آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی النشره، عدلی محمود منصور، رییس دادگاه عالی قانون اساسی مصر که به عنوان رییس جمهور موقت این کشور انتخاب شده است ابراز امیدواری کرد که بتواند این مسوولیت دشوار را به خوبی انجام داده و وظیفهای که ملت مصر طی مرحله حساس و دشوار کنونی مصر جهت خروج از بحرانهای این کشور به عهده وی گذاشتهاند، به خوبی انجام دهد.
وی در گفتوگوی خود با روزنامه مصری الیوم از هرگونه اظهارنظر درباره اقداماتی که در زمینه مسوولیت محوله اتخاذ خواهد کرد، امتناع کرد و گفت: از شما میخواهم که حساسیت پست من را به عنوان یک قاضی و شرایطی که کشور شاهد آن است، در نظر داشته باشید.
سایت شبکه المیادین نیز در گزارشی کوتاه نوشت که در حال حاضر همه چشم به منصور دوختهاند تا این کشور را برای مدت موقت که نهایتا 60 روز است اداره کند تا رییس جمهور جدید این کشور انتخاب شود.
منصور در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل دانشگاه قاهره در رشته حقوق در سال 1967 است و همچنین تحصیلات عالیه خود را در رشته حقوق و علوم اداری در همان دانشگاه در سالهای 1969 و 1970 ادامه داده و مدرک گرفته است.
وی همچنین در مرکز اداره کل از سپتامبر 1975 تا ژانویه 1977 تحصیل کرده است.
منصور به عنوان مشاور شورای کشور در سال 1984 تعیین شد و پست معاون شورای کشور را در سال 1992 به عهده گرفت و به عنوان مشاور حقوقی وزارت بازرگانی در سال 1983 تا 1990 در عربستان مشغول به کار شد.
همچنین به عنوان مشاور دبیرخانه کابینه در سالهای 1990 تا سال 1992 فعالیت داشت.
منصور همچنین به عنوان معاون رییس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در پایان سال 1992 تعیین شد.
مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی در 19 ماه می گذشته با تعیین عدلی منصور به عنوان رییس دادگاه قانون اساسی به جای ماهر البحیری که مدت مسوولیتش در 30 ژوئن پایان یافت، موافقت کرد.
تعیین منصور به عنوان رییس دادگاه قانون اساسی بعد از تغییر قانون دادگاه بود که بر اساس آن رییس دادگاه قانون اساسی به دستور رییس جمهوری از بین قدیمیترین معاونان رییس دادگاه بعد از موافقت مجمع عمومی تعیین میشود.