به گزارش آفتاب نیوز، 
کریمی راد در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام نام شهرام جزایری قبل از تشکیل دادگاه و اثبات جرم وی اظهار داشت: نام شهرام جزایری را قوه قضائیه اعلام نکرده و با تشکیل نخستین جلسه دادگاه وی، مردم و رسانه ها در جریان پرونده شهرام جزایری قرار گرفتند.
وزیر دادگستری در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران پارلمانی در خصوص بمب گذاری های اخیر اهواز گفت: تاکنون سرنخهایی از بمب گذاری های اهواز بدست آمده و در حال بررسی بیشتر می باشد به طوری که نیروهای انتظامی ، مامورین اطلاعاتی و بازپرسی پرونده در حال بررسی پرونده می باشند.
وی در ادامه این گفت وگو، در خصوص شکایت دولت ایران از صدام گفت: مساله شکایت و ارتکاب جرم و جنایت قائم به شخص است و رضایت دولت بحث دیگری است که طبق همان تصمیم قبلی سازمان ملل باید عمل شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص حضور خود همزمان در دولت و قوه قضائیه به خبرنگاران گفت: سخنگویی هیچگاه شغل نبوده، مثلا آقای میرمحمدی علاوه بر سخنگویی استاد دانشگاه نیز بوده است.
کریمی راد در خاتمه افزود: رئیس قوه قضائیه برابر اصل 160 قانون اساسی می تواند هم امور اداری مالی را به وزیر دادگستری تضمین کند و فرض بگیرد که سخنگویی هم جزئی از همین مورد است چرا که بر اساس قانون هیچ منع قانونی وجود ندارد.
کریمی راد در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام نام شهرام جزایری قبل از تشکیل دادگاه و اثبات جرم وی اظهار داشت: نام شهرام جزایری را قوه قضائیه اعلام نکرده و با تشکیل نخستین جلسه دادگاه وی، مردم و رسانه ها در جریان پرونده شهرام جزایری قرار گرفتند. وزیر دادگستری در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران پارلمانی در خصوص بمب گذاری های اخیر اهواز گفت: تاکنون سرنخهایی از بمب گذاری های اهواز بدست آمده و در حال بررسی بیشتر می باشد به طوری که نیروهای انتظامی ، مامورین اطلاعاتی و بازپرسی پرونده در حال بررسی پرونده می باشند.
وی در ادامه این گفت وگو، در خصوص شکایت دولت ایران از صدام گفت: مساله شکایت و ارتکاب جرم و جنایت قائم به شخص است و رضایت دولت بحث دیگری است که طبق همان تصمیم قبلی سازمان ملل باید عمل شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص حضور خود همزمان در دولت و قوه قضائیه به خبرنگاران گفت: سخنگویی هیچگاه شغل نبوده، مثلا آقای میرمحمدی علاوه بر سخنگویی استاد دانشگاه نیز بوده است.
کریمی راد در خاتمه افزود: رئیس قوه قضائیه برابر اصل 160 قانون اساسی می تواند هم امور اداری مالی را به وزیر دادگستری تضمین کند و فرض بگیرد که سخنگویی هم جزئی از همین مورد است چرا که بر اساس قانون هیچ منع قانونی وجود ندارد.
ارسال پیام
لینک های مفید