واکنش مجلس به انتشار خبری درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای نسبت به انتشار خبر رای هیات عالی حل اختلاف قوا درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت واکنش نشان داد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: با توجه به بروز برخی ابهامات در فضای رسانه‌ای که به دنبال اقدام پایگاه اطلاع رسانی دولت در انتشار بخشی از نامه‌های مرتبط با هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه پیرامون مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت ایجاد شده است، توضیحات ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:
1 - مغایرت مصوبه دولت با قوانین استخدامی کشور درباره استخدام‌های موسوم به طرح مهرآفرین بر اساس رای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظریه ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز در این مورد به اقدام قانونی مجلس ایرادی وارد نشده و تاکنون نیز مغایرت قانونی مصوبه دولت به طور کامل مرتفع نگردیده و کماکان غیرقانونی است.
2 - همچنین به مصوبه مورخ 1391/10/6 مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله مبنی بر ممنوع بودن سرپرستی هر وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر در نظریه ابلاغی هیات عالی رفع اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز ایرادی گرفته نشده و طبق این قانون تخلف دولت در این مورد محرز بوده است.
3 - مکاتبات معاونت نظارت در اجرای مصوبه هیات رییسه مجلس برای پیگیری دو مورد فوق پس از ابلاغ قانونی مجلس بوده است که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به هیچ وجه ایرادی بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس نگرفته و فقط تاکید نموده است که مکاتبات طبق تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند سایر بخش‌های مجلس مکاتبات خود را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و موافقت با نظر ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تنظیم و انجام می‌دهد.
4 - انتشار نظریه اعلامی هیات مذکور که در اسفند ماه 1391 همزمان به مجلس و دولت ابلاغ گردیده و در همان زمان نیز اقدام شده است، از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (خارج از مجاری ذیربط) پس از چهار ماه و توام با ابهام‌سازی در داخل و بهره‌برداری برخی از رسانه‌های بیگانه در هفته‌های پایانی دولت دهم سوال‌برانگیز است و ضرورت دارد به جای اینگونه ابهام‌آفرینی‌ها در توجیه تخلفات همگان بر رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید