آفتابنیوز : حسن كاظمي قمي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: مد نظر داشتن شرايط نابسامان امنيتي و سياسي عراق نشانگر اهميت برگزاري اين همهپرسي است.
وي گفت: قانون اساسي عراق در فضاي تنوع منافع قوميتها، حضور نيروهاي خارجي و تنوع مطالبات گروههاي سياسي و مذهبي اين كشور تدوين و همه پرسي آن برگزار شد كه گذشته از نتيجهآن به خودي خود كار با اهميت است.
وي با ذكر اينكه در يك فرآيند متكثرگرايانه ميزان تحقق مطالبات گروهها نميتواند بهعدد ۱۰۰برسد بيان داشت: در جريان تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق جريانهاي مذهبي وسياسي براساس پيشينه ذهني وتاريخي منفي خود مطالبات مختلف وگاه متضادي داشتند.
كاظمي قمي ادامه داد: با وجود اختلاف منافع و مطالبات ، اين گروهها و رهبران خردمند آنها با مد نظر داشتن منافع و مصالح ملي عراق بين مطالبات خود و منافع عراق هماهنگيايجاد و امكان تدوين قانوناساسي را فراهم كردند.
وي ازجمله مصاديق اينهمگرايي را توافق وهماهنگي در موضوعهاي نحوه توزيع ثروتهاي ملي و برخورداري همه مردم عراق ازآن و حفظ تماميتارضي عراق عنوان كرد.
كاردار جمهوري اسلامي ايران در عراق اضافه كرد: از ديگر شرايطي كه تدوين وهمهپرسي قانون اساسي را ميتوانست با چالش مواجه كند موضوع حضور نيروهاي خارجي و اختلاف و حتي متضاد بودن خواست آنها با قانون اساسي پيشنهادي بود كه رهبران عراق از اين مانع نيز گذر كردند.
وي فعاليتهاي گروههاي تروريستي را از ديگر موانع موجود فرآيند تدوين و اجراي همهپرسي قانون اساسي عراق ذكر كرد.
كاظمي قمي گفت: دولت وملت عراق با حضور حدود ۶۴درصد واجدين شرايط بر اين موانع و شرايط منفي غلبه كرده و از اين مرحله نيز گذشتند.
وي خواست جمهوري اسلامي ايران را موفقيت جريان سياسي جديد عراق و تحقق خواست ملت و دولت منتخب اين كشور عنوان كرد.
همهپرسي قانون اساسي عراق روز شنبه( ۲۳مهر) هفته جاري با شركت حدود ده ميليون نفر از مردم اين كشور برگزار شد كه اعلام نتيجه نهايي آن به هفته آينده موكول شده است.
اگر بيش از دوسوم اهالي سه استان عراق بهاين قانون اساسي راي منفي داده باشند اين قانون رد ميشود.
جمعيت سني مذهب عراق بهعنوان منتقدين قانون اساسي پيشنهادي در سهاستان از ۱۸استان كشور ۲۶ميليوني عراق اكثريت دارند.