داروخانه داران خواستار تجمع بودند که ما نگذاشتیم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سیاست های جدید سازمان امور مالیاتی کشور درباره داروخانه ها باعث نارضایتی بسیاری از داروسازان و داروخانه های کشور شده است. طبق این سیاست جدید سازمان امور مالیاتی ، داروخانه ها را از بند «ج» مالیاتی به بند «ب» مالیاتی منتقل کردهاست. به گونه ای که میزان پرداختی مالیات داروخانه ها ده ها برابر افزایش داشته و این خارج از توان اقتصادی داروخانه ها است. چرا که آنها به عنوان یک موسسه پزشکی به بیماران خدمت رسانی می کنند. درحال حاضر بیش از 8500 داروخانه در کشور و در حدود 1700 تا 1800 داروخانه در تهران فعال هستند.

دکتر سیدمهدی سجادی ، دبیر انجمن داروسازان ایران درگفت وگو با راه دانشجو در باره ضربه هایی که این سیاست جدید مالیاتی به  داروخانه ها و داروسازان وارد می کند، اظهار داشت: داروخانه ها به عنوان یک موسسه پزشکی تحت نظارت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی هستند تا سال 88 داروخانه ها در گروه مالیاتی به عنوان بند «ج» بودند به این معنی که کسبه خرده فروش تعریف می شدند، در این بند هرسال براساس توافقات از طریق سازمان نظام پزشکی میزان درصد پرداخت مالیات اعلام و ابلاغ می شد و داروخانه ها کاملاً از مفاد این قانون تمکین می کردند.

داروخانه ها مشمول ماده 121 قانون پنجم نمی شوند
وی ادامه داد: متاسفانه از سال 88 به بعد اداره مالیات داروخانه ها را از ردیف بند «ج» به بند «ب» قرار می دهد و در روزنامه های رسمی کشور هم اعلام کرد، اما هیچگونه توافقی با وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی درباره این انتقال صورت نگرفت و از همان ابتدا تکالیف و وظایف قانونی بند «ب» را به ترتیب به داروخانه ها ابلاغ کرد. بدین ترتیب براساس بند «ب» داروخانه ها ملزم می شدند به ایجاد دفاتر قانونی و همچنین ثبت و تحریر این دفاتر تا جایی که داروخانه ها مشمول ماده 121 برنامه پنجم توسعه بشوند. براساس این ماده وزارت بازرگانی و  اتحادیه های صنفی با سازمان امور مالیاتی باید صاحبان مشاغل مربوطه را برای گذاشتن صندوق های فروشگاهی مکانیزه و نرم افزار سازمان امور مالیاتی اولویت بندی کنند، سازمان دارایی داروخانه ها را نیز در این اولویت بندی قرار داد که سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران بشدت با این موضوع مخالفت کرد و تا به حال این مخالفت ادامه دارد، حتی به سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت کردیم.

دکتر سجادی درباره دلیل مخالفت سازمان غذا و دارو با این اولویت بندی سازمان دارایی گفت : داروخانه به هیچ وجه تحت پوشش وزارت بازرگانی یا اتحادیه صنفی نیست ، بلکه به عنوان یک موسسه پزشکی چنانچه جابه جایی در ریف مالیاتی صورت بگیرد و یا بخواهند قوانین جدیدی برای داروخانه لحاظ کنند، حتماً بایستی با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی توافق کنند. بنابراین چون داروخانه ها تحت نظر اتحادیه صنفی و وزارت بازرگانی قرار ندارند، مشمول ماده قانونی 121 هم نمی شوند، اما سازمان امور مالیاتی به شدت فشار می آورد و اطلاعیه و دستورالعمل هایی صادر می کند مبنی بر اینکه داروخانه ملزم به اجرای این ماده قانونی و ارایه اطلاعات خرید و فروش دارو به سازمان دارایی هستند. در صورتی که همکاران ما نمی توانند این وظایف را انجام دهند، چرا که آنها یک کار خدماتی انجام می دهند و تمام قوانین مرتبط با داروخانه اعم از سود ، پروانه خرید و فروش و.... از طریق سازمان غذا دارو تعیین می شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران اذعان داشت: با اینکه داروسازان نسبت به پرداخت مالیاتی همیشه جزو خوش    حساب ها بودند و طی این سال ها داروخانه داران مالیات خودشان را در تمام مقاطع پرداخت کردند، بنابراین نشان می دهند که داروخانه ها مالیات گریز نیستند اما سازمان دارایی در سیاست های جدید خود مالیات های متممی را با اعداد دهها برابر مطالبه می کند و برای هر بندی که دستورالعمل می گذارد یک جریمه ای هم برای آن لحاظ  می کند طوری شده که دراین یکی دوسال داروخانه ها به لحاظ اقتصادی با شرایط بحرانی روبه رو شده اند.

متوسط سود دارو در کشور 15 درصد است
دکتر سجادی با بیان اینکه متوسط سود دارو در کشور 15 درصد است و پرداخت ارقام جدید مالیاتی در توان داروخانه ها نیست ، تصریح کرد: ارقامی که برای پرداخت مالیات داروخانه تعیین شده برابر با مالیات یک شرکت بازرگانی است که کار واردات انجام می دهد. اعدادی که به داروخانه ها ابلاغ شده به هیچ وجه نسبت به عملکرد فعالیت داروخانه ه ا همخوانی ندارد و متاسفانه طوری شده که انجمن داروسازان ایران نمی تواند جلوی مخالفت و شکایت همکاران را بگیرد. طی هفته های گذشته بسیاری از داروسازان و داروخانه ها خواستند تجمع کنند اما ما به عنوان انجمن خواستیم این کار انجام نشود. با این اوصاف پیش بینی می شود برخی داروخانه ها تعطیل شوند. داروخانه هایی که مالیات شان 2 تا 3 میلیون بوده درحال حاضر با ارقام 15 ، 20 و 25 میلیونی روبه رو شده اند. زمانی هم که این موضوع در کمیسیون های حل اختلاف مطرح می شود، اگر تخفیفی هم بخورد 10 میلیون تومان می شود و این میزان پرداختی خارج از توان و بنیه اقتصادی داروخانه به سازمان دارایی است. با وجود این گله و شکایت ها و نارضایتی ها هرروز سازمان دارایی دستورالعمل های جدیدی را به داروخانه های سراسر کشور ابلاغ   می کند، البته داروخانه های پایتخت بیشتر تحت فشار سازمان دارایی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه انجمن داروسازان ایران از سازمان مالیاتی به سازمان بازرسی شکایت کرده است، اظهار داشت: ا انجمن داروسازان ایران به این دلیل شکایت کرده که اذعان دارد که داروخانه ها شامل بند «ج» مالیاتی بودند و سازمان مالیاتی به کدام مجوز داروخانه را به بند «ب» مالیاتی انتقال داده است، درحالی که نمی تواند چنین رفتاری با داروخانه داشته باشند و بدون توافق سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این انتقال صورت گیرد. متاسفانه نگاه سازمان امور مالیاتی نسبت به درآمد داروخانه همانند صاحبان مشاغل دیگر است، در صورتی که هزینه هایی که ما در داروخانه ها با آن سروکار داریم قابل مقایسه با سایر صنوف نیست. در بند «ب» داروخانه ها بایستی اطلاعات مربوط به خرید و فروش دارو را از طریق صندوق های فروش الکترونیکی به سازمان دارایی اعلام کنند درحالی که در بند «ج» انجمن داروسازان طبق توافق خود با سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی هرساله درصدی به عنوان مالیات افزایش می دادند.

نرخ دارو تغییری نکرده بلکه برای رسیدن به قیمت واقعی اصلاح می شود
دکتر سجادی درباره اینکه فشارهایی که اخیراً در زمینه دارو و داروخانه های کشور وارد می شود، اعم از مشکلات تخصیص ارز به دارو ، بدهی های بیمه به داروخانه ها و حالا سیاست های جدید مالیاتی چه برسر روند فعالیت داروسازان و داروخانه ها می آورد؟ اظهار داشت : کار ما خدماتی است و تمام هنرمان در قسمت دارویی و داروسازی این است که دارو را به خوبی و با کیفیت تولید کرده و در دسترس مردم قرار دهیم. متاسفانه در سناریوهای جدید برسیستم دارویی کشور از مظلومیت داروسازان سوء استفاده می شود. در سیستم دارویی تورمی که شامل بسیاری از کالاها شد ، به هیچ وجه در قسمت دارو ورود پیدا نکرد. معتقدیم قیمت دارو تغییری نکرده بلکه درحال اصلاح شدن بوده و همه اینها به خاطر حمایت از تولید داخل است، چرا که کیفیت دارو ارتباط مستقیمی با بهای آن دارد. چه بسا که پایین بودن قیمت دارو طی این سالها در کشور ، باعث افزایش خروج و قاچاق دارو شده است، بنابراین قیمت دارو بایستی اصلاح شده و واقعی باشد و از سوی دیگر باید دارو در دسترس مردم قرار گیرد و داروسازان و داروخانه ها آن خدماتی که مورد انتظار مردم است را ارایه دهند.

