وی اظهارکرد: هیچ سازمانی مانند سازمان ثبت اسناد ظرفیت جمعآوری آمار دقیق و فراگیر دلایل طلاق را ندارد، البته این امر آسانی نیست؛ چرا که افراد تمایل چندانی به ذکر دلایل طلاق ندارند و معمولاً علت آن را توافقی اعلام میکنند، ضمن اینکه راهحل این مسئله نیز میتواند ارائه فرمهای بدون نام و مشخصات به زوجهای متقاضی طلاق باشد تا افراد احساس امنیت خاطرکنند و آن را پر کنند.
پیشنمازی در مورد ادامه پیگیری وزارت جوانان برای ثبت دلایل طلاق از سوی سازمان ثبت اسناد، گفت: از این پس رسانهها و مراجع قضایی ضرورت این مسئله را در جامعه باید ایجاد کنند و پیگیر این مسئله باشند. رییس قوه قضاییه اگر صلاح بدانند میتوانند دستور پیگیری و کارشناسی این مسئله را بدهند تا آمار درست و قابل اطمینانی از دلایل طلاق به دست بیاید و برنامهریزی لازم نیز در این زمینه انجام شود.