احمدی نژاد: ماموريت ما برپايي يك جامعه پيشرفته و مقتدر است
آفتاب‌‌نیوز : 
احمدي نژاد كه‌درجمع صدها نفراز فعالان اقتصادي و دست اندركاران صادرات غيرنفتي در مركز همايش‌هاي صداوسيما سخن مي‌گفت ، اظهار داشت: اصلاح اين روند بايد در دستور كار فعالان اقتصادي و تشكلهاي اقتصادي قرار گيرد تا اين تغيير رويكرد صورت پذيرد.
وي گفت : اگر اين روند اصلاح شود ، طبيعي است كه ما ديگر نفت را نمي- فروشيم و كالاي مصرفي وارد كنيم بلكه نفت مي‌تواند پشتيبان اقتصاد ملي باشد.
رييس جمهوري به طور مشخص از وزراي بازرگاني ، اقتصادواموردارايي ، صنايع ومعادن و جهادكشاورزي و صاحب‌نظران علمي و دانشگاهي خواست تا براي روان‌سازي صادرات غيرنفتي بايكديگر همكاري كنند.
وي از لزوم اصلاح مقررات صادرات غيرنفتي سخن گفت و افزود : روان شدن مقررات در روند صادرات به معناي مقررات زدايي نيست .
رييس شوراي اقتصاد با بيان اين مطلب كه " در عرصه اقتصادي ، دولت رقيب مردم نيست بلكه حامي ، پشتيبان و هادي و ناظر است " خاطر نشان كرد :
متاسفانه توسعه تصدي گري‌هاي دولت در سالهاي گذشته باعث شد كه در بسياري موارد دولت رقيب مردم باشد.
احمدي نژاد به مفهوم " واگذاري امور به مردم " كه در سالهاي گذشته مطرح شد ، اشاره كرد و گفت : به نظر مي‌رسد اين مفهوم يا خوب تعريف نشد و يا عمل نشد.
" واگذاري امور به مردم به خصوصي‌سازي و خصوصي‌سازي نيز به فروش برخي شركت‌هاي دولتي ترجمه شد و اين سطح بسيار پاييني از واگذاري امور به مردم بود."
وي گفت : برغم تلاشهاي صورت گرفته ، حجم دولت بسيار بزرگتر شده است .
رييس جمهوري افزود : طي سالهاي ۷۲تا ۸۳نسبت توسعه سرمايه‌گذاري در بخش شركت‌هاي دولتي به ميزان واگذاري به مردم بين ۱۰تا ۵۳۰برابر است و اين به معناي توسعه دخالت دولت درامور است اما دولت جديد مصمم است كه اين روند را اصلاح كند.
وي گفت : در قانون بودجه امسال مصوب شده بود كه بخشي از سود شركت- هاي دولتي به جاي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش دولتي ، به دولت بازگردانده شود تا در اختيار مردم قرار گيرد اما تاكنون محقق نشده است .
احمدي نژاد با اشاره به برخي مقاومت‌هايي كه در اين مسير صورت مي- گيرد ، گفت : اگر نگاه ملي باشد و همه خود را در خدمت رشد و تعالي كشور بدانند ، آن وقت اين تعصب‌هاي نابجا از بين خواهد رفت .
وي گفت : اين دولت مصمم است تا دربودجه سال آينده كشور ، تكليف اين نوع سرمايه‌گذاري را مشخص كند.
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت : ماموريت اين دولت ، برپايي يك جامعه پيشرفته و مقتدر اسلامي در اين سرزمين است و قطعا فعاليت هاي اقتصادي نقش محوري و كليدي در برپايي اين جامعه دارد.
احمدي نژاد كه‌درجمع صدها نفراز فعالان اقتصادي و دست اندركاران صادرات غيرنفتي در مركز همايش‌هاي صداوسيما سخن مي‌گفت ، اظهار داشت: اصلاح اين روند بايد در دستور كار فعالان اقتصادي و تشكلهاي اقتصادي قرار گيرد تا اين تغيير رويكرد صورت پذيرد. وي گفت : اگر اين روند اصلاح شود ، طبيعي است كه ما ديگر نفت را نمي- فروشيم و كالاي مصرفي وارد كنيم بلكه نفت مي‌تواند پشتيبان اقتصاد ملي باشد.
رييس جمهوري به طور مشخص از وزراي بازرگاني ، اقتصادواموردارايي ، صنايع ومعادن و جهادكشاورزي و صاحب‌نظران علمي و دانشگاهي خواست تا براي روان‌سازي صادرات غيرنفتي بايكديگر همكاري كنند.
وي از لزوم اصلاح مقررات صادرات غيرنفتي سخن گفت و افزود : روان شدن مقررات در روند صادرات به معناي مقررات زدايي نيست .
رييس شوراي اقتصاد با بيان اين مطلب كه " در عرصه اقتصادي ، دولت رقيب مردم نيست بلكه حامي ، پشتيبان و هادي و ناظر است " خاطر نشان كرد :
متاسفانه توسعه تصدي گري‌هاي دولت در سالهاي گذشته باعث شد كه در بسياري موارد دولت رقيب مردم باشد.
احمدي نژاد به مفهوم " واگذاري امور به مردم " كه در سالهاي گذشته مطرح شد ، اشاره كرد و گفت : به نظر مي‌رسد اين مفهوم يا خوب تعريف نشد و يا عمل نشد.
" واگذاري امور به مردم به خصوصي‌سازي و خصوصي‌سازي نيز به فروش برخي شركت‌هاي دولتي ترجمه شد و اين سطح بسيار پاييني از واگذاري امور به مردم بود."
وي گفت : برغم تلاشهاي صورت گرفته ، حجم دولت بسيار بزرگتر شده است .
رييس جمهوري افزود : طي سالهاي ۷۲تا ۸۳نسبت توسعه سرمايه‌گذاري در بخش شركت‌هاي دولتي به ميزان واگذاري به مردم بين ۱۰تا ۵۳۰برابر است و اين به معناي توسعه دخالت دولت درامور است اما دولت جديد مصمم است كه اين روند را اصلاح كند.
وي گفت : در قانون بودجه امسال مصوب شده بود كه بخشي از سود شركت- هاي دولتي به جاي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش دولتي ، به دولت بازگردانده شود تا در اختيار مردم قرار گيرد اما تاكنون محقق نشده است .
احمدي نژاد با اشاره به برخي مقاومت‌هايي كه در اين مسير صورت مي- گيرد ، گفت : اگر نگاه ملي باشد و همه خود را در خدمت رشد و تعالي كشور بدانند ، آن وقت اين تعصب‌هاي نابجا از بين خواهد رفت .
وي گفت : اين دولت مصمم است تا دربودجه سال آينده كشور ، تكليف اين نوع سرمايه‌گذاري را مشخص كند.
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت : ماموريت اين دولت ، برپايي يك جامعه پيشرفته و مقتدر اسلامي در اين سرزمين است و قطعا فعاليت هاي اقتصادي نقش محوري و كليدي در برپايي اين جامعه دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید