آفتابنیوز : 
اگرچه در صلاحيت دادگاه رسيدگيکننده به اتهامات صدام اما و اگرهاي بسياري وجود دارد و در اين که آيا اين دادگاه مرجع صالحي براي رسيدگي به شکايت ايران از صدام ميباشد ترديدهاي جدي وجود دارد، اما اخبار ابهامآميز درباره تحويل کيفرخواست ايران به دادگاه صدام از سوي مقامات کشورمان امري نيست که بتوان آن را باتوجيه عدم صلاحيت دادگاه رسيدگيکننده به اتهامات ديکتاتور عراق، موجه دانست.
اينکه کيفرخواست تنظيمي ايران يکي دو روز قبل از شروع دادگاه از قوه قضائيه به وزارت امور خارجه ارسال شده و سپس در اختيار دادگاه صدام قرار گرفته است، چندان اميدي را براي رسيدگي به اين کيفرخواست و احقاق حق هزاران انسان مظلومي که مورد ظلم واقع شدهاند، باقي نميگذارد. به هر روي حتي اگر نگاه مسئولان ايراني به دادگاه فعلي صدام نگاهي نتيجهگرايانه نباشد، بازهم اين مسئله نميتواند ارسال ديرهنگام اين کيفرخواست را چندان توجيه کند. چرا که همين مسئله يعني تحويل (اگر اين کار انجام شده باشد) ديرهنگام کيفرخواست به دادگاه ميتواند دستاويزي باشد براي مسئولين برگزارکننده دادگاه که با استناد به آن رسيدگي به درخواستهاي ايران از ليست اتهامات صدام حذف شود.
آنچه مسلم است حضور قوي و قدرتمند ايران و ارائه کيفرخواستي دقيق، مفصل و مستند و انتشار آن، حتي اگر مورد رسيدگي نيز قرار نگيرد، حداقل ميتواند به عنوان سندي در خاطره افکار عمومي جهان ثبت شود، نه اين که با تحويل ديرهنگام و ابهامآلود اين کيفرخواست اين حداقل حقوق ممکن را از خود سلب کنيم. فراموش نکنيم که طرفهاي ديگر مدعي جنايات صدام از ماهها قبل کيفرخواست خود را آماده و تحويل مقامات کردهاند.