در این شرایط رییس شورای رقابت اعلام کرده که اگر مردم چشم انتظار تغییر در قیمت خودرو هستند یا باید پارامترهای دخیل در تولید تغییر کند یا با توجه به درخواست خودروسازان، شورای رقابت در دستورالعمل قیمتگذاری تجدیدنظر کند. جمشید پژویان البته اعلام کرده که گام بعدی شورای رقابت در حوزه خودرو، بررسی (قیمت) نهادههای خام موثر در صنعت قطعه و خودرو خواهد بود.
به گزارش ایسنا،اظهارات جدید رییس شورای رقابت در حالی است که دلیل اصلی افزایش هزینه تمام شده و قیمت فروش خودروهای داخلی، نرخ رشد ارز و به ویژه قیمت مواد اولیه داخلی از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و محصولات پتروشیمی بوده است بهگونهای که خودروسازان و قطعهسازان اعلام کردهاند در صورت بازگشت نرخ ارز و مواد اولیه داخلی به قیمتهای سال 90، قیمت خودروهای تولیدی نیز به نرخهای دو سال پیش کاهش خواهد یافت.
بنابراین به نظر میرسد در صورتی که شورای رقابت موفق شود قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی را به صورت عادلانه و منطقی تعیین کند، نرخ بسیاری از محصولات و مصنوعات داخلی به ویژه خودرو نیز کاهش خواهد یافت.
پیرو مطالبی که دیروز (با نام مستعار رانای تحویل اسفند) براتون گذاشته بودم امروز نیز با مرکز ملی رقابت تماس گرفتم ودوباره موکداٌ گفته شد بدلیل اینکه رانا برای اولین بار وبعنوان دومین برند ملی به بازار عرضه شده ومقرر بوده با قیمت کمتراز 15میلیون به خریداران(پیش فروشا )عرضه بشه واز نیمه دوم سال 91 با قیمت مصوب سازمان حمایت 21500000 تومان به تمامی ماها تا بهمن 91با این قیمت تحویل داده شده است که قیمت های اعلامی در بهمن ماه(تجاری)بدلیل اینکه مغایر قانون بوده توسط رئیس قوه مقننه،رئیس شورای رقابت وهمین طور توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده وتنها قیمت رسمی برای پیش فروش رانا که در اوایل سال 91 صورت گرفته مصوبه مهر می باشد ومی بایست با این قیمت به ماهای اسفند نیز تحویل گردد وبا توجه به اینکه در ابتدای سال 91(فروردین) قیمت پایه نداشته وعرضه نشده خودروساز می بایست به تمامی تعهدات خود در سال 91با قیمت مصوب مهر اقدام نماید .وقیمت های جدید که مقرر شده با هماهنگی شورای رقابت بزودی اعلام شود برای خریداران سال92 می باشد.که این موضوع نیز به ایران خودرو توسط رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده وتولید کننده (سید جواد تقوی)ابلاغ شده ولی تاکنون رسانه ای نشده .بنده برحسب دوستانی که در وزارت صنایع دارم این موضوع را پیگیری نمودم که به گفته های مدیر دفتر مرکز ملی رقابت صحه گذاشتند واعلام کردند که نامه مذکور تهیه وبه خودروساز ابلاغ شده وبا توجه به اینکه نزدیک انتخابات بوده مسئولیت پیگیری این نامه به شورای رقابت واگذار شده که شورای رقابت هم میگه ابتدا شکایت خودتونو به دیوان عدالت اداری (که مصوبه تجاری رو ابطال کرده)فرستاده ورونوشت به مرکز ملی رقابت فکس نمائید تا موضوع از طریق شورای رقابت پیگیری شود.لذا از تمامی دوستانی که مشکل مشابهی دارند با توجه به اینکه از خرداد وارد فضای انتخاباتی میشویم واین خواسته خودروساز است که به زمان دست پیدا کرده واین ابلاغیه را تا تعیین دولت جدید بکشاند تا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند .در اسرع وقت شکایت خودرابه دیوان عدالت اداری ارسال ورونوشت به شماره فکس مرکز ملی رقابت(88089525)ارسال وتوسط شماره (88089525)پیگیری تا انشاءا... تا آخر اردیبهشت وقبل از ورود به خرداد با یاری هم وکارشناسان مرکز ملی رقابت مطابق با قانون احقاق حق نمائیم