تحولات بورس؛ آزمونى براى اقتصاد ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
در پى تحولات اخير بورس تهران مى توان به نكات زير توجه كرد:
۱- زمانى كه بنگاه هاى اقتصادى به بورس عرضه و روى تابلوى بورس قرار مى گيرند در واقع عملكرد آنان به طور شفاف ترى نسبت به قبل از آن در معرض قضاوت مالى و اقتصادى قرار مى گيرد. شاخص بورس در واقع شاخص كارايى يا EFFICIENCY اقتصادى آن بنگاه اقتصادى است به نحوى كه مديريت، تكنولوژى، وضعيت مالى و اقتصادى، بازاريابى و توانايى توليدات آن در بازار را نشان مى دهد. بى ترديد يك بنگاه اقتصادى مستقل از سياست هاى اقتصادى و فضاى كسب و كار جامعه قرار ندارد؛ به خصوص در كشورى مثل ايران كه دولت ها بيشترين مداخله را در اقتصاد به انجام مى رسانند، سياست هاى دولت روى عملكرد فضاى كسب و كار جامعه و بنگاه هاى اقتصادى بيشترين اثر را دارد.
۲- كاهش شاخص بورس تا حد ۳۰ درصد آثار زيانبارى روى اعتماد مردم به بازار سرمايه كه مى تواند نقش موثرى در تجهيز تابع توليد و كمك به اقتصاد كشور داشته باشد مى گذارد. مشكلات بورس را مى توان به طور خلاصه در سه حوزه جست وجو كرد. اول: سازوكار هاى داخلى نظام بورس تهران، دوم: سياست هاى اقتصادى دولت، سوم: شوك هاى سياسى ناشى از سياست هاى بين المللى.
۳- در حوزه اول ساز و كار داخلى نظام بورس همواره با مشكلات جدى مواجه بوده است. عدم كنترل روى اطلاعات بنگاه هاى اقتصادى و انحصار اطلاعات به خصوص مخفى ماندن از چشم خريداران جزء يكى از مشكلات جدى بورس است. سفته بازى، صورت سازى حساب ها براى سودآور جلوه دادن بنگاه ها و نبود قانون يا رويه هاى اخلاق حرفه اى لازم براى جلوگيرى يا ايجاد محدوديت قانونى براى اين كار عواملى است كه به ايجاد شرايط بادكنكى در بورس كمك مى كند و نهايتاً در فاصله انداختن بين عملكرد واقعى بنگاه ها و شاخص بورس و غيرواقعى كردن شاخص ها موثر است. ساختار مديريتى بورس كه مى بايست يك نهاد غيردولتى باشد آن را به يك نهاد دولتى تبديل كرده است و بين ساختار نظارتى و عملياتى آن نيز خلط شده است به نحوى كه دبيركل كه نماد اجرا است خود عضو شوراى بورس به عنوان ناظر است و عملاً شوراى بورس نمى تواند نقش نظارتى خود را بر عملكرد دبيركل به انجام برساند. فضاى داخلى بورس نبايد تقويت كننده سفته بازى و عمليات صورى باشد و به جاى آن Market maker هاى واقعى كه بورس را در جهت يك بازار سود آور متعادل سوق مى دهند مى بايست مورد حمايت قرار بگيرند.
۴- سياست هاى اقتصادى دولت همواره نقش بسيار موثرى در عملكرد اقتصاد ايران دارد و دليل آن دخالت بيش از اندازه و غيرمنطقى در اقتصاد است. از آنجايى كه شاخص بورس نشانگر كارايى بنگاه هاى اقتصادى است نقش مديريت ها و سياست ها عملاً روى كارايى بنگاه اثر دارد، مثال روشن آن سيمان است، صنعت سيمان قبلاً شاخص خوبى در بورس نداشت، بعد از اجراى سياست هايى مبنى بر تشويق به توليد و صادرات و خارج كردن سيمان از سبد حمايتى، با استفاده از فروش سهام در بورس بيش از ۴۰ هزار تن در واحد هاى مختلف توليد سيمان در سراسر كشور سرمايه گذارى شد.
همه محاسبات براساس قيمت و شرايط قبلى بود تا توانستند نياز هاى رو به افزايش داخلى و تقاضا هاى عظيم سيمان در عراق و افغانستان را با طرح هاى جديد در آينده نزديك پاسخگو باشند. تصميمات اخير دولت در وارد كردن سيمان به سبد حمايتى و تثبيت قيمت در واقع ضربه اى به اين صنعت و همه كارايى ها و كاركرد هاى مثبت آن بود و عملاً اين كارايى به توقف سرمايه گذارى هاى در حال ساخت و پايين آمدن سودآورى واحد هاى سيمان در سراسر كشور مى انجامد و شاخص بورس سيمان را به شدت پايين مى آورد. اگر قرار است از مصرف كنندگان سيمان حمايت شود راه هاى حمايتى ديگرى وجود دارد و نبايد سياست هاى توليدى را متاثر از سياست هاى توزيعى كشور نماييم. توليد و اقتصاد محتاج فضايى واقعى براى تنفس و توسعه است. براى اجراى عدالت اجتماعى راه هاى حمايت شناخته شده ديگرى وجود دارد كه مى توان به اجرا درآورد و نبايد بنگاه هاى اقتصادى متكفل هزينه هاى اجتماعى شوند. از سوى ديگر سيمان در كوتاه مدت با وارد شدن واحد هاى جديد و عرضه زياد به قيمت هاى متعادل و پايين سوق خواهد يافت و با اجراى سياست هاى انقباضى بازارهاى عظيم مصارف عراق و افغانستان كه مى تواند در ظرفيت سازى توليد و صنعت و تكاثر سرمايه ملى موثر باشد عملاً از دست مى رود. حتى شايعه تغيير مديران صنعتى كاركشته و تواناى واحد هاى توليدى نيز مى تواند در كارايى واحد هاى اقتصادى موثر افتد و نقش كاهنده اى داشته به نحوى كه عملاً روى شاخص بورس آثار منفى به بار آورد. به خاطر تغيير دولت و عدم اعلام روشن سياست هاى اقتصادى ابهاماتى به وجود آمده است كه دولت مى تواند با اعلام برنامه و سياست هاى عملى خود اين خلأ را پر نمايد. نقش اصلى دولت در بورس هدايت كلان و بعضاً در شرايط ايران مداخله معنى دار در بازار سرمايه است. بازار بورس همواره محتاج سرمايه تازه است تا با گردش سرمايه هاى جديد رونق مالى و اقتصادى پيدا كند.
گردش بيش از حد سرمايه هاى موجود خود عاملى براى رشد بادكنكى بازار بورس است. از سوى ديگر پرتفو هاى بزرگ بورس يا به بنگاه هاى بزرگ دولتى و خصوصى وابسته است يا به سازمان ها و شركت هاى سرمايه گذارى به خصوص شركت هاى وابسته به سازمان هاى بيمه اجتماعى. در شرايطى كه بازار محتاج خريد بيشتر است به همان اندازه هم محتاج سرمايه هاى جديد متنوع و با كارايى بيشتر است. در اين گونه موارد مديران بورس و دولت همواره به شركت هاى سرمايه گذارى وابسته به بيمه هاى اجتماعى فشار مى آورند كه شما بيشتر عرضه و خريد كنيد در حالى كه اين سازمان ها قانوناً ربطى به دولت ندارند و امانتدار بيمه شدگان هستند و نبايد در شرايطى كه صرفه و صلاح مالى ندارد فداكارى نمايند. در اين ميان دولت مى بايست سهام شركت هاى خود را حتى اگر با ضرر هم باشد عرضه كند.
امروز سهامداران جزء لطمه خورده اند و دولت بايد سهام فولاد مباركه، شركت گسترش و شركت هاى سودآور خود را عرضه كند تا مردم با خريد آنها به رونق بازار تشويق شوند. اما انصاف نيست كه در شرايط بحرانى دوباره مداخله دولت براى اصلاح از كيسه مردم و همان كسانى كه سهامدار جزء هستند و لطمه خورده اند (منظور سازمان هاى سرمايه گذارى وابسته به تامين اجتماعى بيمه هاى سهام اجتماعى كه متعلق به توده هاى مردم است) انجام گيرد، اين كار خلاف عدالت است. اين مسائل توسط نويسنده در دولت گذشته هم تذكر داده شده بود. لذا اكيداً سياست مداخله دولت در اين شرايط مى بايست با عرضه سرمايه هاى جديد نظير فولاد مباركه و شركت گسترش صنايع به انجام برسد. سياست دولت در بورس بايد شرايطى را فراهم سازد تا بازار اوليه كه براى تجهيز منابع طرح هاى در حال ساخت و توسعه الزامى است تقويت شود. اين كار رابطه مستقيم با سياست دولت در زمينه هاى مربوط به نقش بخش خصوصى، مالكيت و سياست هاى بازار پولى و بانكى، توليدى و در مجموع فضاى كسب و كار كشور دارد.
۵- عامل سوم شوك هاى سياسى ناشى از سياست هاى بين المللى است. مسائل مهم بين المللى چه آنهايى كه ايران مستقيم در آن دخيل نبوده مثل اشغال افغانستان و عراق و چه آنچه كه مربوط به ايران است نظير بحران انرژى هسته اى روى شاخص هاى بورس اثر كاهنده داشته است. در اين شرايط نبايد از زمينه ها و شرايطى كه امكان اثر گذارى عميق بحران هاى بين المللى روى بورس دارد غافل ماند، بى ترديد دو عامل ساختار داخلى بورس و شرايط اقتصادى و سياست هاى آن و فضاى كسب و كار نقش مهمى روى پيش زمينه ها دارند. جالب است كه به خاطر روشن بودن ساختار هاى بانكى و بودجه اى كشور در همين شرايط بحران بين المللى مردم اعتماد نموده و اوراق مشاركت و سهام پذيره بانك هاى خصوصى را با استقبال زياد خريدارى مى كنند. درست است كه اوراق مشاركت و سهام بانك هاى خصوصى ريسك بورس را ندارد ولى نشان از رفتار اقتصادى و مالى مردم نسبت به وقايع سياسى و بين المللى دارد. در هر صورت نمى توان همه تقصيرات مشكلات بورس را به گردن بحران هاى بين المللى انداخت. بحران ها سپرى مى شوند ولى مشكلات ساختارى بورس و اقتصادى كشور زودگذر نيست و مى بايست با سياستگزارى و برنامه ريزى روشن حل و فصل شود.
۶- بيشتر گفته مى شود كه مشكل بورس ايجاد فضاى بادكنكى يا حباب است كه توسط بعضى از كارگزاران و سفته بازان با صورت سازى در عملكرد بنگاه ها انجام شده است. نمى توان نقش اين عامل را مدنظر نگرفت لكن مسائل بورس تك بعدى نيست و به عوامل مختلف به خصوص ساختار هاى اقتصادى و سياست هاى دولت برمى گردد. بورس در بازار ثانويه اعتبارى است و بيشتر به قيمت تمام شده پول حداقل در بازگشت سرمايه و تجارت و ميزان ثروت بنگاه اقتصادى مربوط است لذا فضاى حباب و بادكنكى تا حدى مى تواند موثر باشد. سئوال اينجا است كه چرا با E/P ۲۰ خريد انجام شده است؟ مسائل زيادى وجود دارد كه به قدرت انتخاب خريداران بازار سرمايه و حسابگرى مالى برمى گردد حتى پولشويى هم در اين ميان مى تواند نقش بازى كند.
به هر صورت بورس كه عاملى براى شفافيت عملكرد بنگاه ها است مى بايست عملاً شفاف شود تا شاخص بورس به عملكرد واقعى بنگاه نزديك شود و روند آن ملايم و منطقى شود. در بورس نبايد پول پارو كرد بلكه محصول عملكرد مثبت بنگاه هاى اقتصادى به عنوان سود ارائه مى شود. روند معقول افزايش شاخص بورس رفتار خريداران را نيز تغيير داده و متعادل مى سازد. شايد در آينده بعد از اصلاحات و طى شدن بحران ها روند ملايم تغييرات شاخص بورس مطلوب ترين وضعيت براى بورس تهران باشد.
۷- در شرايط اجتماعى و اقتصادى نمى توان به ضرر و زيان خريداران جزء بى اعتنا بود. اتخاذ سياست هايى كه بتواند مشكل اينگونه خريداران را حل كند مى بايست در دستور كار شوراى بورس باشد. اتخاذ سياست سبد سهام مى تواند در كم كردن ريسك و سودآورى خريداران جزء موثر باشد. سازمان بورس مى بايست هر چه زودتر نسبت به طراحى سبد سهام اقدام نمايد.
۸- فرق بورس تهران با بورس سيتى لندن آن است كه بورس لندن بازارى متنوع، عميق، گسترده و بين المللى دارد در حالى كه بورس تهران جوان، داراى بازارى محدود، گردش سرمايه غيرمتنوع و بازار فاقد عمق زياد است و قانون و مقررات لازم براى توسعه آن فراهم نيست و بازارى است محلى و ملى. در هر صورت بورس تهران به خاطر نقشى كه در هدايت نقدينگى جامعه براى تجهيز منابع در توليد و فعاليت هاى اقتصادى جامعه دارد بازارى مفيد و موثر در اقتصاد ايران است لكن همواره تابع مسائل اقتصادى ايران نمى توان بدون ايجاد ثبات در سياستگزارى اقتصادى و اتخاذ سياست هاى مناسب اقتصادى بورسى قوى و كارآمد داشت به خصوص در ايران كه بورس تابع سياست هاى دولت است بنابراين با اصلاح ساختار درونى بورس و تصحيح سياست هاى اقتصادى دولت و اتخاذ سياست هاى اقتصادى مناسب با توسعه كشور مى توان به پايدارى و اصلاح بورس تهران اميد داشت.
در پى تحولات اخير بورس تهران مى توان به نكات زير توجه كرد: ۱- زمانى كه بنگاه هاى اقتصادى به بورس عرضه و روى تابلوى بورس قرار مى گيرند در واقع عملكرد آنان به طور شفاف ترى نسبت به قبل از آن در معرض قضاوت مالى و اقتصادى قرار مى گيرد. شاخص بورس در واقع شاخص كارايى يا EFFICIENCY اقتصادى آن بنگاه اقتصادى است به نحوى كه مديريت، تكنولوژى، وضعيت مالى و اقتصادى، بازاريابى و توانايى توليدات آن در بازار را نشان مى دهد. بى ترديد يك بنگاه اقتصادى مستقل از سياست هاى اقتصادى و فضاى كسب و كار جامعه قرار ندارد؛ به خصوص در كشورى مثل ايران كه دولت ها بيشترين مداخله را در اقتصاد به انجام مى رسانند، سياست هاى دولت روى عملكرد فضاى كسب و كار جامعه و بنگاه هاى اقتصادى بيشترين اثر را دارد.
۲- كاهش شاخص بورس تا حد ۳۰ درصد آثار زيانبارى روى اعتماد مردم به بازار سرمايه كه مى تواند نقش موثرى در تجهيز تابع توليد و كمك به اقتصاد كشور داشته باشد مى گذارد. مشكلات بورس را مى توان به طور خلاصه در سه حوزه جست وجو كرد. اول: سازوكار هاى داخلى نظام بورس تهران، دوم: سياست هاى اقتصادى دولت، سوم: شوك هاى سياسى ناشى از سياست هاى بين المللى.
۳- در حوزه اول ساز و كار داخلى نظام بورس همواره با مشكلات جدى مواجه بوده است. عدم كنترل روى اطلاعات بنگاه هاى اقتصادى و انحصار اطلاعات به خصوص مخفى ماندن از چشم خريداران جزء يكى از مشكلات جدى بورس است. سفته بازى، صورت سازى حساب ها براى سودآور جلوه دادن بنگاه ها و نبود قانون يا رويه هاى اخلاق حرفه اى لازم براى جلوگيرى يا ايجاد محدوديت قانونى براى اين كار عواملى است كه به ايجاد شرايط بادكنكى در بورس كمك مى كند و نهايتاً در فاصله انداختن بين عملكرد واقعى بنگاه ها و شاخص بورس و غيرواقعى كردن شاخص ها موثر است. ساختار مديريتى بورس كه مى بايست يك نهاد غيردولتى باشد آن را به يك نهاد دولتى تبديل كرده است و بين ساختار نظارتى و عملياتى آن نيز خلط شده است به نحوى كه دبيركل كه نماد اجرا است خود عضو شوراى بورس به عنوان ناظر است و عملاً شوراى بورس نمى تواند نقش نظارتى خود را بر عملكرد دبيركل به انجام برساند. فضاى داخلى بورس نبايد تقويت كننده سفته بازى و عمليات صورى باشد و به جاى آن Market maker هاى واقعى كه بورس را در جهت يك بازار سود آور متعادل سوق مى دهند مى بايست مورد حمايت قرار بگيرند.
۴- سياست هاى اقتصادى دولت همواره نقش بسيار موثرى در عملكرد اقتصاد ايران دارد و دليل آن دخالت بيش از اندازه و غيرمنطقى در اقتصاد است. از آنجايى كه شاخص بورس نشانگر كارايى بنگاه هاى اقتصادى است نقش مديريت ها و سياست ها عملاً روى كارايى بنگاه اثر دارد، مثال روشن آن سيمان است، صنعت سيمان قبلاً شاخص خوبى در بورس نداشت، بعد از اجراى سياست هايى مبنى بر تشويق به توليد و صادرات و خارج كردن سيمان از سبد حمايتى، با استفاده از فروش سهام در بورس بيش از ۴۰ هزار تن در واحد هاى مختلف توليد سيمان در سراسر كشور سرمايه گذارى شد.
همه محاسبات براساس قيمت و شرايط قبلى بود تا توانستند نياز هاى رو به افزايش داخلى و تقاضا هاى عظيم سيمان در عراق و افغانستان را با طرح هاى جديد در آينده نزديك پاسخگو باشند. تصميمات اخير دولت در وارد كردن سيمان به سبد حمايتى و تثبيت قيمت در واقع ضربه اى به اين صنعت و همه كارايى ها و كاركرد هاى مثبت آن بود و عملاً اين كارايى به توقف سرمايه گذارى هاى در حال ساخت و پايين آمدن سودآورى واحد هاى سيمان در سراسر كشور مى انجامد و شاخص بورس سيمان را به شدت پايين مى آورد. اگر قرار است از مصرف كنندگان سيمان حمايت شود راه هاى حمايتى ديگرى وجود دارد و نبايد سياست هاى توليدى را متاثر از سياست هاى توزيعى كشور نماييم. توليد و اقتصاد محتاج فضايى واقعى براى تنفس و توسعه است. براى اجراى عدالت اجتماعى راه هاى حمايت شناخته شده ديگرى وجود دارد كه مى توان به اجرا درآورد و نبايد بنگاه هاى اقتصادى متكفل هزينه هاى اجتماعى شوند. از سوى ديگر سيمان در كوتاه مدت با وارد شدن واحد هاى جديد و عرضه زياد به قيمت هاى متعادل و پايين سوق خواهد يافت و با اجراى سياست هاى انقباضى بازارهاى عظيم مصارف عراق و افغانستان كه مى تواند در ظرفيت سازى توليد و صنعت و تكاثر سرمايه ملى موثر باشد عملاً از دست مى رود. حتى شايعه تغيير مديران صنعتى كاركشته و تواناى واحد هاى توليدى نيز مى تواند در كارايى واحد هاى اقتصادى موثر افتد و نقش كاهنده اى داشته به نحوى كه عملاً روى شاخص بورس آثار منفى به بار آورد. به خاطر تغيير دولت و عدم اعلام روشن سياست هاى اقتصادى ابهاماتى به وجود آمده است كه دولت مى تواند با اعلام برنامه و سياست هاى عملى خود اين خلأ را پر نمايد. نقش اصلى دولت در بورس هدايت كلان و بعضاً در شرايط ايران مداخله معنى دار در بازار سرمايه است. بازار بورس همواره محتاج سرمايه تازه است تا با گردش سرمايه هاى جديد رونق مالى و اقتصادى پيدا كند.
گردش بيش از حد سرمايه هاى موجود خود عاملى براى رشد بادكنكى بازار بورس است. از سوى ديگر پرتفو هاى بزرگ بورس يا به بنگاه هاى بزرگ دولتى و خصوصى وابسته است يا به سازمان ها و شركت هاى سرمايه گذارى به خصوص شركت هاى وابسته به سازمان هاى بيمه اجتماعى. در شرايطى كه بازار محتاج خريد بيشتر است به همان اندازه هم محتاج سرمايه هاى جديد متنوع و با كارايى بيشتر است. در اين گونه موارد مديران بورس و دولت همواره به شركت هاى سرمايه گذارى وابسته به بيمه هاى اجتماعى فشار مى آورند كه شما بيشتر عرضه و خريد كنيد در حالى كه اين سازمان ها قانوناً ربطى به دولت ندارند و امانتدار بيمه شدگان هستند و نبايد در شرايطى كه صرفه و صلاح مالى ندارد فداكارى نمايند. در اين ميان دولت مى بايست سهام شركت هاى خود را حتى اگر با ضرر هم باشد عرضه كند.
امروز سهامداران جزء لطمه خورده اند و دولت بايد سهام فولاد مباركه، شركت گسترش و شركت هاى سودآور خود را عرضه كند تا مردم با خريد آنها به رونق بازار تشويق شوند. اما انصاف نيست كه در شرايط بحرانى دوباره مداخله دولت براى اصلاح از كيسه مردم و همان كسانى كه سهامدار جزء هستند و لطمه خورده اند (منظور سازمان هاى سرمايه گذارى وابسته به تامين اجتماعى بيمه هاى سهام اجتماعى كه متعلق به توده هاى مردم است) انجام گيرد، اين كار خلاف عدالت است. اين مسائل توسط نويسنده در دولت گذشته هم تذكر داده شده بود. لذا اكيداً سياست مداخله دولت در اين شرايط مى بايست با عرضه سرمايه هاى جديد نظير فولاد مباركه و شركت گسترش صنايع به انجام برسد. سياست دولت در بورس بايد شرايطى را فراهم سازد تا بازار اوليه كه براى تجهيز منابع طرح هاى در حال ساخت و توسعه الزامى است تقويت شود. اين كار رابطه مستقيم با سياست دولت در زمينه هاى مربوط به نقش بخش خصوصى، مالكيت و سياست هاى بازار پولى و بانكى، توليدى و در مجموع فضاى كسب و كار كشور دارد.
۵- عامل سوم شوك هاى سياسى ناشى از سياست هاى بين المللى است. مسائل مهم بين المللى چه آنهايى كه ايران مستقيم در آن دخيل نبوده مثل اشغال افغانستان و عراق و چه آنچه كه مربوط به ايران است نظير بحران انرژى هسته اى روى شاخص هاى بورس اثر كاهنده داشته است. در اين شرايط نبايد از زمينه ها و شرايطى كه امكان اثر گذارى عميق بحران هاى بين المللى روى بورس دارد غافل ماند، بى ترديد دو عامل ساختار داخلى بورس و شرايط اقتصادى و سياست هاى آن و فضاى كسب و كار نقش مهمى روى پيش زمينه ها دارند. جالب است كه به خاطر روشن بودن ساختار هاى بانكى و بودجه اى كشور در همين شرايط بحران بين المللى مردم اعتماد نموده و اوراق مشاركت و سهام پذيره بانك هاى خصوصى را با استقبال زياد خريدارى مى كنند. درست است كه اوراق مشاركت و سهام بانك هاى خصوصى ريسك بورس را ندارد ولى نشان از رفتار اقتصادى و مالى مردم نسبت به وقايع سياسى و بين المللى دارد. در هر صورت نمى توان همه تقصيرات مشكلات بورس را به گردن بحران هاى بين المللى انداخت. بحران ها سپرى مى شوند ولى مشكلات ساختارى بورس و اقتصادى كشور زودگذر نيست و مى بايست با سياستگزارى و برنامه ريزى روشن حل و فصل شود.
۶- بيشتر گفته مى شود كه مشكل بورس ايجاد فضاى بادكنكى يا حباب است كه توسط بعضى از كارگزاران و سفته بازان با صورت سازى در عملكرد بنگاه ها انجام شده است. نمى توان نقش اين عامل را مدنظر نگرفت لكن مسائل بورس تك بعدى نيست و به عوامل مختلف به خصوص ساختار هاى اقتصادى و سياست هاى دولت برمى گردد. بورس در بازار ثانويه اعتبارى است و بيشتر به قيمت تمام شده پول حداقل در بازگشت سرمايه و تجارت و ميزان ثروت بنگاه اقتصادى مربوط است لذا فضاى حباب و بادكنكى تا حدى مى تواند موثر باشد. سئوال اينجا است كه چرا با E/P ۲۰ خريد انجام شده است؟ مسائل زيادى وجود دارد كه به قدرت انتخاب خريداران بازار سرمايه و حسابگرى مالى برمى گردد حتى پولشويى هم در اين ميان مى تواند نقش بازى كند.
به هر صورت بورس كه عاملى براى شفافيت عملكرد بنگاه ها است مى بايست عملاً شفاف شود تا شاخص بورس به عملكرد واقعى بنگاه نزديك شود و روند آن ملايم و منطقى شود. در بورس نبايد پول پارو كرد بلكه محصول عملكرد مثبت بنگاه هاى اقتصادى به عنوان سود ارائه مى شود. روند معقول افزايش شاخص بورس رفتار خريداران را نيز تغيير داده و متعادل مى سازد. شايد در آينده بعد از اصلاحات و طى شدن بحران ها روند ملايم تغييرات شاخص بورس مطلوب ترين وضعيت براى بورس تهران باشد.
۷- در شرايط اجتماعى و اقتصادى نمى توان به ضرر و زيان خريداران جزء بى اعتنا بود. اتخاذ سياست هايى كه بتواند مشكل اينگونه خريداران را حل كند مى بايست در دستور كار شوراى بورس باشد. اتخاذ سياست سبد سهام مى تواند در كم كردن ريسك و سودآورى خريداران جزء موثر باشد. سازمان بورس مى بايست هر چه زودتر نسبت به طراحى سبد سهام اقدام نمايد.
۸- فرق بورس تهران با بورس سيتى لندن آن است كه بورس لندن بازارى متنوع، عميق، گسترده و بين المللى دارد در حالى كه بورس تهران جوان، داراى بازارى محدود، گردش سرمايه غيرمتنوع و بازار فاقد عمق زياد است و قانون و مقررات لازم براى توسعه آن فراهم نيست و بازارى است محلى و ملى. در هر صورت بورس تهران به خاطر نقشى كه در هدايت نقدينگى جامعه براى تجهيز منابع در توليد و فعاليت هاى اقتصادى جامعه دارد بازارى مفيد و موثر در اقتصاد ايران است لكن همواره تابع مسائل اقتصادى ايران نمى توان بدون ايجاد ثبات در سياستگزارى اقتصادى و اتخاذ سياست هاى مناسب اقتصادى بورسى قوى و كارآمد داشت به خصوص در ايران كه بورس تابع سياست هاى دولت است بنابراين با اصلاح ساختار درونى بورس و تصحيح سياست هاى اقتصادى دولت و اتخاذ سياست هاى اقتصادى مناسب با توسعه كشور مى توان به پايدارى و اصلاح بورس تهران اميد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید