آفتابنیوز : آفتاب: در بخشی از این بیانیه آمده است:
حقوق و سیاست، ارکان اصلی تنظیم روابط اجتماعی و انسانی هر جامعه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی را تشکیل می دهد و این مهم، متأثر از عملکرد سیاستمداران و حقوقدانان می باشد. تجربه تاریخی بشر به خوبی نشان داده که حقوقدانان بیش از هر گروه و دسته، در اندیشه کنترل قدرت سیاسی و قانونمندی روابط اجتماعی بودند. در تاریخ معاصر ایران نیز شاهدیم نبض اولین مجالس قانونگذاری ایران در دست حقوقدانانی همچون شهید آیت ا... مدرس بوده که قدم در جهت کنترل قدرت های سرکش زمانه خود و تنظیم روابط اجتماعی بر اساس معیار های دینی، اخلاقی و انسانی بر می داشتند.
بی شک پیوند دوباره حقوق و سیاست با حضور آقای دکتر حسن روحانی، حقوقدان سیاستمدار، آن هم در سطح قوه مجریه و کرسی اجرای قانون، پیوندی خجسته و امیدوار کننده می باشد و دولتی مدبر و معتدل و معقول را مدافع حقوق ملت در سطح داخلی و خارجی خواهد نمود. دولتی که در سطح داخلی احیا و اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و فصل سوم قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی را پیگیری خواهد نمود و در سطح بین الملل نیز، دفاع و احقاق ملت را تأمین نماید و فرق قطعنامه و کاغذ معمولی را تشخیص دهد و دشمنان احقاق حقوق هسته ای ایران را همچون استعمار پیر انگلستان در ملی شدن صنعت نفت به زانو درآورد و بر اساس قواعد و واقعیت های بین المللی قدم بردارد.
ما جمعی از اساتید، وکلا، سردفتران، دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و فقه و حقوق اسلامی، اعلام حمایت قاطع خود را از دکتر حسن روحانی اعلام می نماییم و از جامعه حقوقی تقاضا می کنیم در جهت حمایت از ایشان قدم بردارند چرا که به زعم ما حقوقدانان، هیچ کس بهتر از یک حقوقدان صلاحیت نشستن بر کرسی اجرای قانون را ندارد.