بالاخره نسب مادری در قانون ایران اعمال می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي اظهار نظر كارشناسي درباره طرح «اصلاح موادي از قانون مدني» آورده است: ازدواج‌هاي متعدد و كنترل نشده بين زنان ايراني و اتباع ساير كشورهاي اسلامي به ويژه اتباع كشورهاي افغانستان و عراق مشكلات بسياري را براي فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها به وجود آورده كه از آن جمله غير ايراني شناخته شدن اين فرزندان مي‌باشد.
بر اساس اين گزارش، علت عمده غير ايراني شناخته شدن فرزندان متولد از ازدواج‌هاي مذكور، تعيين تابعيت بر مبناي نسب و نيز سيستم خاك يعني اعطاي تابعيت بر اساس محل تولد مي‌باشد و سيستم خون كه قاعده اصلي در قانون تابعيت ايران است (بند 2 ماده 976 قانون مدني) فقط از طريق نسب پدري تابعيت را پذيرفته است.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده، مي‌افزايد: بي‌ترديد قانون تابعيت ايران كه بيش از 70 سال پيش تصويب شده است نياز به اصلاح دارد و با شرايط كنوني جامعه ايران و نقشي كه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و حقوقي پيدا كرده‌اند، مطابقت ندارد و به همين دليل لزوم تغييرات اساسي در مفاد قانون تابعيت ايران محسوس شده است.
اين اظهار نظر كارشناسي با اشاره به قانون تابعيت و تساوي بين پدر و مادر در اعطاي تابعيت نسبي به فرزند، تصريح دارد: در ايران نيز لزوم قبول تابعيت نسبي از طريق نسبت مادري از مدت‌ها پيش احساس مي‌گرديد كه اين امر گامي در جهت رفع تبعيض از زنان ايراني و احقاق حقوق حقه آنها مي‌باشد.
گزارش ياد شده به مشكلات عديده فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي مانند نداشتن شناسنامه و محروميت از تحصيل اشاره كرده و مي‌افزايد: قبول تابعيت از طريق نسب مادري در ايران بايد با تامل و دورانديشي بيشتري نسبت به ساير كشورها كه نسب مشروع و نامشروع و رياست شوهر بر خانواده در آنها حذف شده، صورت گيرد تا ميان مواد اصلاحي و ساير مواد قانون مدني در مورد روابط پدر و مادر و فرزندان تعارضي به وجود نيايد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به ايرادي كه مبني بر «تابعيت مضاعف» اين‌گونه اطفال گرفته مي‌شود، افزود: ايراد مربوط به ايجاد تابعيت مضاعف در صورت اعطاي تابعيت ايراني از طريق نسبت مادري قابل قبول نيست، زيرا در همه مواردي كه طفل از پدر ايراني و مادر خارجي (مثلا مادر فرانسوي) متولد مي‌گردد، طفل متولد شده تابعيت مضاعف پيدا مي‌كند. بنابراين وضع موجود توجيه‌كننده و عامل جلوگيري از پديده تابعيت مضاعف نمي‌باشد.
دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي اظهار نظر كارشناسي درباره طرح «اصلاح موادي از قانون مدني» آورده است: ازدواج‌هاي متعدد و كنترل نشده بين زنان ايراني و اتباع ساير كشورهاي اسلامي به ويژه اتباع كشورهاي افغانستان و عراق مشكلات بسياري را براي فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها به وجود آورده كه از آن جمله غير ايراني شناخته شدن اين فرزندان مي‌باشد. بر اساس اين گزارش، علت عمده غير ايراني شناخته شدن فرزندان متولد از ازدواج‌هاي مذكور، تعيين تابعيت بر مبناي نسب و نيز سيستم خاك يعني اعطاي تابعيت بر اساس محل تولد مي‌باشد و سيستم خون كه قاعده اصلي در قانون تابعيت ايران است (بند 2 ماده 976 قانون مدني) فقط از طريق نسب پدري تابعيت را پذيرفته است.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده، مي‌افزايد: بي‌ترديد قانون تابعيت ايران كه بيش از 70 سال پيش تصويب شده است نياز به اصلاح دارد و با شرايط كنوني جامعه ايران و نقشي كه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و حقوقي پيدا كرده‌اند، مطابقت ندارد و به همين دليل لزوم تغييرات اساسي در مفاد قانون تابعيت ايران محسوس شده است.
اين اظهار نظر كارشناسي با اشاره به قانون تابعيت و تساوي بين پدر و مادر در اعطاي تابعيت نسبي به فرزند، تصريح دارد: در ايران نيز لزوم قبول تابعيت نسبي از طريق نسبت مادري از مدت‌ها پيش احساس مي‌گرديد كه اين امر گامي در جهت رفع تبعيض از زنان ايراني و احقاق حقوق حقه آنها مي‌باشد.
گزارش ياد شده به مشكلات عديده فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي مانند نداشتن شناسنامه و محروميت از تحصيل اشاره كرده و مي‌افزايد: قبول تابعيت از طريق نسب مادري در ايران بايد با تامل و دورانديشي بيشتري نسبت به ساير كشورها كه نسب مشروع و نامشروع و رياست شوهر بر خانواده در آنها حذف شده، صورت گيرد تا ميان مواد اصلاحي و ساير مواد قانون مدني در مورد روابط پدر و مادر و فرزندان تعارضي به وجود نيايد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به ايرادي كه مبني بر «تابعيت مضاعف» اين‌گونه اطفال گرفته مي‌شود، افزود: ايراد مربوط به ايجاد تابعيت مضاعف در صورت اعطاي تابعيت ايراني از طريق نسبت مادري قابل قبول نيست، زيرا در همه مواردي كه طفل از پدر ايراني و مادر خارجي (مثلا مادر فرانسوي) متولد مي‌گردد، طفل متولد شده تابعيت مضاعف پيدا مي‌كند. بنابراين وضع موجود توجيه‌كننده و عامل جلوگيري از پديده تابعيت مضاعف نمي‌باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید