توکلی: به تخلف دولت رسیدگی می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس به‌صورت جدی تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت در تهاتر بدهی‌های ارزی را رسیدگی خواهیم کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: احمد توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش تخلف ۷۴ هزار
میلیارد تومانی دولت مبنی بر تهاتر بدهی‌های ارزی از محل مابه‌التفاوت نرخ
ارز به کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شده است یا خیر، اظهار
داشت: فعلاً این نامه خطاب به آقای لاریجانی رئیس مجلس ارجاع شده است.
وی در همین ارتباط تأکید کرد: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس به‌صورت جدی رسیدگی به تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت و بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ این موضوع به‌طور حتم در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مطرح می‌شود.
طی روزهای اخیر احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داد. بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم،مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم میافزاید.
وی در همین ارتباط تأکید کرد: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس به‌صورت جدی رسیدگی به تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت و بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ این موضوع به‌طور حتم در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مطرح می‌شود.
طی روزهای اخیر احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داد. بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم،مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم میافزاید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید