اما به
نظر می رسد دعوای شورای شهر و فرمانداری جالبتر از سالهای قبل شده،چون در
حالیه شورای شهر اردیبهشت امسال افزایش 30 درصدی کرایه های تاکسی را اعلام
کرد و پس از آن هم سازمان تاکسیرانی برچسبهای آن را صادر کرد، به تازگی
عیسی فرهادی فرماندار اعلام کرده که این افزایش غیرقانونی است. هرچند مردم
از این افزایش ناراضی هستند و حتی روزهای اول با اکراه آن را پرداخت می
کردند اما چرا بعد از دو ماه فرمانداری دوباره مخالفت خود را اعلام کرده
است؟ فرهادی فرماندار تهران در گفت وگو با مهر می گوید: تذکراتی درباره
افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی به شورای شهر دادهایم،شورای شهر باید
درباره افزایش کرایهها بررسی دوباره را انجام دهند.
با گذشت 110 روز از
سال 92 هنوز اختلاف فرمانداری و شورای شهر بر سر قیمت کرایه تاکسی ها حل
نشده و مردم در انتظار رای دیوان عدالت اداری در این باره هستند.پرونده ای
که قرار بود به صورت ویزه و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی شود.
در جدول زیر اظهارنظرها درباره افزایش کرایه تاکسی ها آورده شده است:
نام | شرح اظهار نظر |
میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی | -کرایه تاکسی اردیبهشت سال 92 به طور میانگین 5/31 درصد افزایش داشته و تا پایان سال هیچگونه افزایش نرخی در تهران نخواهیم داشت. -نرخ های سال 92 تاکسی ها علاوه بر برچسب هایی که داخل تاکسی های خطی، گردشی و فرودگاه چسبانده شده است در پایانه های تاکسی و ایستگاه ها نیز نصب شده است و مسافران می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ای از اطلاعات موجود در این مکان ها نمیز استفاده کنند . نسبت به نرخ کرایه ها اطمینان حاصل کنند. |
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر | -افزایش کرایههای تاکسی، مترو و اتوبوس کاملاً قانونی است، افزایش
کرایهها به کمیته شورای حل اختلاف مرکزی رفته است و به نفع شورا رأی داده
شده است. -بنده هیچ وقت بنا ندارم پاسخ صحبتهای دوستان در بخش های مختلف را بدهم، قرار نیست هر لحظه پاسخ دوستان را به دلیل افزایش کرایهها بدهم چرا که افزایش کرایهها یر اساس مصوبه شورای شهر تهران و قانون بوده است. -پس از مشخص شدن مبلغ کرایهها در سال جاری برخی از دستگاهها مخالفت خود را اعلام کردند که البته این موضوع بررسی و در نهایت به نفع مصوبه شورای شهر تهران داده شد. -کمیته شورای حل اختلاف مرکزی بار دیگر رای به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص افزایش کرایهها داده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. |
حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری | -در این زمینه شکایتی مطرح شده اما امکان این وجود ندارد که یک هفته ای به آن رسیدگی و حکم صادر شود. -با توجه به اینکه در این پرونده حقوق مردم در میان است دستور داده ام به صورت اولویت به آن در هیات عمومی رسیدگی شود. -البته در این پرونده حقوق ضایع شده مردم در میان است که قضات دیوان عدالت با اعمال ماده 20 می توانند رای به جبران خسارت از زمان اجرای مصوبه بدهند اما در این پرونده و با توجه به شرایط آن نمی توان از این ماده قانونی استفاده کرد و در صورتی که رای به نفع فرمانداری صادر شود ، چه کسی در برابر حقوق از دست رفته مردم پاسخو خواهد بود. -در این گونه پرونده ها نمی توان اعمال ماده 20 کرد و بهشت و جهنم آن متعلق به افرادی است که تصمیم خلاف قانون گرفتند. |
مرتضی تمدن استاندار |
-شورای شهر مدارک خود را در خصوص قانونی بودن افزایش کرایهها ارائه دهد، این افزایش کرایهها پس از انتخابات بدرفتاری با مردم بود. -امیدواریم مسئولان شورای شهر بتوانند در قبال این افزایش کرایهها که بدون اطلاع قبلی و طی مراحل قانونی بوده است پاسخهای کافی را برای اعلام به مراجع قانونی داشته باشند. - افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی دو مشکل را در برداشت که یکی عدم طی مراحل قانونی و دیگری اینکه بلافاصله پس از انتخابات به اجرا گذاشته شده است. با توجه به این دو مشکل به نظر میرسد یک بدرفتاری با مردم به وجود آمده است. -ما منکر افزایش یا کاهش قیمت کرایهها نیستیم ولی باید اجازه دهیم که مسیر قانونی خود را طی کنیم و در صورتی که تصویب شد مراحل عملیاتی آن اجرا شود. -اعضای شورای شهر باید مدارک خود را در خصوص قانونی بودن افزایش کرایهها ارائه دهند. |
عیسی فرهادی فرماندار تهران | -ما افزایش فعلی قیمتهای کرایهحمل و نقل عمومی را کارشناسی نمیدانیم و این موضوع باید مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد. - تذکراتی نیز درخصوص افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی به شورای شهر دادهایم، شورای شهر باید درخصوص افزایش کرایهها بررسی دوباره را انجام دهند و بیش از افزایش فعلی کرایه حمل و نقل نیز نباید تخلفی انجام شود. -گرچه افزایش فعلی کرایههای حمل و نقل تخلف است اما شورای شهر، تاکسیرانی و شهرداری باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند تا کرایهها بیش از این افزایش نیابد. |
حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران | -براساس قانون، شورا بر اساس وظایفی که دارد هر ساله می تواند نسبت به بازنگری قیمت وسائل حمل و نقل عمومی اقدام کند و قیمتها را کاهش یا افزایش دهد ،امسال نیز طبق روال سال های گذشته شورا برای تعیین نرخ کرایه های اتوبوس،مترو و تاکسی مصوباتی داشت که افزایش تصویب شده متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه هایی است که در بخش مترو ،اتوبوسرانی و تاکسی نسبت به سال گذشته بر رانندگان تحمیل شده است همچنین از سوی دیگر ما در تعیین نرخ ها توان بهره برداران و میزان افزایش حقوق کارمندان و... را در نیز نظر گرفته ایم . |
جدول نرخ کرایه تاکسی از سال 85 تا امسال
سال | حداقل افزایش | حداکثر افزا |
85 | 8 | 25 |
86 | 12 | 15 |
87 | 8 | 25 |
88 | 10 | 15 |
89 | - | 20 |
90 | - | 20 |
91 | 8 | 22 |
92 | 30 | 50 |