وی خاطر نشان کرد : به هرحال کشور ما در شرایط خاص تحریم و نوسان نرخ ارز به سرمی برد، اما با این حال باید خدمتی مناسبی را به مردم ارایه دهیم. به جای تشکر از اینکه در سیستم داروسازی هیچ وقفه ای ایجاد نشده و دارو در دسترس بوده ، یک سازمان با فشار مضاعف تمرکز خدمت رسانی را در میان داروسازان در داروخانه کاهش می دهد. حقیقتاً این عدم تمرکز برخواسته رفتار و برخورد با بیمار تاثیر می گذارد وسازمان دارایی به لحاظ اقتصادی این بخش را فلج می کند. این درست نیست که داروخانه ها صرفاً دید اقتصادی داشته باشند با وجود اینکه داروخانه ها در شرایط بحرانی و وخیم اقتصادی قرار دارند اما به دلیل عشق و تعصب شان به این حرفه تمام این مدت از خدمت به مردم دریغ نکردند.

مالیات داروخانه ها بیشتر از طلافروشان
انجمن داروسازان تهران و ایران از شیوه جدید مالیاتی و به دنبال آن مشکلات ایجاد شده برای داروخانه ها انتقاد کرد.

دکتر محمدکاظم پورکاظمی، مسئول کارگروه مالیات انجمن داروسازان ایران در باره الزام سازمان امور مالیاتی برای داروخانه ها مبنی بر نصب سامانه صندوق فروش در داروخانه ها ، گفت ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه که در اواخر سال 89 تصویب شد، تاکیدی بود بر اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی کشور که در سال 82 به تصویب رسیده بود.

به گفته وی ، در ماده 71 قانون نظام صنفی کشور تکلیف شده بود که به منظور تسهیل داد و ستد تمام       فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات باید حاثر تا سه سال پس از تصویب این قانون در شهرستان های بیش از 300 هزار نفر و طی پنج سال در تمام شهرستانها با صندوق مکانیزه فروش و با دستگاه های نوین دیجیتالی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 این قانون ثبت شود.

پورکاظمی با بیان اینکه فرد صنفی در قانون نظام صنفی به طور کامل تعریف شده است ، افزود: از طرف دیگر تبصره 2 قانون نظام صنفی ، دارندگان مشاغل خاص را از شمول این قانون مستثنی کرده است. براین اساس مشاغل پزشکی شامل این قانون نمی شوند.
وی همچنین درباره ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: براساس این قانون نیز به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی وزارت بازرگانی مکلف شده با هماهنگی سازمان امورمالیاتی و شورای اصناف صاحبان مشاغل را براساس اولویت به استفاده از سامانه های فروش ومکانیزه های فروش ملزم کند.

داروخانه صنف نیست
پورکاظمی تاکید کرد: به استناد قانون داروخانه جزو صنف نیست و از فعالیت اقتصادی شفافی نیز برخوردار است. از طرف دیگر دارو و مشتقات آن از مالیات برارزش افزوده معاف هستند این درحالی است که سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه معروف خود که در روزنامه های رسمی به چاپ رسانده ، داروخانه ها را جزو 10 شغل اولویت دار دراین زمینه معرفی کرده است که البته 9 مورد از این مشاغل مشخصاً وابسته به شورای اصناف هستند. حال جای سوال است که چرا داروخانه جزو این ردیف قرار گرفته است و باید در فرصتی اندک اجباراً صندوق بگذارد؟

سازمان امور مالیاتی داروخانه ها را مجبور به کاری می کند که مشمول آن نیستند
وی افزود : سازمان امور مالیاتی با درنظرگفتن جرایم و تحریم از بخشودگی ها می خواهد داروخانه ها را مجیور به کاری کند که اصلاً مشمول آن نیستند. ما نیز برشفاف سازی درآمدها صحه می گذاریم، اما آنقدر مشاغل غیرشفاف وجود دارد که داروخانه اولویتی دراین کار ندارد، باید به این منظور بستر لازم فراهم شود و آموزش ها نیز ارائه شود. داروخانه ها براساس قانون مستحق این شیوه مالیاتی نیستند.

پورکاظمی تاکید کرد: ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه از عموم خارج شده و مقید ومحصور به صنوفی است که زیرنظر شورای اصناف فعالیت می کنند. همچنین در قانون عنوان شده که این اقدامات باید با کمک اتحادیه صنفی انجام شود. سازمان مالیاتی یک معنی لغوی «انجمن» را نیز به آن اضافه کرده است. در حالی که داروخانه ها اتحادیه نیستند. اتحادیه از جایگاه حقوقی خاصی برخوردار است. اتحادیه ها خود قیمت تعرفه هایشان را تعیین    می کنند ، اما داروسازان و داروخانه ها دخالتی در تعیین تعرفه ها ندارند.

به گزارش ایسنا ، در ادامه کمال مقدم ، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان تهران وا یران نیز در این باره گفت: ما با اجرای قانون مشکلی نداریم ، بحث آن است که اجرای قوانین خوب انجام نمی شود.

وی از تصمیماتی که به یک باره درمورد داروخانه ها و بدون حضور نماینده داروسازان گرفته می شود، انتقاد کرد و گفت : چرا داروخانه باید به یک باره مشمول صنف شود، بدون آن که نماینده ای از انجمن یا نظام پزشکی درجلسات مربوطه حضور داشته باشند.

90 درصد فروش داروخانه ها به سازمان های بیمه گر و قابل پیگیری است.

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت : برگه های تشخیص مالیاتی که درسال های گذشته برای داروخانه ها صادر شده از سوی سازمان دارایی مالیات های مستقیم برایشان لحاظ می شود که این امر موجب اعتراض داروخانه ها به روند پرداخت مالیاتی شده است.

دکتر سیدمهدی سجادی با اشاره به اینکه عدالتی در خصوص مباحث مالیاتی داروخانه ها حاکم نیست به خیرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت : مالیات هایی که رنج آن ها بین یک تا سه م یلیون تومان بوده به 10 تا 15 میلیون تومان تبدیل شده و شرکت هایی که کالاهای تجاری و بازرگانی انجام می دهند چنین مالیاتی را پرداخت نمی کند.

وی افزود : تمامی پرونده ها بدون استثنا مورد اعتراض قرار گرفته و به کمیسیون حل اختلاف می رود که نمایندگان انجمن داروسازان در آنجا حضور داشته و مالیات ها را تبدیل می کنند اما معضل اصلی در پایه گذاری نادرست مالیات هاست.

دبیرانجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه داروخانه ها کم کم به جایی می رسند که مقاومت خواهند کرد اذعان داشت: ادامه این روند موجب می شود پرداختی نداشته باشیم.

همچنین در ادامه م حسن مسعودی ، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان تهران و ایران نیز گفت : این اقدامات درحالی از سوی سازمان امور مالیاتی انجام می شود که 90 درصد فروش داروخانه ها به سازمان های بیمه گر استکه البته قابل پیگیری و ردگیری است. سوال آن است که چرا وقتی خرید و فروش داروخانه ها روشن است ، باید از بند «ج» مالیاتی به بند «ب» مالیاتی منتقل شوند.

وی تاکید کرد: داروخانه ها نمی توانند دفتر داشته باشند ، کار کارشناسی درباره این شیوه جدید مالیاتی انجام نشده است.

مالیات داروخانه ها بیشتر از طلافروشان
به گزارش ایسنا ، محمدرضا دری مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران نیز با انتقاد از شیوه جدید مالیاتی که از سوی سازمان امورمالیاتی بر داروخانه ها الزام شده است ، گفت : مالیاتی که اکنون از داروخانه ها گرفته می شود بیشتر از صنف طلافروشان و آهن فروشان است ، به طوری که مالیات طلافروشان یک میلیون و 200 هزارتومان است و مالیات داروخانه ها یک میلیون و 500 هزارتومان است ، ارزش اقتصادی ما به ازای درآمد در داروخانه ها وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از مشکلات اقتصادی داروخانه ها ، بیمه ها هستند.

وی افزود : 70 درصد داروخانه های ما حتی درآمد مسوول فنی خود را درنمی آورند. باید مالیات در داروخانه ها براساس عدالت باشد.

دری ، بازگشت داروخانه ها از بند «ب» مالیاتی به بند «ج» مالیاتی را خواستار شد و گفت : این روند جدید مالیاتی تمام داروخانه داران را سردرگم کرده است. ما مالیات گریز نیستیم اما باید عدالت براین کار حاکم شود.