اصلاح قانون پُرحاشیه کار در مجلس متوقف شد/ دولت لایحه را پس نمی‌گیرد
این موضوع در تمام سال های فعالیت دولت نهم همواره از سوی وزارت سابق کار مطرح و به صورت نه چندان جدی نیز دنبال می شد، با این حال این پرونده فرصت طرح چندانی در آن زمان پیدا نکرد ولی در زمان فعالیت دولت دهم به ویژه از سال 90 به بعد این موضوع به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت کار دنبال شد و در نهایت نیز مجلس در قالب قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرد تا پایان سال اول این برنامه، لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه کند.
برای این منظور البته مباحث فراوانی مطرح شد و مقامات وقت وزارت جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کردند به دلیل اینکه می خواهند قانونی اصلاح شود که همه جوانب کار در آن دیده شده باشد، بدون اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان لایحه ای تنظیم نخواهد کرد.
اصلاح قانون کار با نظر همه
از اینرو، جلسات و مذاکرات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب نشست های 3 جانبه شکل گرفت، اما این نشست ها رفته رفته از حوصله وزارتخانه خارج شد و پس از بارها اخطار و هشدار به کارگران و کارفرمایان مبنی بر اینکه آنها باید هرچه سریعتر جلسات خود را به اتمام برسانند و نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند، لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شد.
به دلیل اهمیت فوق العاده بالای این قانون و دایره وسیع شمولیت آن که حداقل 50 درصد کل شاغلان کشور در بخش های مختلف را دربر می گیرد و هرگونه اعمال تغییر در آن می تواند به ضرر و یا نفع گروه های مختلف کارگران و مشمولان قانون کار تمام شود، ارسال لایحه یکجانبه دولت به مجلس بدون اعمال نظرات دیگر شرکای اجتماعی (طبق اظهارات مقامات کارگری و کارفرمایی) مورد انتقادات شدید بدنه بازار کار کشور قرار گرفت.
کم کم با ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس نیز برخی نمایندگان در قبال آن موضع همراستا با مقامات کارگری گرفتند و عنوان شد که لایحه دولت عملا قابل بررسی نیست و در صورت تصویب می تواند به ضرر کارگران منجر شود. با این حال کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی بررسی لایحه ارسالی دولت را در دستور کار خود قرار داد.
برای این منظور در چندین نشست از نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز دعوت شد تا در این جلسات حضور یابند و دیدگاه های خود را ارائه دهند. این موضوع در مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت و به صورت رسمی از نمایندگان کارگران خواسته شد بدون توجه به لایحه دولت، نظرات خود را یکبار دیگر به صورت مکتوب پس از بررسی و بازبینی دوباره قانون فعلی کار به مجلس ارائه کنند.
ماراتن اصلاح قانون مهم کار
با این حال و با وجودی که چندین سال از طرح موضوع اصلاح قانون کار می گذرد، اما این پرونده نیز قرار نیست به این زودی ها به نتیجه روشنی برسد. طبق اظهارات مقامات کارگری، روند بررسی لایحه اصلاح قانون کار ارائه شده از سوی دولت به مجلس نیز چندان مناسب نیست و نمی توان انتظار داشت که این پرونده بتواند خیلی زود به نتیجه برسد.
همچنین در چند جلسه برگزار شده در مجلس که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز حضور داشتند پیشنهاد شد به دلیل وقت گیر بودن بررسی لایحه دولت و اختلاف نظری که بین کارگران و کارفرمایان با دولت درباره نحوه اصلاح قانون کار و اعمال نظرات گروه ها وجود دارد؛ لایحه به دولت بازگردانده شود تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند یکبار دیگر با همفکری کارگران و کارفرمایان موارد اختلافی را رفع و لایحه دوباره ای را به مجلس ارسال کند.
اما این موضوع با واکنش اسدالله عباسی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد که عنوان کرد: به نظر نمی رسد موارد اختلافی آنقدر زیاد باشد که بخواهیم لایحه را به دولت برگشت بدهیم. حال که پس از سال ها قرار است این کار انجام شود، بهتر است در مجلس برررسی و رفع اشکال آن صورت گیرد؛ بنابراین دولت برگشت لایحه اصلاح قانون کار را مدنظر ندارد.
دولت لایحه را پس نمی گیرد
غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه فعلا نشست های اصلاح قانون کار در مجلس لغو شده است گفت: در آخرین جلسه ای که برای این منظور در فراکسیون کارگری مجلس داشتیم قرار شد که با وجود پیشنهاد بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع موارد اختلافی، فراکسیون جمع بندی نهایی را در اینباره انجام دهد.
به گزارش مهر،رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: نمایندگان کارگران به صورت رسمی از فراکسیون کارگری مجلس درخواست کردند که لایحه را به دولت بازگردانند. به دلیل اهمیت زیاد مواد قانون کار، امکان بررسی سریع و اصلاح آنها وجود ندارد، به این دلیل در نشست هایی که داشتیم پیشرفت چندانی در این بخش صورت نگرفت.
