وی با بیان اینکه دستورالعمل صادر شده در محیط داروخانه ها غیرقابل اجراست، گفت: سازمان امور مالیاتی از داروخانه ها فاکتور خرید و فروش فصلی می خواهد که این امکان ندارد. چون یک داروساز نمی تواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او، شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند.
سعیدلو افزود: همین الان هم به خاطر کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجه اند چطور می توان آنها را گرفتار این قبیل موضوعات کرد که مردم آن را بپذیرند.
رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هزینه استخدام حسابدار برای داروخانه، چند برابر مالیاتی می شود که قرار است بدهد. بنابراین، انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی می خواهد که داروخانه ها را به همان بند "ج" مالیاتی برگرداند.
وی در پاسخ به این سئوال که در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه ها، شما از آن تمکین خواهید کرد یا خیر، گفت: عدم اجرای دستورالعملهای بند "ب" سازمان امور مالیاتی، منجر به جرایم مالیاتی می شود که چند برابر مالیاتی است که باید بدهیم. اما شرایط اجرای این دستورالعمل در داروخانه ها وجود ندارد. زیرا، زیرساختهای آن فراهم نیست.
سعیدلو با اشاره به تمدید زمان ابلاغ دستورالعمل بند ب سازمان امور مالیاتی تا آخر خرداد ماه جاری، افزود: این دستورالعمل بیشتر از اینکه به ضرر داروخانه ها باشد، مردم را تحت فشار قرار می دهد. زیرا، فردی که به داروخانه مراجعه می کند، وقت بیشتری را تلف کند ضمن اینکه شناسنامه و کارت ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسائل، یعنی اینکه بار مراجعه مردم به داروخانه ها کمتر شده و در ننیجه روی اقتصاد داروخانه ها تاثیر می گذارد.
رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این یک برداشت نادرست است که سازمان امور مالیاتی نسبت به داروخانه ها روا داشته است. به طوریکه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در نامه های جداگانه ای خواستار حل این مسئل شده اند اما آنها هیچ توجهی به این مشکلات ندارند.
وی با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانه های خصوصی کشور، افزود: شرایط عمومی به سمتی پیش می رود که داروخانه دار مجبور به ترک شغلش می شود و این به ضرر مردم است.
در ادامه دکتر محمدکاظم پورکاظمی عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروساران ایران نیز به وضعیت درآمدی داروخانه های خصوصی اشاره کرد و گفت: داروخانه ای که روزانه 700 هزار تومان فروش دارد چگونه می تواند 18 میلیون تومان مالیات در سال بدهد.
وی با بیان اینکه بیش از 8500 داروخانه در کشور و در حدود 1700 تا 1800 داروخانه در تهران فعال است، افزود: بررسیها نشان می دهد که مالیات پرداختی داروخانه ها به مراتب بیشتر از طلافروشان است.
همچنین دکتر محمدرضا دری مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران در تکمیل توضیحات پورکاظمی، گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانه ها رو به افزایش است به طوریکه در ماه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر،وی با بیان اینکه در قدیم داروخانه ها در بهترین مکانهای شهر تهران قرار داشتند، گفت: حالا، داروخانه ها به داخل کوچه ها، زیرپله ها و آپارتمانها رفته است و اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته دری، 70 درصد داروخانه های خصوصی کشور توان تامین درآمد مالی مسئول فنی را ندارند.
