آيت‌الله هاشمي رفسنجاني:
نبايد اجازه داد ابعاد و آثار وجودي امام(ره) به فراموشي سپرده شود
مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه و اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس سیاسی - در ابتداي جلسه، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با توجه به اينكه كشور در آستانه دو واقعه بزرگ سالگرد رحلت حضرت امام خميني(ره) و قيام مردمي پانزدهم خرداد قرار دارد، با توصيف اين رويدادهاي بزرگ به عنوان وقايعي تأثيرگذار و پراهميت در تاريخ انقلاب و نظام اسلامي ايران گفت:
امام خميني(ره) به عنوان رهبر و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران، شخصيتي بودند كه به اعتراف همه محافل سياسي جهان، اعم از دوست و دشمن، داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي بودند كه نبايد به‌ويژه مسئولان و رسانه‌هاي همگاني اجازه دهند به دليل مرور زمان و گرد و غبارهاي تحولات سياسي، ابعاد و آثار وجودي و دستاوردهاي اين شخصيت بزرگ در ايران و جهان اسلام كمرنگ يا فراموش شود.
به گزارش آفتاب، ايشان تأكيد كرد: انقلاب و نظام اسلامي ايران با نام، آثار و بركات وجودي امام خميني(ره) عجين شده است و هرگونه تلاش و اقدام آگاهانه يا ناآگاهانه براي ناديده انگاشتن ياد و نام امام(ره) و دستاوردهاي ايشان، ضرر بزرگي براي انقلاب اسلامي است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، واقعه پانزدهم خرداد را نيز حادثه‌اي بزرگ و تأثيرگذار در تاريخ انقلاب اسلامي ذكر كرد و گفت: قيام پانزدهم خرداد در سال 42 توسط آحاد مردم اتفاق افتاد.
ايشان افزود: هرچند رژيم پهلوي با سركوب مقطعي مردم، سعي داشت ابعاد اين واقعه و آثار آن در جامعه به فراموشي سپرده شود، ولي آرامش مقطعي آن زمان به تعميق آگاهي و هوشياري درازمدت مردم تبديل شد و همين آگاهي در سالهاي بعد، منجر به قيام مردم و پيروزي انقلاب اسلامي در عصر معاصر شد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: اميدواريم گراميداشت و تجليل از اين دو واقعه بزرگ در تاريخ انقلاب اسلامي، امسال تحت‌الشعاع مسائل و تحولات دوران انتخابات رياست جمهوري قرار نگيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به نزديك شدن به ايام برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در كشور گفت: همان‌گونه كه رهبري در ابتداي سال جاري خواستار خلق حماسه سياسي در كشور شدند، لازم است مسئولان ذيربط به‌گونه‌اي عمل كنند كه در روز 24 خرداد ماه، حماسه سياسي در كشور محقق شود تا زمينه حماسه اقتصادي كه ضرورت همه‌جانبه براي رفع مشكلات كشور است، محقق شود.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به دليل مغايرت با اصل يكصد قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با حضور حقوقدانان شوراي نگهبان و نمايندگان ذيربط در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از بحث و بررسي اعضا، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت. براساس اين مصوبه، در سطر اول ماده (77) قانون شهرداري بعد از كلمه «عوارض» و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن اضافه مي‌شود.
ب- ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1358 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به شرح ذيل به عنوان ماده 10 جايگزين مصوبه مجلس گرديد.
ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوقي استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
ادامه مباحث در خصوص ديوان عدالت اداري به جلسه بعد موكول گرديد.
امام خميني(ره) به عنوان رهبر و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران، شخصيتي بودند كه به اعتراف همه محافل سياسي جهان، اعم از دوست و دشمن، داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي بودند كه نبايد به‌ويژه مسئولان و رسانه‌هاي همگاني اجازه دهند به دليل مرور زمان و گرد و غبارهاي تحولات سياسي، ابعاد و آثار وجودي و دستاوردهاي اين شخصيت بزرگ در ايران و جهان اسلام كمرنگ يا فراموش شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، واقعه پانزدهم خرداد را نيز حادثه‌اي بزرگ و تأثيرگذار در تاريخ انقلاب اسلامي ذكر كرد و گفت: قيام پانزدهم خرداد در سال 42 توسط آحاد مردم اتفاق افتاد.
ايشان افزود: هرچند رژيم پهلوي با سركوب مقطعي مردم، سعي داشت ابعاد اين واقعه و آثار آن در جامعه به فراموشي سپرده شود، ولي آرامش مقطعي آن زمان به تعميق آگاهي و هوشياري درازمدت مردم تبديل شد و همين آگاهي در سالهاي بعد، منجر به قيام مردم و پيروزي انقلاب اسلامي در عصر معاصر شد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: اميدواريم گراميداشت و تجليل از اين دو واقعه بزرگ در تاريخ انقلاب اسلامي، امسال تحت‌الشعاع مسائل و تحولات دوران انتخابات رياست جمهوري قرار نگيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به نزديك شدن به ايام برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در كشور گفت: همان‌گونه كه رهبري در ابتداي سال جاري خواستار خلق حماسه سياسي در كشور شدند، لازم است مسئولان ذيربط به‌گونه‌اي عمل كنند كه در روز 24 خرداد ماه، حماسه سياسي در كشور محقق شود تا زمينه حماسه اقتصادي كه ضرورت همه‌جانبه براي رفع مشكلات كشور است، محقق شود.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به دليل مغايرت با اصل يكصد قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با حضور حقوقدانان شوراي نگهبان و نمايندگان ذيربط در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از بحث و بررسي اعضا، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت. براساس اين مصوبه، در سطر اول ماده (77) قانون شهرداري بعد از كلمه «عوارض» و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن اضافه مي‌شود.
ب- ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1358 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به شرح ذيل به عنوان ماده 10 جايگزين مصوبه مجلس گرديد.
ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوقي استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
ادامه مباحث در خصوص ديوان عدالت اداري به جلسه بعد موكول گرديد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید