معضلات توسعه اقتصادی از نگاه بانک جهانی
آفتاب‌‌نیوز : 
اقتصاد ايران طي دهه گذشته توسعه مناسبي يافته است، اما سرانه درآمدي ايران رشد متوسطي داشته است كه علت آن، پايين بودن نرخ بازدهي در ايران طي سالهاي اخير بوده است.
در حاليكه اقتصاد ايران طي ۱۵ سال گذشته به طور ميانگين سالانه۴/۳درصد رشد كرده است، اما ميانگين رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران فقط ۷/۲درصد بوده است.
از ديدگاه بانك جهاني، پايين بودن نرخ بازدهي اقتصادي در ايران نشان دهنده فضاي تجاري نامناسب، كنترل بخش دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي، و نبود تنوع اقتصادي در ايران است.
بر اين اساس، نبود تنوع اقتصادي و وابستگي ايران به درآمدهاي نفت و گاز اقتصاد ايران را نسبت به نوسانات قيمتي نفت خام بسيار آسيب پذير كرده است.
رشد بيشتر و آتي ايران در گرو توانايي آن در به حركت درآوردن سرمايه گذاري بخش خصوصي است.تاكنون اقداماتي براي توسعه بخش خصوصي در ايران شده است، برنامه هاي اصلاحات اقتصادي چندي نيز در ايران به اجرا درآمده است، اما هنوز هم بخش خصوصي توان اندكي در اقتصاد ايران دارد.خصوصي سازي شركتهاي دولتي، اصلاحات مالي، آزادسازي تجاري و رفع قوانين دست و پاگير از جمله گامهايي است كه طي سالهاي اخير در ايران به منظور تقويت بخش خصوصي برداشته شده است، اما برنامه اصلاحات اقتصادي در بسياري از سطوح ناتمام مانده است.
اقتصاد ايران طي دهه گذشته توسعه مناسبي يافته است، اما سرانه درآمدي ايران رشد متوسطي داشته است كه علت آن، پايين بودن نرخ بازدهي در ايران طي سالهاي اخير بوده است. در حاليكه اقتصاد ايران طي ۱۵ سال گذشته به طور ميانگين سالانه۴/۳درصد رشد كرده است، اما ميانگين رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران فقط ۷/۲درصد بوده است.
از ديدگاه بانك جهاني، پايين بودن نرخ بازدهي اقتصادي در ايران نشان دهنده فضاي تجاري نامناسب، كنترل بخش دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي، و نبود تنوع اقتصادي در ايران است.
بر اين اساس، نبود تنوع اقتصادي و وابستگي ايران به درآمدهاي نفت و گاز اقتصاد ايران را نسبت به نوسانات قيمتي نفت خام بسيار آسيب پذير كرده است.
رشد بيشتر و آتي ايران در گرو توانايي آن در به حركت درآوردن سرمايه گذاري بخش خصوصي است.تاكنون اقداماتي براي توسعه بخش خصوصي در ايران شده است، برنامه هاي اصلاحات اقتصادي چندي نيز در ايران به اجرا درآمده است، اما هنوز هم بخش خصوصي توان اندكي در اقتصاد ايران دارد.خصوصي سازي شركتهاي دولتي، اصلاحات مالي، آزادسازي تجاري و رفع قوانين دست و پاگير از جمله گامهايي است كه طي سالهاي اخير در ايران به منظور تقويت بخش خصوصي برداشته شده است، اما برنامه اصلاحات اقتصادي در بسياري از سطوح ناتمام مانده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید