جریان های اسلامی مصر قانون اساسی موقت را رد کردند
جریان های اسلامی مصر قانون اساسی موقت را که شب گذشته عدلی منصور رئیس جمهوری موقت صادر کرد، بیهوده خواندند و آن را رد کردند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به نقل از پایگاه خبری محیط، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر ، جماعت اسلامی مصر، حزب سازندگی و توسعه شاخه سیاسی جماعت اسلامی در واکنش به قانون اساسی موقت اعلام کردند این قانون را به رسمیت نمی شناسند.
احمد ابو برکه مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت در این باره گفت:« بیانیه قانون اساسی یکی از مراحل کودتا و غصب قوه قانونگذاری بوده است در نتیجه نمی توان آن را و هر آنچه را که به آن پیوند خورده است به رسمیت شناخت زیرا این قانون از اساس باطل است».
ابو برکه افزود:«برخی از مفاد بیانیه بی اساس قانون اساسی برگرفته از متن قانون اساسی کشور است که به همه پرسی گذاشته شده بود اما با کودتای نظامی عمل به آن تعلیق شد در نتیجه باید پرسید چرا قانون اساسی معلق و زیر پا گذاشته شده است؟».
وی افزود:« با صدور چنین قانون باطلی از حاکمیت ملت دم می زنند در شرایطی که حاکمیت ملت را به سود خود مصادره کرده اند. از استقلال قضا سخن می گویند اما پیوسته در پی پرونده سازی هستند».
ابو برکه ادامه داد:« در برابر جنایت زشتی که همان کودتا علیه مشروعیت و قانون است قرار گرفته ایم به همین منظور اعلام می کنیم قانون اساسی موقت باطل است چون از طرف حاکمیتی باطل صادر شد در نتیجه عمل به آن هم غیر قانونی است».
خالد شریف مشاور رسانه ای حزب سازندگی و توسعه نیز در این باره گفت:« قانون اساسی موقت باطل است و جماعت اسلامی و شاخه سیاسی آن این بیانیه را رد می کنند».
وی افزود:« هر آنچه را که رئیس جمهوری موقت صادر کند باطل است، او رئیس غیر قانونی کشور است که جای رئیس جمهوری منتخب و قانونی را با کودتای نظامی غصب کرده و اولین گام های خود را با کشتار مردم برداشته است».
شریف استعفای رئیس جمهوری موقت را یکی از راهکارهای حل بحران کنونی در کشور دانست و گفت:« او رئیس بزرگ ترین دادگاه کشور است چگونه به خود اجازه می دهد ریاست کشور را به دست بگیرد و رای به تعلیق قانونی بدهد که به همه پرسی گذاشته شد؟ قانون اساسی موقت حتی اگر محتوای خوبی هم داشته باشد پذیرفتنی نیست زیرا صادر کننده آن کسی است که دستانش به خون مردم آلوده است».
بر خلاف این دو جریان اسلامی ، عمرو مکی عضو کمیته عالی حزب سلفی نور بیانیه قانون اساسی را بسیار خوب و مناسب خواند و گفت:« با توجه به شرایط کشور از زمان عزل محمد مرسی تاکنون، قانون اساسی موقت برای مردم مصر پیام اطمینان بخشی به همراه دارد و این امید را زنده می کند که اگر مدت زمانی است که قوه قانونگذاری در کشور تعطیل شده است فرصت کافی برای قانون گذاری در کشور نظر گرفته شده است».
وی بخش های مرتبط به آزادی ها را در قانون اساسی موقت بسیار مناسب دانست.
شب گذشته ریاست جمهوری موقت مصر در بیانیه ای قانون اساسی موقتی را در 33 ماده صادر کرد.
عدلی منصور دراین بیانیه ، زمان انتخابات ریاست جمهوری را اوایل سال آینده میلادی اعلام کرد.
این بیانیه ، جدول زمانی برای انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی و دموکراتیک را شامل می شود.
بیانیه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی پس از برکناری محمد مرسی که یک دوره شش ماهه تعیین شده است، قانونی و معتبر خواهد بود و پس از آن که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، پایان خواهد یافت.
طبق این بیانیه 33 بندی، انتخابات پارلمانی نیز طی دوره انتقالی برگزار خواهد شد.
در همین حال در برخی از مواد بیانیه قانون اساسی این موضوع تبیین شده است که نظام اقتصادی این کشور براساس عدالت اجتماعی است و همه شهروندان در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند و آزادی های فردی حقی طبیعی و حفاظت شده است.
براساس معیارهایی تعیین شده توسط قانون، سایر بندهای این بیانیه برای شهروندان مصری حق تشکیل انجمن ها ، سندیکاهها ، اتحادیه ها و احزاب را قائل شده است.
بند دهم این بیانیه درخصوص برگزاری تجمعات و اعتراضات بیان می دارد که : « شهروندان حق دارند تجمعات عمومی ، راهپیمایی ها و اعتراضات صلح آمیز را بدون حمل سلاح، سازماندهی و برگزار کنند، اما برگزاری این موارد با « اطلاع قبلی» مجاز خواهد بود.
دادستان کل مصر استعفا کرد
درهمین حال عبدالمجید محمود دادستان کل مصر از سمت خود استعفا کرد.
وی که به تازگی در این سمت ابقا شده بود، رسما استعفا و درخواست کرد به قوه قضاییه بازگردد و مجددا به عنوان یک قاضی خدمت کند.
در تحولی دیگر، روسیه با اعلام حمایت از « همه تلاش ها » برای پایان دادن به خشونت ها در مصر، برگزاری انتخابات « آزاد و شفاف » را در این کشور خواستار شد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت : « ما از همه تلاش ها برای پایان دادن به خشونت ها و درگیری ها حمایت می کنیم تا اوضاع در مصر ثبات پیدا کند. »
لاوروف با ابراز امیدواری برای بازگشت هر چه سریعتر آرامش به مصر گفت : « روند سیاسی باید امکان آمادگی برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و مشروع را فراهم کند. »
احمد ابو برکه مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت در این باره گفت:« بیانیه قانون اساسی یکی از مراحل کودتا و غصب قوه قانونگذاری بوده است در نتیجه نمی توان آن را و هر آنچه را که به آن پیوند خورده است به رسمیت شناخت زیرا این قانون از اساس باطل است».
ابو برکه افزود:«برخی از مفاد بیانیه بی اساس قانون اساسی برگرفته از متن قانون اساسی کشور است که به همه پرسی گذاشته شده بود اما با کودتای نظامی عمل به آن تعلیق شد در نتیجه باید پرسید چرا قانون اساسی معلق و زیر پا گذاشته شده است؟».
وی افزود:« با صدور چنین قانون باطلی از حاکمیت ملت دم می زنند در شرایطی که حاکمیت ملت را به سود خود مصادره کرده اند. از استقلال قضا سخن می گویند اما پیوسته در پی پرونده سازی هستند».
ابو برکه ادامه داد:« در برابر جنایت زشتی که همان کودتا علیه مشروعیت و قانون است قرار گرفته ایم به همین منظور اعلام می کنیم قانون اساسی موقت باطل است چون از طرف حاکمیتی باطل صادر شد در نتیجه عمل به آن هم غیر قانونی است».
خالد شریف مشاور رسانه ای حزب سازندگی و توسعه نیز در این باره گفت:« قانون اساسی موقت باطل است و جماعت اسلامی و شاخه سیاسی آن این بیانیه را رد می کنند».
وی افزود:« هر آنچه را که رئیس جمهوری موقت صادر کند باطل است، او رئیس غیر قانونی کشور است که جای رئیس جمهوری منتخب و قانونی را با کودتای نظامی غصب کرده و اولین گام های خود را با کشتار مردم برداشته است».
شریف استعفای رئیس جمهوری موقت را یکی از راهکارهای حل بحران کنونی در کشور دانست و گفت:« او رئیس بزرگ ترین دادگاه کشور است چگونه به خود اجازه می دهد ریاست کشور را به دست بگیرد و رای به تعلیق قانونی بدهد که به همه پرسی گذاشته شد؟ قانون اساسی موقت حتی اگر محتوای خوبی هم داشته باشد پذیرفتنی نیست زیرا صادر کننده آن کسی است که دستانش به خون مردم آلوده است».
بر خلاف این دو جریان اسلامی ، عمرو مکی عضو کمیته عالی حزب سلفی نور بیانیه قانون اساسی را بسیار خوب و مناسب خواند و گفت:« با توجه به شرایط کشور از زمان عزل محمد مرسی تاکنون، قانون اساسی موقت برای مردم مصر پیام اطمینان بخشی به همراه دارد و این امید را زنده می کند که اگر مدت زمانی است که قوه قانونگذاری در کشور تعطیل شده است فرصت کافی برای قانون گذاری در کشور نظر گرفته شده است».
وی بخش های مرتبط به آزادی ها را در قانون اساسی موقت بسیار مناسب دانست.
شب گذشته ریاست جمهوری موقت مصر در بیانیه ای قانون اساسی موقتی را در 33 ماده صادر کرد.
عدلی منصور دراین بیانیه ، زمان انتخابات ریاست جمهوری را اوایل سال آینده میلادی اعلام کرد.
این بیانیه ، جدول زمانی برای انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی و دموکراتیک را شامل می شود.
بیانیه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی پس از برکناری محمد مرسی که یک دوره شش ماهه تعیین شده است، قانونی و معتبر خواهد بود و پس از آن که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، پایان خواهد یافت.
طبق این بیانیه 33 بندی، انتخابات پارلمانی نیز طی دوره انتقالی برگزار خواهد شد.
در همین حال در برخی از مواد بیانیه قانون اساسی این موضوع تبیین شده است که نظام اقتصادی این کشور براساس عدالت اجتماعی است و همه شهروندان در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند و آزادی های فردی حقی طبیعی و حفاظت شده است.
براساس معیارهایی تعیین شده توسط قانون، سایر بندهای این بیانیه برای شهروندان مصری حق تشکیل انجمن ها ، سندیکاهها ، اتحادیه ها و احزاب را قائل شده است.
بند دهم این بیانیه درخصوص برگزاری تجمعات و اعتراضات بیان می دارد که : « شهروندان حق دارند تجمعات عمومی ، راهپیمایی ها و اعتراضات صلح آمیز را بدون حمل سلاح، سازماندهی و برگزار کنند، اما برگزاری این موارد با « اطلاع قبلی» مجاز خواهد بود.
دادستان کل مصر استعفا کرد
درهمین حال عبدالمجید محمود دادستان کل مصر از سمت خود استعفا کرد.
وی که به تازگی در این سمت ابقا شده بود، رسما استعفا و درخواست کرد به قوه قضاییه بازگردد و مجددا به عنوان یک قاضی خدمت کند.
در تحولی دیگر، روسیه با اعلام حمایت از « همه تلاش ها » برای پایان دادن به خشونت ها در مصر، برگزاری انتخابات « آزاد و شفاف » را در این کشور خواستار شد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت : « ما از همه تلاش ها برای پایان دادن به خشونت ها و درگیری ها حمایت می کنیم تا اوضاع در مصر ثبات پیدا کند. »
لاوروف با ابراز امیدواری برای بازگشت هر چه سریعتر آرامش به مصر گفت : « روند سیاسی باید امکان آمادگی برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و مشروع را فراهم کند. »
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید