علی مطهری: کارگروه مصادیق مجرمانه نمی‌تواند خودسرانه دستور فیلترینگ صادر کند
علی مطهری ضمن انتقاد از فیلتر شدن سایت صراط و درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، توضیح داد: همانطور که فیلتر شدن پایگاه خبری صراط از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتاری غیر قانونی بود، امروز نیز درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر مصداق بارز رفتار غیر قانونی است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات، با انتقاد از فیلتر شدن سایت
صراط و درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه، گفت: فیلتر شدن سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها از سوی کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه عملی غیرقانونی است.
علی مطهری ضمن انتقاد از فیلتر شدن سایت صراط و درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، توضیح داد: همانطور که فیلتر شدن پایگاه خبری صراط از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتاری غیر قانونی بود، امروز نیز درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر مصداق بارز رفتار غیر قانونی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانونی که در سال ۸۸ در مجلس تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در اواخر فروردین سال ۹۱ از سوی دولت به وزارت ارشاد ابلاغ شد، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بنا بر این قانون تخلفات خبرگزاری‌ها با معیار قانون مطبوعات سنجیده می‌شود، ادامه داد: اگر یک خبرگزاری یا سایت خبری از طرف هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود باید به تخلف آنها مانند مطبوعات با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود.
وی افزود: این قانون که سایت‌های خبری را تحت شمول مطبوعات قرار داده موخر از قانون جرایم رایانه‌ای است، بنا بر این قانون جرایم رایانه‌ای تنها شامل وبلاگ‌ها، پورتال‌ها و سایر مصدایق فضای مجازی می‌شود و سایت‌های خبری از شمول این قانون خارج شده اند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شهر ری در مجلس نهم، ادامه داد: اگر لازم باشد با طرحی مبنی بر درخواست تفسیر این قانون از مجلس این مشکل را حل خواهیم کرد، اگرچه مسئله بدیهی و روشن است و کمیته تشخیص مصادیق جرایم رایانه‌ای و شخص آقای خرم آبادی اطلاع درست و دقیقی از قانون سال ۸۸ مجلس ندارند و برداشتشان اشتباه است و تمایل دارند که اراده شخصی خود را بر خبرگزاری‌ها حاکم کنند و این خلاف قانون است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم، با این توصیه که پایگاه اطلاع رسانی صراط و خبرگزاری مهر از این کمیته شکایت کنند تا دیگر شاهد این نوع رفتارها نباشیم، تصریح کرد: فیلتر شدن یک سایت خبری یا توقیف یک نشریه همیشه با حکم دادگاه انجام می‌شود و اگر قرار بر این است تا تخلف یک خبرگزاری یا نشریه به دادگاه ارجاع داده شود باید این تخلف از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع شود و همگی تابع رای دادگاه باشیم و کمیته مذکور نمی‌تواند خودسرانه وارد این حوزه شود و دستور فیلترینگ را صادر کند.
عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات، افزود: نباید به مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نگاه امنیتی و اطلاعاتی داشته باشیم بلکه باید نگاه کارشناسی فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم نگاهی که تنها در هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد و امیدواریم کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از این رفتار خود دست بردارد چرا که طی این چند روز دست به دو عمل خلاف قانون یعنی فیلتر کردن پایگاه اطلاع رسانی صراط و درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر زده است.
به گزارش مهر، در پی انتشار مصاحبه ای با مدیرمسئول سایت صراط نیوز، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فراهم کننده سرور خبرگزاری مهر خواست این خبر را فیلتر کند.
علی مطهری ضمن انتقاد از فیلتر شدن سایت صراط و درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، توضیح داد: همانطور که فیلتر شدن پایگاه خبری صراط از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتاری غیر قانونی بود، امروز نیز درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر مصداق بارز رفتار غیر قانونی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانونی که در سال ۸۸ در مجلس تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در اواخر فروردین سال ۹۱ از سوی دولت به وزارت ارشاد ابلاغ شد، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بنا بر این قانون تخلفات خبرگزاری‌ها با معیار قانون مطبوعات سنجیده می‌شود، ادامه داد: اگر یک خبرگزاری یا سایت خبری از طرف هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود باید به تخلف آنها مانند مطبوعات با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود.
وی افزود: این قانون که سایت‌های خبری را تحت شمول مطبوعات قرار داده موخر از قانون جرایم رایانه‌ای است، بنا بر این قانون جرایم رایانه‌ای تنها شامل وبلاگ‌ها، پورتال‌ها و سایر مصدایق فضای مجازی می‌شود و سایت‌های خبری از شمول این قانون خارج شده اند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شهر ری در مجلس نهم، ادامه داد: اگر لازم باشد با طرحی مبنی بر درخواست تفسیر این قانون از مجلس این مشکل را حل خواهیم کرد، اگرچه مسئله بدیهی و روشن است و کمیته تشخیص مصادیق جرایم رایانه‌ای و شخص آقای خرم آبادی اطلاع درست و دقیقی از قانون سال ۸۸ مجلس ندارند و برداشتشان اشتباه است و تمایل دارند که اراده شخصی خود را بر خبرگزاری‌ها حاکم کنند و این خلاف قانون است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم، با این توصیه که پایگاه اطلاع رسانی صراط و خبرگزاری مهر از این کمیته شکایت کنند تا دیگر شاهد این نوع رفتارها نباشیم، تصریح کرد: فیلتر شدن یک سایت خبری یا توقیف یک نشریه همیشه با حکم دادگاه انجام می‌شود و اگر قرار بر این است تا تخلف یک خبرگزاری یا نشریه به دادگاه ارجاع داده شود باید این تخلف از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع شود و همگی تابع رای دادگاه باشیم و کمیته مذکور نمی‌تواند خودسرانه وارد این حوزه شود و دستور فیلترینگ را صادر کند.
عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات، افزود: نباید به مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نگاه امنیتی و اطلاعاتی داشته باشیم بلکه باید نگاه کارشناسی فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم نگاهی که تنها در هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد و امیدواریم کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از این رفتار خود دست بردارد چرا که طی این چند روز دست به دو عمل خلاف قانون یعنی فیلتر کردن پایگاه اطلاع رسانی صراط و درخواست فیلترینگ خبرگزاری مهر زده است.
به گزارش مهر، در پی انتشار مصاحبه ای با مدیرمسئول سایت صراط نیوز، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فراهم کننده سرور خبرگزاری مهر خواست این خبر را فیلتر کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید