با وجود صدور حکم انحلال پارلمان مصر، دیوان عالی قانون اساسی تاکید کرد که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تاسیس پارلمان جدید، این حکم اجرا نخواهد شد و مجلس شورا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
دادگاه عالی همچنین علیه کمیسیون قانون اساسی که سال گذشته در رفراندومی مردمی قانون اساسی را به تصویب رسانده بود، رأی داده است.
هر
دو مجلس اعم از شورا و سنا سال گذشته تحت یک قانون انتخاباتی انتخاب شده
بودند اما از سال گذشته به نظر دادگاه عالی قانون اساسی، قانون مذکور بی
اعتبار آمده و آنها در تلاش برای انحلال پارلمان بودند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره،دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرد قوانین مجلس شورا و مجلس موسسان این کشور با قانون اساسی تعارض دارد.