آفتابنیوز : ناصر قوامي گفت :آئين نامه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلان نظام كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است را تضعيف كننده قوه مقننه دانست و گفت: چنين روندي كه سياستهاي كلان نظام به طور تفصيلي در آئين نامهها و قوانين مجمع تشخيص مصلحت ترسيم گردد، دخالت درعملكرد قوه مقننه است و در آينده ميتواند تمامي مصوبات مجلس را به دليل مغايرت با اين آئين نامهها لغو كند.
وي تصريح كرد: اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك مرجع قانونگذاري در مقابل قوه مقننه تبديل شود، به مصلحت نظام و كشور نيست.
قوامي با بيان اين كه نظارت بر قوه مجريه بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و سازمان بازرسي كل كشور بر قوه قضاييه نظارت ميكند، افزود: اين كه يك نهادي را در رديف ديگر نهادهاي نظارتي قرار دهيم، خلاف قانون و مصلحت كشور است.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه آئين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف قانون باشد، قابل اجرا نيست.