آفتابنیوز : 
این حقوقدان درباره تدوین شکایت ایران از صدام توسط قوه قضائیه و ارائه آن به دولت عراق از طریق وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت: دادگاه تشکیل شده در عراق صلاحیت رسیدگی به شکایت ما را ندارد و اصولا ایران نباید به آن رسمیت بدهد. بلکه باید از طریق سازمان ملل و دادگاه جنایتکاران جنگی برای طرح دعوا وارد عمل شویم.
احمدی دولت عراق را مسؤول پرداخت خسارات و طرف دعوا ایران دانست و گفت: مسأله مغفول در اینست که طرف دعوای ایران شخص صدام حسین نیست؛ چرا که در این صورت با مرگ صدام کلیه حقوق ایران پایمال خواهد شد. بلکه دولت عراق موظف است تمامی اقداماتی را که طبق معاهدات بین المللی باید در خصوص ایران انجام دهد به مرحله اجرا گذارد. تمام پروتکل هایی که دولت ها به تصویب می رسانند در حکم قوانین داخلی آنها قرار می گیرد و برابر ماده 9 قانون مدنی کلیه معاهدات بین المللی جنبه قانونی داشته و لازم الاجراست .
این حقوقدان با بیان اینکه دولت عراق مسؤول پرداخت غرامات ایران است، افزود: همچنان که دولت عراق مسئولیت پرداخت خسارات جنگی کویت را عهده دار شد در مقابل ایران هم چنین وظیفه ای دارد و با تعویض دولت ها تعهدات حقوقی آنها پابرجا خواهد ماند.