گفت وگو با دكترمنصورى لاريجانى
ايران و دادگاه صدام حسين
آفتاب‌‌نیوز : 
اما دو اتهام بزرگ صدام، حمله به ايران و كويت در شكوائيه عليه وى غايبان اصلى اند و حتى در جلسه تفهيم اتهام رهبر مخلوع عراق، اشاره اى به تجاوز وى به دو كشور همسايه نشد. ايران پس از دستگيرى صدام اعلام كرد تا اسناد و مدارك خود را در قالب كيفرخواستى عليه صدام ارائه خواهد كرد تا به جنايات ديكتاتور عراق عليه شهروندان ايرانى رسيدگى شود. در ابتدا، وزارت امور خارجه مسؤول تدوين شكوائيه ايران شد، اما اخيراً به دستور آيت الله «هاشمى شاهرودى» رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور كار تهيه كيفرخواست عليه صدام را به پايان برده است.
اين در حالى است كه مقامات ايرانى ابراز عقيده كرده اند كه چندان به احقاق حق خود در دادگاه صدام خوشبين نيستند و از اين رو، دادگاه فوق را ذى صلاح نمى دانند. دكتر «اسماعيل منصورى لاريجانى» كه خود از فرماندهان جنگ تحميلى بوده، بر اين باور است كه ايران خود بايد دادگاه تشكيل دهد و صدام را در دادگاهى ايرانى محاكمه كند. وى مى افزايد: دادگاه صدام در عراق به علت رسيدگى به اتهامات داخلى وى و محاكمه ديكتاتور عراق طبق قوانين جزايى داخلى فاقد صلاحيت رسيدگى به اتهامات فرامرزى صدام همچون تجاوز به ايران است. رئيس سابق بخش اسناد مركز حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس، پيشتر مسؤوليت تدوين دايرة المعارف جنگ را برعهده داشت و اكنون كه مدير بنياد علمى - فرهنگى غرب شناسى است، با انتشار كتاب «دستاوردهاى دفاع مقدس» بخش هايى از جنايات صدام عليه ايران را به رشته تحرير درآورده است. برگزارى دادگاه صدام حسين بهانه اى شد تا با دكتر منصورى لاريجانى در خصوص جنايات صدام و مختصات دادگاه وى به گفت وگو بنشينيم كه متن آن از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.
يكى از ضروريات بازخوانى دلايل حمله عراق به ايران، ارزيابى انگيزه هاى صدام حسين در تجاوز به خاك كشورمان است. به طور اجمالى، چه انگيزه هايى ديكتاتور مخلوع عراق را به آغاز جنگى هشت ساله با ايران ترغيب كرد؟
در تشريح انگيزه هاى تجاوز به ايران بايد به وجود پنج عامل اشاره كرد كه موجب شد صدام حسين با لحاظ شرايط خاص منطقه اى و ويژگى هاى سياسى - نظامى ايران پس از انقلاب اسلامى، جنگى هشت ساله را به ما تحميل كند. اول، حاكميت مطلق بر اروندرود بود كه جزو منويات هميشگى صدام حسين پس از كسب قدرت در عراق به شمار مى رفت. دوم، تجزيه خوزستان و تحميل ماهيتى عربى به آن است كه حتى موجب شد آنها در فاصله كوتاهى پس از اشغال اين استان، نام آن را عربستان بگذارند و حساسيت هاى قومى آن را تحريك كنند. دليل سوم، نقشى است كه صدام درصدد ايفاى آن در منطقه و جهان عرب برآمد. وى مى خواست با كسب عنوان قهرمان دنياى عرب، عراق را به محور تعاملات منطقه اى تبديل و قدرت خويش را بيش از پيش مستحكم كند. عامل چهارم، ارزيابى اشتباهى بود كه وى از توان نظامى - سياسى ايران داشت و درصدد بود با اين جنگ، نظام جمهورى اسلامى را كه تنها چند ماهى از حيات آن مى گذشت، ساقط كند. من معتقدم اين امر، مهمترين عامل تجاوز به ايران است. دليل پنجم، با استراتژى صدام مبنى بر قرار گرفتن در محور تعامل شرق و غرب در ارتباط است. پس از سقوط محمدرضا پهلوى، صدام درصدد برآمد تا در خلأ وجود ژاندارم منطقه ادامه دهنده اين نقش با نام ديگرى باشد تا از حمايت هر دو ابرقدرت برخوردار شود. اين امر مى توانست عراق را به قوى ترين قدرت منطقه اى تبديل كند.
نشانه هايى دال بر احتمال تجاوز عراق به ايران قبل از شهريور ۵۹ به چشم مى خورد، يا اين حمله يك تجاوز كاملاً دفعتى و ضربتى بود؟
قبل از آغاز جنگ، نيروهاى عراقى با حمله به پاسگاه هاى مرزى ايران آنها را به تصرف خود درآوردند و حتى برخى اسراى ايرانى قبل از شهريور ۵۹ به اسارت عراقى ها درآمدند. سه ماه پيش از تجاوز سراسرى در ۳۱ شهريور ۵۹ هم آرايش نظامى عراق در كنار مرز مشترك با ايران كاملاً جنگى و تهاجمى بود. اين در حالى است كه ايران هيچ استحكامات جنگى و دفاعى در مرزها تعبيه نكرده بود. علاوه بر آن، انفجارهاى مشكوك خط لوله هاى نفت در خوزستان و ناامن جلوه دادن شهرهاى جنوبى نشانه هايى از تحريك صدام بود. اما وى سرانجام با پاره كردن قرارداد الجزاير در يك برنامه تلويزيونى آشكارا نيت خود مبنى بر حمله به ايران را آشكار كرد. به استناد گزارش كارشناسان سازمان ملل متحد در تعيين آغازگر جنگ، صدام قبل از حمله به ايران بيش از ۳۰۰ مورد تجاوز به حريم هوايى ايران داشت و تحركات نظامى را در اطراف مرزهاى ايران شدت بخشيده بود.
يكى از مستندات ايران در محكوميت صدام حسين، علاوه بر معرفى وى به عنوان آغازگر جنگ، حجم گسترده تخريب ها و جناياتى است كه طى هشت سال جنگ با ايران بر جاى گذاشت. اين جنايات چه مواردى را دربرمى گيرد و اسناد به دست آمده در محكوميت صدام به ارتكاب آن چيست؟
نوع جنايات صدام حسين را در هفت بند مى توان بررسى كرد كه هر يك بر پايه گزارشات تأييد شده و مستندات موثق تهيه شده است:
۱- كاربرد سلاح هاى شيميايى: به گزارش نشريات «ميدل ايست» و «واشنگتن پست»، عراق از دسامبر ۱۹۸۲ سلاح هاى شيميايى را عليه سربازان و غيرنظاميان ايرانى به ميزان فزاينده اى به كار مى برده است. براساس آمار اعلام شده از سوى بنياد شهيد، تعداد كل شهداى حملات شيميايى در طول جنگ ۲۶۰۰ نفر است. تعداد كل مصدومان نظامى و غيرنظامى حملات شيميايى در طول جنگ تحميلى، حدود ۱۰۷هزار نفر است. تعداد جانبازان شيميايى كه در حال حاضر تحت پوشش بنياد امور جانبازان هستند ۴۵هزار نفر برآورد مى شود. براساس آمار ارسالى به سازمان ملل متحد، تعدادكل مصدومان شيميايى سردشت ۴۵۰۰ نفر و شهداى بمباران شيميايى اين شهر ۱۰۹ نفر اعلام شده است. اين در حالى است كه مسؤولان دولت عراق به طور متناوبى به كاربرد سلاح هاى شيميايى در جنگ عليه ايران اعتراف كرده اند. صدام حسين در ملاقاتى باوزيران خارجه عرب كه براى برگزارى جلسه اى در بغداد به سر مى بردند، گفت: عراق در جنگ از سلاح هاى شيميايى «استفاده جزيى» كرده است.
۲- راهزنى هوايى: يكى از جنايات جنگى صدام، راهزنى هوايى است كه از جمله آنها، حمله يك جنگنده عراقى به يك هواپيماى مسافربرى بود كه حامل گروهى از مسؤولان سپاه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى (حجت الاسلام محلاتى، شاهچراغى و...) بود و همه ۶۶ سرنشين هواپيما به شهادت رسيدند.
۳- حمله به كشتى هاى نفتى و تجارى: براساس آمار منتشر شده از سوى بيمه «لويدز» در لندن، از آغاز جنگ ايران و عراق در سپتامبر سال ۱۹۸۰ بيش از ۵۴۶ كشتى غيرنظامى در خليج فارس مورد حمله قرار گرفته. طى اين حوادث، عده كثيرى ازخدمه كشتى ها كه غالباً از اتباع كشورهاى آسيايى - و به خصوص فيليپينى - بودند، كشته شدند. برپايه همين منابع، خسارت جنگ نفتكش ها به بيش از دو ميليارد دلار بالغ شد كه بيش از يك ميليارد آن را بيمه لويدز تقبل كرده است.
۴- خسارات اقتصادى و تجارى: در شانزدهم ژوئن ،۱۹۸۲ شوراى وزيران به تمامى سازمانها و واحدهاى دولتى دستور داد تا به جمع آورى اطلاعاتى در مورد خساراتى كه در نتيجه جنگ وارد آمده است، بپردازند. در ارزيابى خسارات اقتصادى، دو دسته اصلى مورد ملاحظه قرار گرفت: الف - خسارت مستقيم شامل خسارت هاى وارده به ساختمانها و تأسيسات، ماشين آلات و تجهيزات، مواد و كالاها ب - خسارت غيرمستقيم شامل خدمات و توانايى هاى توليدى كه در صورتى كه جنگ به وقوع نپيوسته بود، آنها مورد استفاده قرار مى گرفتند. در مجموع، خسارت مستقيم برابر با ۳۰/۸۱۱/۴۲۴ ميليون ريال خسارت غيرمستقيم برابر با ۳۴۵/۳۵۳/۳۶۰ ميليون ريال برآورد شده است.
۵- پناه دادن به منافقين: صدام در ارتباط با حضور رجوى - سركرده منافقين - در عراق گفت: او ميهمان عاليقدر صدام است. (روزنامه كيهان، ۱۳۶۵/۲/۲۶) صدام با استفاده از منافقين در جهت ناامن كردن اوضاع داخلى جمهورى اسلامى برآمد و با اعطاى تجهيزات نظامى، آنها را پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوى ايران از جبهه گيلان غرب و اسلام آباد روانه كشورمان كرد كه در عمليات مرصاد متحمل شكست سنگينى شدند.
۶- بدرفتارى با اسيران ايرانى: از جمله جنايات صدام، بدرفتارى با اسيران ايرانى بوده است كه برخلاف همه كنوانسيون هاى بين المللى با آنان رفتار مى كردند. حتى براساس گزارش مراجع ذى صلاح بين المللى از جمله صليب سرخ، جلادان رژيم بعثى وزير نفت ايران - شهيد تندگويان - را در اثر شكنجه بسيار به شهادت رساندند.
۷- حمله به مناطق مسكونى: صدام در طول حملات خود به مناطق مسكونى، به ۵۱ شهر و شهرك و نزديك ۴۰۰۰ روستا خساراتى از ۵ تا صددرصد وارد كرد كه باعث آوارگى بيش از دو ميليون نفر از هموطنان ما شد و بيش از ۱۴هزار نفر از افراد غيرنظامى در اين حملات جان خود را از دست دادند.
تجاوز صدام حسين به ايران در تناقض آشكار با چندين ماده كنوانسيون هاى لاهه و ژنو است كه مى تواند مبناى اقامه دعوا عليه وى قرار گيرد. علاوه بر آن «خاوير پرز دكوئيار» دبيركل وقت سازمان ملل متحد رسماً عراق را آغازگر جنگ معرفى كرد، اما با وجود اين مستندات، ايران هنوز موفق به كسب غرامت خسارات ناشى از جنگ نشده است. در اين خصوص، چه اقداماتى انجام شده است و با چه ادله حقوقى مى توان غرامت ايران را احقاق حق كرد؟
ماده ۵۳ كنوانسيون ژنو ۱۹۴۹ و پروتكل هاى الحاقى آن به منع تخريب اموال منقول مربوط است كه انفراداً يا به طور مشترك به اشخاص يا دولت ها يا شركتهاى عمومى يا سازمانهاى اجتماعى يا تعاونى تعلق دارد. رژيم بعث عراق با نقض اين ماده كنوانسيون به انهدام و تخريب كامل بعضى شهرها نظير هويزه، قصرشيرين و بسيارى از روستاهاى مرزى مبادرت ورزيد. علاوه بر آن، اصل «لاضرار» كه در حقوق بين الملل مجزى است، از رأى ديوان دائمى دادگسترى بين المللى مورخ ۲۶ جولاى ۱۹۲۷ منبعث است. به موجب اين اصل ، هر كس موجب ايراد ضرر و زيان ديگرى شود، به جبران خسارات وارد شده ملزم است. در مورد پرداخت غرامت ناشى از عمل تجاوز كه نقض حقوق بين الملل به شمار مى رود، مى توان به ماده ،۲۳۱ قسمت هشتم قرارداد «ورساى» كه آلمان و متحدانش را مكلف كرد غرامت عمل تجاوز خود را به دولت هاى مورد تجاوز بپردازند، استناد كرد. بدين ترتيب پر واضح است كه رژيم عراق ملزم است خسارات مادى و معنوى ناشى از جنگ تجاوزكارانه و نقض قاعده بين المللى را بپردازد و بايد براساس اصل جبران كامل خسارت يا بازگشت به حالت اوليه تعيين و پرداخت شود. در اجراى بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ مبنى بر تعيين خسارات وارد شده، دبيركل سازمان ملل متحد، هيأت كارشناسى را به رياست «عبدالرحيم فرح» - معاون دبير كل - مأمور اين كار كرد. نتايج تحقيق و بررسى هاى به عمل آمده ، ضمن اعتراف به عمق خسارات وارد شده به ايران، ميزان خسارات مستقيم را ۹۷/۲ ميليارد دلار و خسارات غيرمستقيم را ۳۴۵/۳۵ ميليارد دلار برآورد كرده است. البته ايران ميزان خسارات وارده را ۱۰۰۰ ميليارد دلار اعلام كرده است.
پيگيرى غرامت ايران، سازوكارى دارد كه با پيشبرد يك ديپلماسى فعال امكان پذير است. در واقع، با اجراى تمام بندهاى قطعنامه ۵۹۸ است كه ناظران آن را اجرا شده تلقى مى كنند، اما هنوز بند ۶ اين قطعنامه ناقص اجرا شده و بندهاى ۷ تا ۱۰ هم اجرا نشده است. براساس اين بندها، ايران بايد غرامات خود را از دبيركل سازمان ملل متحد كه قطعنامه را صادر كرده است، مطالبه مى كرد، همچنان كه از فروش نفت عراق براى بازپس گيرى غرامت كويت استفاده شد ما هم مى توانستيم چنين مطالبه اى را ارائه كنيم.
