آفتابنیوز : این حقوقدان در گفتگو با آفتاب در خصوص دادگاه صدام حسین که از امروز در عراق شروع به کار می کند گفت: به علت حضور نیروهای خارجی در عراق و شرایط خاصی که در آنجا حاکم است دادگاه صدام حسین در آنجا تشکیل شده و به نظر می رسد که قضات همین دادگاه نیز باید در حدود صلاحیت خود رسیدگی نمایند و مواردی را که جنبه بین المللی دارد به دادگاه های صالحه بین المللی واگذار نمایند.
دکتر فروغی افزود: متأسفانه علی رغم حضور وکلا و حقوقدانان برجسته در داخل کشور از حقوق مردم ایران که بر اثر جنگ تحمیلی صدها هزار کشته، جانباز، معلول و اسیر به جا گذاشته شده آنگونه که باید و شاید دفاع نشده است. اخیرا دادخواستی از جانب ایران به این دادگاه ارجاع شده که به نظر می رسد بسیار سطحی و مختصر تهیه شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شایسته بود که دادخواست ایران در سطح بسیار گسترده ای با استفاده از تمام امکانات حقوقی موجود در کشور و حتی یاری گرفتن از برخی همکاری های بین المللی مطرح می شد چرا که پس از مردم عراق، ایرانیان و دولت جمهوری اسلامی بزرگترین مدعی صدام حسین می باشند.
دکتر فروغی درباره مراجع صالحه رسیدگی کننده به شکایات ایرانی از صدام گفت: دادگاه های بین المللی مستقر در لاهه صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را دارند و علی الاصول در مسایل حقوقی تا شاکی اظهارات ،دادخواست و مطالب خود را عنوان نکند هیچ مرجع قضایی جرایم مزبور را رسیدگی نمی کند. علاوه بر آن ایران باید پیش از این شکایات خود را به مراجع بین المللی ارائه می کرد تا سازمان ملل و ارگان های وابسته در جریان عمق خسارت وارده به ایران قرار می گرفتند.
این حقوقدان با بیان این مطلب که با تعویض دولت ها و حکومت ها تعهد آنها در مناسبات حقوقی پابرجا می ماند اظهار داشت: دادخواست ایران از جنبه جزایی و جنایی مربوط به شخص صدام و از جنبه حقوقی و کسب خسارات متوجه دولت عراق است . لذا دولت جدید عراق بایستی اقدامات لازم جهت احقاق حق قانونی ایران را انجام دهد.