افزایش تعداد چک های برگشتی طی سال های اخیر باعث شده است که عده ای سودجو با تشکیل موسساتی با عنوان رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت غیرقانونی فعالیت کنند و سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این در حالی است که بانک مرکزی فعالیت موسسات مشاوره رفع سوء اثر از چک برگشتی را بارها ممنوع اعلام کرده است، اما این موسسات با نام های مختلف در روزنامه ها آگهی کرده و به فعالیت می پردازند.
بانک مرکزی چند سال پیش اعلام کرد که مشخصات موسسات مذکور را به نیروی انتظامی ارائه کرده و نامه ای مبنی بر فعالیت غیرفانونی آنها برای سازمان بازرسی ارسال کرده است.
"رفع سوء اثر چک - کاملا قانونی، رفع سوء اثر چک زیر نظر وکلا و حقوقدانان مجرب در سراسر ایران به صورت قانونی، مشاورین .... رفع سوء اثر چک برگشتی زیر نظر وکلای دادگستری کاملا قانونی" و غیره، متن هایی است که این موسسات برای تبلیغ فعالیت خود منتشر می کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی طی چند سال اخیر شرایط چک برگشتی ها را سخت تر کرده و اعلام کرده است که اگر چک برگشتی ها به موقع اقدام نکنند تا 7 سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد.
تمام بانکها شرایط رفع سوء اثر از چک های برگشتی را اعلام کرده اند که بر اساس آن مشتریان برای رفع سوء اثر چک های برگشتی ابتدا لازم است جهت اطلاع از وضعیت چک های برگشتی خود با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به شعبه ای که در آن حساب دارند، مراجعه کرده و درخواست استعلام کنند.
پس از دریافت نتیجه استعلام و مشخص شدن تعداد چک های برگشتی مشتریان لازم است یکی از موارد ارائه اصل لاشه چک، ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به شعبه، تامین موجودی (با ارائه صورتحساب) و واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال را انجام دهند.
چنانچه چک از حساب وصول نشده باشد و مشتری قادر به ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه ذینفع به بانک نباشد، در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح باشد و همچنین توسط مراجه قضایی مسدود نشده باشد، بنا به درخواست مشتری معادل وجه چک های برگشتی نزد شعبه مسدود و تا تعیین تکلیف قطعی چک و یا حداکثر به مدت 24 ماه تحت هر عنوان قابل برداشت نمی باشد.
در صورتی که مشتریان قادر به ارائه هیچ مدرکی (لاشه چک، رضایت نامه محضری و یا صورتحساب) نباشند، در صورت مشمول مرور زمان و یا تشابه مشخصات شناسنامه ای می توانند تقاضای رفع سوء اثر از طریق مشمول مرور زمان را از شعب بنمایند.
این شرایط در بیشتر بانکها به یک صورت اعمال می شود و همچنین بانکها برای هر فقره رفع سوء اثر از چک برگشتی باید مبلغی را بپردازند، البته به رفع سوء اثر مشمول مرور زمان و یا تشابه اسمی، کارمزدی تعلق نمی گیرد.
به هر حال هيچ شرکتي غير از خود بانکي که دست چک را صادر کرده حق فعاليت در اين زمينه را ندارد و مهرهايي که از طرف اين شرکت ها روي چک‌هاي برگشتي نقش مي‌بندد هيچ اعتبار قانوني ندارد. در اصل مراجعه به این شرکت ها دور ریختن پول است.
آسان‌ترين راه براي اين کار بردن برگه چک به بانک توسط صاحب حساب جاري يا وکيل قانوني او است، شما مي‌توانيد پولي که در قالب چک بايد به شخصي مي‌داديد از راه‌هاي ديگري بپردازيد و برگه چک را در اختيار بگيريد بايد يک برگه رضايت نامه محضري از شخص مورد نظر داشته باشيد و به بانک ارائه کنيد تا آنها مطمئن باشد حساب تسويه شده است بانک با دريافت يک کامزد مشخص براي رفع سوء اثر اقدام مي‌کند، شما بايد حداکثر 20 روز بعد از تاريخ برگشت چک آن را به بانک ببريد.
راه ساده‌تري هم وجود دارد اينکه صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در چک برگشت داده شده را به حساب جاري خود واريز کند، اين کار بايد حداکثر 5 روز بعد از برگشت چک انجام شود، با هماهنگي بانک و پس از دريافت مبلغ چک از سوي کسي که چک در حساب او کشيده شده است و اعلام رضايت کتبي از طرف او بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن براساس صورت حساب مشتري اقدام مي‌کند.
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانکها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.
بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانکها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.
در دستورالعمل بانک مرکزی در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می‌شود.
دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را سختگیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است به نحوی که اگر شخصی اگر حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام ننماید تا مدت 7 سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت های مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خوهد شد.
حدود 12.5 درصد چکهای صادره در سال 90 برگشت خورده است که آماری بسیار نگران کننده محسوب می‌شود. کل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار برگ بوده است که حدود 6 میلیون و 370 هزار برگ آن برگشت خورده که معادل 12.41 درصد می‌شود.
در سال 78 حدود 5.89 درصد میزان چکهای برگشتی بوده است بنابراین از سال 78 تا سال 90 میزان چکهای برگشتی بیش از دو برابر شده است. میزان چکهای برگشتی در سال 90 حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده است، از راه اندازی سامانه CIS برای رصد تمام مبادلات چک‌ها در شبکه بانکی به‌زودی خبر داد.
تعداد چکهای برگشتی در سال 90 نسبت به سال 78 معادل 142 درصد رشد نشان می‌دهد، ضمن اینکه در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده، این در حالی که این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.
به گزارش مهر،اخیرا شورای پول و اعتبار مصوبه مهمی در ارتباط با ساماندهی دسته چک ها با توجه به اینکه چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست، صادر کرده است، بر اساس این مصوبه مبادلات چک الکترونیکی و درخواست و صدور دسته چک متمرکز می شود.