در مورد كويت، از همان ابتدا با معرفى رژيم بعث به عنوان متجاوز تعقيب حقوقى خسارات و بازپرداخت آنها شروع شد، اما در مورد ايران، سالها بعد و آن هم در بيانيه دبيركل سازمان ملل متحد بود كه رسماً عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفى شد.
دقيقاً، پس از حمله صدام به كويت، كشورهاى مختلف بلافاصله عراق را آغازگر جنگ معرفى كردند و حتى شوراى امنيت با توسل به اصول ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ منشور شوراى امنيت، ۱۲ قطعنامه در محكوميت صدام حسين صادر كرد. در آن هنگام، مجامع بين المللى و حتى كشورهاى منطقه كه در زمان حمله صدام به ايران مهر سكوت بر لب زده بودند، پس از ۱۰سال رژيم عراق را متجاوز به ايران شناختند و اعلام كردند متجاوز به كويت همان آغازگر جنگ با ايران است. اين در صورتى است كه حتى در بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنيت اعلام شده است كه آغازگر جنگ بايد شناسايى شود و هيچ اشاره اى به عراق نشده است. علاوه بر آن، بيانيه خاوير پرز دكوئيار در خصوص شناسايى عراق به عنوان آغازگر جنگ در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت نشد و متأسفانه از جانب ما هم هيچ فشارى مبنى بر ثبت اين بيانيه تاريخى جهت قرار دادن آن در رديف اسناد مستند بين المللى اعمال نشد.
علت اينكه در جلسه تفهيم اتهام صدام حسين هيچ اشاره اى به تجاوز رژيم بعث به ايران و كويت نشد، چيست و چه دلايلى مانع از طرح اتهام آغاز جنگ در كيفرخواست ديكتاتور مخلوع عراق شده است؟
دادگاه صدام حسين فاقد صلاحيت جزايى بين المللى است. پس از دستگيرى صدام، دولت عراق چارچوب حقوقى دادگاه فوق را تعريف كرد كه براساس آن، او را طبق قوانين جزايى داخلى عراق محاكمه خواهند كرد. بر مبناى اين تفسير، اتهامات داخلى صدام - در حوزه جغرافيايى عراق - قابل طرح است و او را به علت ارتكاب جرايم بين المللى محاكمه نخواهند كرد. يكى از دلايل عدم طرح اتهام تجاوز به ايران در اين دادگاه، خلأ وجود دادگاه جزايى بين المللى است.
سازمان ملل متحد موظف به تشكيل دادگاه جزايى بين المللى و تدوين قوانين كيفرى آن بود، اما به علت نفوذ و مخالفت ايالات متحده موفق به اجراى آن نشد. از علل ديگر عدم طرح تجاوز به ايران، نفوذ آمريكا در اين دادگاه است تا اسناد مربوط به حمايت دولت وقت ايالات متحده از صدام حسين فاش نشود. علت اينكه سانسور شديد خبرى در فضاى جلسات تفهيم اتهام حاكم شده بود نيز هراس از اعتراف صدام مبنى بر چراغ سبز آمريكا در حمله به ايران بود.
اخيراً بنا به دستور رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور مسؤول تهيه كيفرخواست ايران عليه صدام براى طرح در دادگاه وى شد. آيت الله «درى نجف آبادى» در مصاحبه هاى اخير خود از چگونگى برگزارى دادگاه ابراز گلايه و به طور نااميدى ايران از احقاق حق خود در اين دادگاه را اعلام كرد. حال اگر اين دادگاه فاقد صلاحيت رسيدگى به جرايم فرامرزى عراق است، پس علت ارائه كيفرخواست به آن چيست و ديگر اينكه ايران در اين مقطع چه اقداماتى مى تواند انجام دهد؟
يكى از دلايل نااميدى ايران از طرح اتهام حمله صدام، علم به نفوذ آمريكا در اين دادگاه است. اما در مورد كيفرخواست ايران بايد گفت كيفرخواست را بايد دادستان دادگاه صدام تهيه كند. آنچه ايران مى تواند انجام دهد، تشكيل دادگاهى توسط قوه قضاييه و محاكمه صدام و صدور حكم عليه وى است كه دادستان كل كشور بايد كيفرخواست ايران را به اين دادگاه ارائه دهد و نه دادگاه برگزار شده در عراق. البته گرچه اين حكم ايران قابليت اجرا نخواهد داشت، اما سندى است كه در تاريخ باقى خواهد ماند چرا كه ناديده گرفتن جنايات صدام عليه ايرانيان جنايتى به خون شهدا و جانبازان و گذشتن از حق مسلم ما در محكوميت تجاوزى است كه هشت سال جنگ سختى را به ما تحميل كرد. يكى از فوايد برگزارى دادگاه صدام توسط ايران آن است كه وزارت امور خارجه براساس بيانيه اى رسمى، حكم ايران را اعلام خواهد كرد و طبق قوانين بين الملل بيانيه وزارت خارجه در سازمان ملل ثبت شده و به عنوان سند تاريخى باقى خواهد ماند.
اما دو اتهام بزرگ صدام، حمله به ايران و كويت در شكوائيه عليه وى غايبان اصلى اند و حتى در جلسه تفهيم اتهام رهبر مخلوع عراق، اشاره اى به تجاوز وى به دو كشور همسايه نشد. ايران پس از دستگيرى صدام اعلام كرد تا اسناد و مدارك خود را در قالب كيفرخواستى عليه صدام ارائه خواهد كرد تا به جنايات ديكتاتور عراق عليه شهروندان ايرانى رسيدگى شود. در ابتدا، وزارت امور خارجه مسؤول تدوين شكوائيه ايران شد، اما اخيراً به دستور آيت الله «هاشمى شاهرودى» رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور كار تهيه كيفرخواست عليه صدام را به پايان برده است. اين در حالى است كه مقامات ايرانى ابراز عقيده كرده اند كه چندان به احقاق حق خود در دادگاه صدام خوشبين نيستند و از اين رو، دادگاه فوق را ذى صلاح نمى دانند. دكتر «اسماعيل منصورى لاريجانى» كه خود از فرماندهان جنگ تحميلى بوده، بر اين باور است كه ايران خود بايد دادگاه تشكيل دهد و صدام را در دادگاهى ايرانى محاكمه كند. وى مى افزايد: دادگاه صدام در عراق به علت رسيدگى به اتهامات داخلى وى و محاكمه ديكتاتور عراق طبق قوانين جزايى داخلى فاقد صلاحيت رسيدگى به اتهامات فرامرزى صدام همچون تجاوز به ايران است. رئيس سابق بخش اسناد مركز حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس، پيشتر مسؤوليت تدوين دايرة المعارف جنگ را برعهده داشت و اكنون كه مدير بنياد علمى - فرهنگى غرب شناسى است، با انتشار كتاب «دستاوردهاى دفاع مقدس» بخش هايى از جنايات صدام عليه ايران را به رشته تحرير درآورده است. برگزارى دادگاه صدام حسين بهانه اى شد تا با دكتر منصورى لاريجانى در خصوص جنايات صدام و مختصات دادگاه وى به گفت وگو بنشينيم كه متن آن از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.
يكى از ضروريات بازخوانى دلايل حمله عراق به ايران، ارزيابى انگيزه هاى صدام حسين در تجاوز به خاك كشورمان است. به طور اجمالى، چه انگيزه هايى ديكتاتور مخلوع عراق را به آغاز جنگى هشت ساله با ايران ترغيب كرد؟
در تشريح انگيزه هاى تجاوز به ايران بايد به وجود پنج عامل اشاره كرد كه موجب شد صدام حسين با لحاظ شرايط خاص منطقه اى و ويژگى هاى سياسى - نظامى ايران پس از انقلاب اسلامى، جنگى هشت ساله را به ما تحميل كند. اول، حاكميت مطلق بر اروندرود بود كه جزو منويات هميشگى صدام حسين پس از كسب قدرت در عراق به شمار مى رفت. دوم، تجزيه خوزستان و تحميل ماهيتى عربى به آن است كه حتى موجب شد آنها در فاصله كوتاهى پس از اشغال اين استان، نام آن را عربستان بگذارند و حساسيت هاى قومى آن را تحريك كنند. دليل سوم، نقشى است كه صدام درصدد ايفاى آن در منطقه و جهان عرب برآمد. وى مى خواست با كسب عنوان قهرمان دنياى عرب، عراق را به محور تعاملات منطقه اى تبديل و قدرت خويش را بيش از پيش مستحكم كند. عامل چهارم، ارزيابى اشتباهى بود كه وى از توان نظامى - سياسى ايران داشت و درصدد بود با اين جنگ، نظام جمهورى اسلامى را كه تنها چند ماهى از حيات آن مى گذشت، ساقط كند. من معتقدم اين امر، مهمترين عامل تجاوز به ايران است. دليل پنجم، با استراتژى صدام مبنى بر قرار گرفتن در محور تعامل شرق و غرب در ارتباط است. پس از سقوط محمدرضا پهلوى، صدام درصدد برآمد تا در خلأ وجود ژاندارم منطقه ادامه دهنده اين نقش با نام ديگرى باشد تا از حمايت هر دو ابرقدرت برخوردار شود. اين امر مى توانست عراق را به قوى ترين قدرت منطقه اى تبديل كند.
نشانه هايى دال بر احتمال تجاوز عراق به ايران قبل از شهريور ۵۹ به چشم مى خورد، يا اين حمله يك تجاوز كاملاً دفعتى و ضربتى بود؟
قبل از آغاز جنگ، نيروهاى عراقى با حمله به پاسگاه هاى مرزى ايران آنها را به تصرف خود درآوردند و حتى برخى اسراى ايرانى قبل از شهريور ۵۹ به اسارت عراقى ها درآمدند. سه ماه پيش از تجاوز سراسرى در ۳۱ شهريور ۵۹ هم آرايش نظامى عراق در كنار مرز مشترك با ايران كاملاً جنگى و تهاجمى بود. اين در حالى است كه ايران هيچ استحكامات جنگى و دفاعى در مرزها تعبيه نكرده بود. علاوه بر آن، انفجارهاى مشكوك خط لوله هاى نفت در خوزستان و ناامن جلوه دادن شهرهاى جنوبى نشانه هايى از تحريك صدام بود. اما وى سرانجام با پاره كردن قرارداد الجزاير در يك برنامه تلويزيونى آشكارا نيت خود مبنى بر حمله به ايران را آشكار كرد. به استناد گزارش كارشناسان سازمان ملل متحد در تعيين آغازگر جنگ، صدام قبل از حمله به ايران بيش از ۳۰۰ مورد تجاوز به حريم هوايى ايران داشت و تحركات نظامى را در اطراف مرزهاى ايران شدت بخشيده بود.
يكى از مستندات ايران در محكوميت صدام حسين، علاوه بر معرفى وى به عنوان آغازگر جنگ، حجم گسترده تخريب ها و جناياتى است كه طى هشت سال جنگ با ايران بر جاى گذاشت. اين جنايات چه مواردى را دربرمى گيرد و اسناد به دست آمده در محكوميت صدام به ارتكاب آن چيست؟
نوع جنايات صدام حسين را در هفت بند مى توان بررسى كرد كه هر يك بر پايه گزارشات تأييد شده و مستندات موثق تهيه شده است:
۱- كاربرد سلاح هاى شيميايى: به گزارش نشريات «ميدل ايست» و «واشنگتن پست»، عراق از دسامبر ۱۹۸۲ سلاح هاى شيميايى را عليه سربازان و غيرنظاميان ايرانى به ميزان فزاينده اى به كار مى برده است. براساس آمار اعلام شده از سوى بنياد شهيد، تعداد كل شهداى حملات شيميايى در طول جنگ ۲۶۰۰ نفر است. تعداد كل مصدومان نظامى و غيرنظامى حملات شيميايى در طول جنگ تحميلى، حدود ۱۰۷هزار نفر است. تعداد جانبازان شيميايى كه در حال حاضر تحت پوشش بنياد امور جانبازان هستند ۴۵هزار نفر برآورد مى شود. براساس آمار ارسالى به سازمان ملل متحد، تعدادكل مصدومان شيميايى سردشت ۴۵۰۰ نفر و شهداى بمباران شيميايى اين شهر ۱۰۹ نفر اعلام شده است. اين در حالى است كه مسؤولان دولت عراق به طور متناوبى به كاربرد سلاح هاى شيميايى در جنگ عليه ايران اعتراف كرده اند. صدام حسين در ملاقاتى باوزيران خارجه عرب كه براى برگزارى جلسه اى در بغداد به سر مى بردند، گفت: عراق در جنگ از سلاح هاى شيميايى «استفاده جزيى» كرده است.
۲- راهزنى هوايى: يكى از جنايات جنگى صدام، راهزنى هوايى است كه از جمله آنها، حمله يك جنگنده عراقى به يك هواپيماى مسافربرى بود كه حامل گروهى از مسؤولان سپاه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى (حجت الاسلام محلاتى، شاهچراغى و...) بود و همه ۶۶ سرنشين هواپيما به شهادت رسيدند.
۳- حمله به كشتى هاى نفتى و تجارى: براساس آمار منتشر شده از سوى بيمه «لويدز» در لندن، از آغاز جنگ ايران و عراق در سپتامبر سال ۱۹۸۰ بيش از ۵۴۶ كشتى غيرنظامى در خليج فارس مورد حمله قرار گرفته. طى اين حوادث، عده كثيرى ازخدمه كشتى ها كه غالباً از اتباع كشورهاى آسيايى - و به خصوص فيليپينى - بودند، كشته شدند. برپايه همين منابع، خسارت جنگ نفتكش ها به بيش از دو ميليارد دلار بالغ شد كه بيش از يك ميليارد آن را بيمه لويدز تقبل كرده است.
۴- خسارات اقتصادى و تجارى: در شانزدهم ژوئن ،۱۹۸۲ شوراى وزيران به تمامى سازمانها و واحدهاى دولتى دستور داد تا به جمع آورى اطلاعاتى در مورد خساراتى كه در نتيجه جنگ وارد آمده است، بپردازند. در ارزيابى خسارات اقتصادى، دو دسته اصلى مورد ملاحظه قرار گرفت: الف - خسارت مستقيم شامل خسارت هاى وارده به ساختمانها و تأسيسات، ماشين آلات و تجهيزات، مواد و كالاها ب - خسارت غيرمستقيم شامل خدمات و توانايى هاى توليدى كه در صورتى كه جنگ به وقوع نپيوسته بود، آنها مورد استفاده قرار مى گرفتند. در مجموع، خسارت مستقيم برابر با ۳۰/۸۱۱/۴۲۴ ميليون ريال خسارت غيرمستقيم برابر با ۳۴۵/۳۵۳/۳۶۰ ميليون ريال برآورد شده است.
۵- پناه دادن به منافقين: صدام در ارتباط با حضور رجوى - سركرده منافقين - در عراق گفت: او ميهمان عاليقدر صدام است. (روزنامه كيهان، ۱۳۶۵/۲/۲۶) صدام با استفاده از منافقين در جهت ناامن كردن اوضاع داخلى جمهورى اسلامى برآمد و با اعطاى تجهيزات نظامى، آنها را پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوى ايران از جبهه گيلان غرب و اسلام آباد روانه كشورمان كرد كه در عمليات مرصاد متحمل شكست سنگينى شدند.
۶- بدرفتارى با اسيران ايرانى: از جمله جنايات صدام، بدرفتارى با اسيران ايرانى بوده است كه برخلاف همه كنوانسيون هاى بين المللى با آنان رفتار مى كردند. حتى براساس گزارش مراجع ذى صلاح بين المللى از جمله صليب سرخ، جلادان رژيم بعثى وزير نفت ايران - شهيد تندگويان - را در اثر شكنجه بسيار به شهادت رساندند.
۷- حمله به مناطق مسكونى: صدام در طول حملات خود به مناطق مسكونى، به ۵۱ شهر و شهرك و نزديك ۴۰۰۰ روستا خساراتى از ۵ تا صددرصد وارد كرد كه باعث آوارگى بيش از دو ميليون نفر از هموطنان ما شد و بيش از ۱۴هزار نفر از افراد غيرنظامى در اين حملات جان خود را از دست دادند.
تجاوز صدام حسين به ايران در تناقض آشكار با چندين ماده كنوانسيون هاى لاهه و ژنو است كه مى تواند مبناى اقامه دعوا عليه وى قرار گيرد. علاوه بر آن «خاوير پرز دكوئيار» دبيركل وقت سازمان ملل متحد رسماً عراق را آغازگر جنگ معرفى كرد، اما با وجود اين مستندات، ايران هنوز موفق به كسب غرامت خسارات ناشى از جنگ نشده است. در اين خصوص، چه اقداماتى انجام شده است و با چه ادله حقوقى مى توان غرامت ايران را احقاق حق كرد؟
ماده ۵۳ كنوانسيون ژنو ۱۹۴۹ و پروتكل هاى الحاقى آن به منع تخريب اموال منقول مربوط است كه انفراداً يا به طور مشترك به اشخاص يا دولت ها يا شركتهاى عمومى يا سازمانهاى اجتماعى يا تعاونى تعلق دارد. رژيم بعث عراق با نقض اين ماده كنوانسيون به انهدام و تخريب كامل بعضى شهرها نظير هويزه، قصرشيرين و بسيارى از روستاهاى مرزى مبادرت ورزيد. علاوه بر آن، اصل «لاضرار» كه در حقوق بين الملل مجزى است، از رأى ديوان دائمى دادگسترى بين المللى مورخ ۲۶ جولاى ۱۹۲۷ منبعث است. به موجب اين اصل ، هر كس موجب ايراد ضرر و زيان ديگرى شود، به جبران خسارات وارد شده ملزم است. در مورد پرداخت غرامت ناشى از عمل تجاوز كه نقض حقوق بين الملل به شمار مى رود، مى توان به ماده ،۲۳۱ قسمت هشتم قرارداد «ورساى» كه آلمان و متحدانش را مكلف كرد غرامت عمل تجاوز خود را به دولت هاى مورد تجاوز بپردازند، استناد كرد. بدين ترتيب پر واضح است كه رژيم عراق ملزم است خسارات مادى و معنوى ناشى از جنگ تجاوزكارانه و نقض قاعده بين المللى را بپردازد و بايد براساس اصل جبران كامل خسارت يا بازگشت به حالت اوليه تعيين و پرداخت شود. در اجراى بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ مبنى بر تعيين خسارات وارد شده، دبيركل سازمان ملل متحد، هيأت كارشناسى را به رياست «عبدالرحيم فرح» - معاون دبير كل - مأمور اين كار كرد. نتايج تحقيق و بررسى هاى به عمل آمده ، ضمن اعتراف به عمق خسارات وارد شده به ايران، ميزان خسارات مستقيم را ۹۷/۲ ميليارد دلار و خسارات غيرمستقيم را ۳۴۵/۳۵ ميليارد دلار برآورد كرده است. البته ايران ميزان خسارات وارده را ۱۰۰۰ ميليارد دلار اعلام كرده است.
پيگيرى غرامت ايران، سازوكارى دارد كه با پيشبرد يك ديپلماسى فعال امكان پذير است. در واقع، با اجراى تمام بندهاى قطعنامه ۵۹۸ است كه ناظران آن را اجرا شده تلقى مى كنند، اما هنوز بند ۶ اين قطعنامه ناقص اجرا شده و بندهاى ۷ تا ۱۰ هم اجرا نشده است. براساس اين بندها، ايران بايد غرامات خود را از دبيركل سازمان ملل متحد كه قطعنامه را صادر كرده است، مطالبه مى كرد، همچنان كه از فروش نفت عراق براى بازپس گيرى غرامت كويت استفاده شد ما هم مى توانستيم چنين مطالبه اى را ارائه كنيم.
در مورد كويت، از همان ابتدا با معرفى رژيم بعث به عنوان متجاوز تعقيب حقوقى خسارات و بازپرداخت آنها شروع شد، اما در مورد ايران، سالها بعد و آن هم در بيانيه دبيركل سازمان ملل متحد بود كه رسماً عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفى شد.
دقيقاً، پس از حمله صدام به كويت، كشورهاى مختلف بلافاصله عراق را آغازگر جنگ معرفى كردند و حتى شوراى امنيت با توسل به اصول ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ منشور شوراى امنيت، ۱۲ قطعنامه در محكوميت صدام حسين صادر كرد. در آن هنگام، مجامع بين المللى و حتى كشورهاى منطقه كه در زمان حمله صدام به ايران مهر سكوت بر لب زده بودند، پس از ۱۰سال رژيم عراق را متجاوز به ايران شناختند و اعلام كردند متجاوز به كويت همان آغازگر جنگ با ايران است. اين در صورتى است كه حتى در بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنيت اعلام شده است كه آغازگر جنگ بايد شناسايى شود و هيچ اشاره اى به عراق نشده است. علاوه بر آن، بيانيه خاوير پرز دكوئيار در خصوص شناسايى عراق به عنوان آغازگر جنگ در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت نشد و متأسفانه از جانب ما هم هيچ فشارى مبنى بر ثبت اين بيانيه تاريخى جهت قرار دادن آن در رديف اسناد مستند بين المللى اعمال نشد.
علت اينكه در جلسه تفهيم اتهام صدام حسين هيچ اشاره اى به تجاوز رژيم بعث به ايران و كويت نشد، چيست و چه دلايلى مانع از طرح اتهام آغاز جنگ در كيفرخواست ديكتاتور مخلوع عراق شده است؟
دادگاه صدام حسين فاقد صلاحيت جزايى بين المللى است. پس از دستگيرى صدام، دولت عراق چارچوب حقوقى دادگاه فوق را تعريف كرد كه براساس آن، او را طبق قوانين جزايى داخلى عراق محاكمه خواهند كرد. بر مبناى اين تفسير، اتهامات داخلى صدام - در حوزه جغرافيايى عراق - قابل طرح است و او را به علت ارتكاب جرايم بين المللى محاكمه نخواهند كرد. يكى از دلايل عدم طرح اتهام تجاوز به ايران در اين دادگاه، خلأ وجود دادگاه جزايى بين المللى است.
سازمان ملل متحد موظف به تشكيل دادگاه جزايى بين المللى و تدوين قوانين كيفرى آن بود، اما به علت نفوذ و مخالفت ايالات متحده موفق به اجراى آن نشد. از علل ديگر عدم طرح تجاوز به ايران، نفوذ آمريكا در اين دادگاه است تا اسناد مربوط به حمايت دولت وقت ايالات متحده از صدام حسين فاش نشود. علت اينكه سانسور شديد خبرى در فضاى جلسات تفهيم اتهام حاكم شده بود نيز هراس از اعتراف صدام مبنى بر چراغ سبز آمريكا در حمله به ايران بود.
اخيراً بنا به دستور رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور مسؤول تهيه كيفرخواست ايران عليه صدام براى طرح در دادگاه وى شد. آيت الله «درى نجف آبادى» در مصاحبه هاى اخير خود از چگونگى برگزارى دادگاه ابراز گلايه و به طور نااميدى ايران از احقاق حق خود در اين دادگاه را اعلام كرد. حال اگر اين دادگاه فاقد صلاحيت رسيدگى به جرايم فرامرزى عراق است، پس علت ارائه كيفرخواست به آن چيست و ديگر اينكه ايران در اين مقطع چه اقداماتى مى تواند انجام دهد؟
يكى از دلايل نااميدى ايران از طرح اتهام حمله صدام، علم به نفوذ آمريكا در اين دادگاه است. اما در مورد كيفرخواست ايران بايد گفت كيفرخواست را بايد دادستان دادگاه صدام تهيه كند. آنچه ايران مى تواند انجام دهد، تشكيل دادگاهى توسط قوه قضاييه و محاكمه صدام و صدور حكم عليه وى است كه دادستان كل كشور بايد كيفرخواست ايران را به اين دادگاه ارائه دهد و نه دادگاه برگزار شده در عراق. البته گرچه اين حكم ايران قابليت اجرا نخواهد داشت، اما سندى است كه در تاريخ باقى خواهد ماند چرا كه ناديده گرفتن جنايات صدام عليه ايرانيان جنايتى به خون شهدا و جانبازان و گذشتن از حق مسلم ما در محكوميت تجاوزى است كه هشت سال جنگ سختى را به ما تحميل كرد. يكى از فوايد برگزارى دادگاه صدام توسط ايران آن است كه وزارت امور خارجه براساس بيانيه اى رسمى، حكم ايران را اعلام خواهد كرد و طبق قوانين بين الملل بيانيه وزارت خارجه در سازمان ملل ثبت شده و به عنوان سند تاريخى باقى خواهد ماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید