و پرداخت مازاد درآمد وصولي (نزد خزانه‌داري كل) قسمت سوم اين قانون نسبت به دويست ميليارد ريال از محل اعتبار اين قانون تا سقف سيصد ميليارد ريال به منظور توسعه گردشگري در كشور، موكول به وصول اضافه درآمد عمومي يادشده خواهد بود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد مشترك سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در بند ج نيز آمده است: وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد دامپينگ بايد توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
اما در مهمترين بند الحاقي تبصره 7 كه مورد بررسي قرار گرفت آمده است: به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو، كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي، دولت موظف است با شرايط زيرامكان ورود خودرو را براي واردكنندگان فراهم كند.
1- خودروها بايد نو و مطابق با استاندارد‌هاي جهاني يا ملي باشد.
2- رعايت تعرفه حداكثر صددرصد براي خودرو سواري و براي اتوبوس ميني‌بوس و كاميون حداكثر بيست درصد الزامي است. تعرفه تعيين شده شامل كليه عوارض، ماليات و مابه‌التفاوت است.
3- ارائه خدمات پس از فروش
4- ورود خودروهاي سواري گازسوز و ديزلي بلامانع باشد.
5- حقوق ورودي و مجموعه عوارض نيم ساخته اتومبيل‌هاي سواري نبايد بيش از صددرصد و كاميون و اتوبوس و ميني‌بوس نبايد بيش از بيست درصد باشد.
درآمد حاصل در اين بند به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
ادامه بررسي تبصره 7 از ساعت 14 آغاز مي‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید