انتقاد شدید از روسای سه قوه
آفتاب‌‌نیوز : 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: بنده امیدی به رسیدگی دستگاه قضایی به مفاسد اقتصادی با روند فعلی ندارم. رئیس قوه قضائیه توان اعمال نظر خویش به وعده های اصلاحات قضایی را ندارد و تا اصلاحاتی در این زمینه صورت نگیرد، موضوع مفاسد اقتصادی به جایی نخواهد رسید.
جلالی اضافه کرد: چین با جمعیت یک میلیارد معاون عمومی کنگره و معاون وزیر امنیت و ده ها استاندار را محاکمه می کند و به ذکر نام آنها می پردازد.
عضو فراکسیون اصولگرایان گزارش های غیرشفاف، اقدامات مشمئزکننده قضایی، وقت کشی، عدم ایجاد فضا برای یک عزم ملی، کوتاهی رئیس مجلس،تازه کاری رئیس جمهوری را سلب کننده امیدها برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
جلالی گفت: امیدها از این مراجع قطع نشده مگر اینکه در آینده نزدیک اقدامی جدی انجام دهند که بتوان در آن به عنوان میزان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد کرد.
نماینده کرج در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه از ذکر نام برخی مقامات دولتی و آقازاده ها در مفاسد اقتصادی خودداری می کند تصریح کرد: قوه قضائیه برای افشای پرونده شهرام جزایری از هیچ مقامی نگذشت، چطور یک موضوع سیاسی می تواند این چنین انگیزه ای ایجاد کند اما حقوق حقه مردم فدای یک آقازاده یا یک مقام دولتی بشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی خطاب به مسؤولان قضایی گفت: من معتقدم هر کس در مفاسد اقتصادی دست دارد معرفی کنید حتی اگر وابسته درجه یک رهبر انقلاب است باید معرفی شود.
جلالی تأکید کرد: مسؤولان مبارزه با مفاسد اقتصادی برابر حکمی که مقام معظم رهبری برای این امر صادر کرده اند، عمل کنند زیرا در این حکم کوچکترین مسایل نیز پیش بینی شده تا اجحافی صورت نگیرد و اگر کسی تخلف کرده با وی برخورد شود.
وی اظهار داشت: در حکم مقام رهبری نیز تصریح شده که اگر بخواهیم با مفاسد مبارزه کنیم، در کشور غوغا به پا می شود اما اکنون در کشور غوغایی نیست و معلوم می شود که مبارزه ای نیست.
نماینده کرج گفت: مجموعه تبلیغات در پرونده آغاز می شود بعد با گزینش تعدادی پرونده فقط مطرح می شود و به جاهای حساس پرونده که می رسند، پرونده رها می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اگر مسؤولان قضایی می خواهند به طور واقعی با مفاسد مبارزه کنند راهکار آن این است که پلیس بازرس و قاضی با هم وارد شرکت یا موسسه یا موضوع خاص شوند. تلفن ها قطع درها تا پایان کار بسته بماند و اجازه تماس و توصیه داده نشود و حکم همانجا صادر و اجرا شود.
جلالی جعفری ادامه داد: اگر قرار است کسی تشویق بشود، همانجا تشویق شود و اگر قرار است فردی ارتقاء یابد توصیه نافذ صادر و اگر قرار بر تنبیه و مجازات است همانجا اقدام شود.
وی اظهار داشت: پرونده ها شروع می شود ولی به پایان نمی رسد و تلاشی بی ثمر انجام می گردد.
جلالی با اشاره به یکی از مواردی که به دستور رئیس قوه قضائیه عمل نشده گفت: ما در رابطه با یک موضوع دو بار از رئیس قوه قضائیه حکم گرفتیم، حتی ایشان به دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور دادند که اگر لازم است حکم ویژه صادر شود نه تنها چنین درخواستی از دادسرا صورت نگرفت بلکه پرونده بسته و روی آن هم سرپوش گذاشته شد و هیچ وقعی به حکم رئیس قوه قضائیه گذاشته نشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: بنده امیدی به رسیدگی دستگاه قضایی به مفاسد اقتصادی با روند فعلی ندارم. رئیس قوه قضائیه توان اعمال نظر خویش به وعده های اصلاحات قضایی را ندارد و تا اصلاحاتی در این زمینه صورت نگیرد، موضوع مفاسد اقتصادی به جایی نخواهد رسید. جلالی اضافه کرد: چین با جمعیت یک میلیارد معاون عمومی کنگره و معاون وزیر امنیت و ده ها استاندار را محاکمه می کند و به ذکر نام آنها می پردازد.
عضو فراکسیون اصولگرایان گزارش های غیرشفاف، اقدامات مشمئزکننده قضایی، وقت کشی، عدم ایجاد فضا برای یک عزم ملی، کوتاهی رئیس مجلس،تازه کاری رئیس جمهوری را سلب کننده امیدها برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
جلالی گفت: امیدها از این مراجع قطع نشده مگر اینکه در آینده نزدیک اقدامی جدی انجام دهند که بتوان در آن به عنوان میزان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد کرد.
نماینده کرج در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه از ذکر نام برخی مقامات دولتی و آقازاده ها در مفاسد اقتصادی خودداری می کند تصریح کرد: قوه قضائیه برای افشای پرونده شهرام جزایری از هیچ مقامی نگذشت، چطور یک موضوع سیاسی می تواند این چنین انگیزه ای ایجاد کند اما حقوق حقه مردم فدای یک آقازاده یا یک مقام دولتی بشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی خطاب به مسؤولان قضایی گفت: من معتقدم هر کس در مفاسد اقتصادی دست دارد معرفی کنید حتی اگر وابسته درجه یک رهبر انقلاب است باید معرفی شود.
جلالی تأکید کرد: مسؤولان مبارزه با مفاسد اقتصادی برابر حکمی که مقام معظم رهبری برای این امر صادر کرده اند، عمل کنند زیرا در این حکم کوچکترین مسایل نیز پیش بینی شده تا اجحافی صورت نگیرد و اگر کسی تخلف کرده با وی برخورد شود.
وی اظهار داشت: در حکم مقام رهبری نیز تصریح شده که اگر بخواهیم با مفاسد مبارزه کنیم، در کشور غوغا به پا می شود اما اکنون در کشور غوغایی نیست و معلوم می شود که مبارزه ای نیست.
نماینده کرج گفت: مجموعه تبلیغات در پرونده آغاز می شود بعد با گزینش تعدادی پرونده فقط مطرح می شود و به جاهای حساس پرونده که می رسند، پرونده رها می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اگر مسؤولان قضایی می خواهند به طور واقعی با مفاسد مبارزه کنند راهکار آن این است که پلیس بازرس و قاضی با هم وارد شرکت یا موسسه یا موضوع خاص شوند. تلفن ها قطع درها تا پایان کار بسته بماند و اجازه تماس و توصیه داده نشود و حکم همانجا صادر و اجرا شود.
جلالی جعفری ادامه داد: اگر قرار است کسی تشویق بشود، همانجا تشویق شود و اگر قرار است فردی ارتقاء یابد توصیه نافذ صادر و اگر قرار بر تنبیه و مجازات است همانجا اقدام شود.
وی اظهار داشت: پرونده ها شروع می شود ولی به پایان نمی رسد و تلاشی بی ثمر انجام می گردد.
جلالی با اشاره به یکی از مواردی که به دستور رئیس قوه قضائیه عمل نشده گفت: ما در رابطه با یک موضوع دو بار از رئیس قوه قضائیه حکم گرفتیم، حتی ایشان به دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور دادند که اگر لازم است حکم ویژه صادر شود نه تنها چنین درخواستی از دادسرا صورت نگرفت بلکه پرونده بسته و روی آن هم سرپوش گذاشته شد و هیچ وقعی به حکم رئیس قوه قضائیه گذاشته نشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید