داوود هرمیداس باوند در گفتگو با آفتاب پیش بینی کرد:
شکاف میان دولت و ملت در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
آفتاب‌‌نیوز : 
باوند در مورد احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت اظهار کرد: من فکر نمی کنم مبانی بسیار قوی برای شورای امنیت وجود داشته باشد. زیرا مبانی حقوقی در شرایط موجود مد نظر نیست و قبل از اینکه به وضعیت نا مطلوب کشیده شود، مذاکرات باید پیگیری شود.
به گفته وی، در جلسه آینده شورای حکام، بدون تردید مذاکرات پیرامون چرخه سوخت خواهد بود و در این مورد راه خروج از بن بست در پرتو مذاکرات پیدا خواهد شد.
باوند افزود: در صورت ارجاع پرونده به شورای امنیت، ابتدا شورای امنیت توصیه توأم با ضرب الاجل خواهد کرد شبیه قطعنامه شورای حکام، اگر آن توصیه اجابت نشود آن وقت شورای امنیت وارد ماده 141 خواهد شد.
به گفته این کارشناس مسایل سیاست خارجی ماده 141 مقرر می دارد که شورای امنیت می تواند ترتیباتی منهای توسل به قدرت نظامی اتخاذ کند که از جمله آن تحریم های کامل یا محدود اقتصادی یا قطع روابط دیپلماتیک است.
وی درباره گزینه عدم فروش بنزین به ایران و تبعات اقتصادی آن در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و تحریم ایران توسط این شورا اظهار کرد: این مساله تبعات اقتصادی و روانی بر جامعه خواهد داشت. از جمله می توان به افزایش سریع قیمت ها – فرار سرمایه از ایران و آثار روانی در جامعه اشاره کرد. بنابراین ارجاع پرونده به شورای امنیت رویداد خوشایندی نخواهد بود و هزینه زیادی بر مردم تحمیل خواهد کرد و مردم در شرایطی نیستند که این وضعیت را تحمل کنند باوند در پایان تاکید کرد: اگر چنین وضعیتی بوجود بیاید مردم آن را نابسامانی در سیاست خارجی می دانند و نه تنها حمایت در پی نخواهد داشت بلکه اعتراض های مردم را در پی خواهد داشت.
باوند در مورد احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت اظهار کرد: من فکر نمی کنم مبانی بسیار قوی برای شورای امنیت وجود داشته باشد. زیرا مبانی حقوقی در شرایط موجود مد نظر نیست و قبل از اینکه به وضعیت نا مطلوب کشیده شود، مذاکرات باید پیگیری شود. به گفته وی، در جلسه آینده شورای حکام، بدون تردید مذاکرات پیرامون چرخه سوخت خواهد بود و در این مورد راه خروج از بن بست در پرتو مذاکرات پیدا خواهد شد.
باوند افزود: در صورت ارجاع پرونده به شورای امنیت، ابتدا شورای امنیت توصیه توأم با ضرب الاجل خواهد کرد شبیه قطعنامه شورای حکام، اگر آن توصیه اجابت نشود آن وقت شورای امنیت وارد ماده 141 خواهد شد.
به گفته این کارشناس مسایل سیاست خارجی ماده 141 مقرر می دارد که شورای امنیت می تواند ترتیباتی منهای توسل به قدرت نظامی اتخاذ کند که از جمله آن تحریم های کامل یا محدود اقتصادی یا قطع روابط دیپلماتیک است.
وی درباره گزینه عدم فروش بنزین به ایران و تبعات اقتصادی آن در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و تحریم ایران توسط این شورا اظهار کرد: این مساله تبعات اقتصادی و روانی بر جامعه خواهد داشت. از جمله می توان به افزایش سریع قیمت ها – فرار سرمایه از ایران و آثار روانی در جامعه اشاره کرد. بنابراین ارجاع پرونده به شورای امنیت رویداد خوشایندی نخواهد بود و هزینه زیادی بر مردم تحمیل خواهد کرد و مردم در شرایطی نیستند که این وضعیت را تحمل کنند باوند در پایان تاکید کرد: اگر چنین وضعیتی بوجود بیاید مردم آن را نابسامانی در سیاست خارجی می دانند و نه تنها حمایت در پی نخواهد داشت بلکه اعتراض های مردم را در پی خواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید