قانونمداری به سبک دولت دهم
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: الف نوشت: هنوز ده روز از اجراي قانون بودجه ٩٢ نگذشته بود كه بانك مركزي در
اجراي قانون بودجه مصوب مجلس، نرخ ارز كالاهاي اساسي مردم را به يك باره دو
برابر کرد. بانك مركزي در مقابل انتقادات مختلف كه چرا با اين تورم موجود،
قيمت تمام شده كالاهاي اساسي را به دو برابر افزايش داد و اين وضعيت منجر
به افزايش شديد قيمت گوشت، لبنيات، مرغ، تخم‌مرغ و نان مي‌شود، فقط يك پاسخ
داد: «اجراي قانون مصوب مجلس!»
اما كساني كه با اجراي قوانين مجلس توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد آشنايي دارند، بسيار تعجب كردند كه چطور اين دولت در روزهاي پاياني اين قدر قانونمند شده و بلافاصله براي اجراي قانون بودجه دست به كار شده است؟!
براي اينكه از اين اقدام دولت رمزگشايي شود، به نكات زير توجه كنيد:
افزايش قيمت ناگهاني ارز اگرچه في‌نفسه امر مطلوبي است ولی اگر بدون اينكه تمهيدات لازم براي حمايت از اقشار آسيب پذير صورت گيرد، به بحراني در قيمت كالاهاي سبد خانواده، طي يك يا دو ماه آينده منجر خواهد شد. اين افزايش قيمت در كوتاه مدت به صنعت دامداري و مرغداري نيز به دليل كمبود نقدينگي آسيب خواهد زد و منجر به كاهش توليد مي‌شود.
از سوي ديگر، گراني شديد كالاهاي سبد اصلي مصرف خانوار به كاهش مصرف با توجه به تورم موجود در كالاهاي ديگر منجر مي‌شود كه اين عامل نيز مجدداً به توليد لطمه وارد خواهد آورد. (مانند كاهش مصرف شير در يك سال اخير) و همين كاهش توليد نيز مجدداً سطح قيمت‌ها را افزايش خواهد داد. جالب اين است كه تمامي اين اتفاقات در روزهاي اوليه دولت جديد رخ مي‌نمايد و دولت جديد را با افزايش قابل توجه قيمت‌ها مواجه مي‌كند و موج نااميدي و يأس در روزهاي آغازين دولت را رقم خواهد زد.
اما جاي يك سوال باقي مي‌ماند. مگر در قانون بودجه سال ٩٢ افزايش قيمت حاملهاي انرژي نظير بنزين گازوئيل، گاز و برق نيز پيش بيني نشده بود؟ چرا دولت قانومندار كنوني از اجراي اين بخش از قانون بودجه طفره رفت و آن را به دولت جديد سپرد، ولي شجاعانه اجراي قانون تك نرخي شدن ارز را به عهده گرفت؟
پاسخ روشن است. تمامي گراني‌ها بايد به اوايل دولت جديد منتقل شود! از گراني مرغ و گوشت و شير گرفته تا گراني بنزين و گاز و گازوئيل!
دولت جديد به هرحال مجبور است که افزايش نرخ حاملهاي انرژي را اجرا كند. زيرا كسري بودجه سال ٩٢ شديد است و از سوي ديگر باید قيمت اساسي‌ترين كالاهاي مردم نيز كه با دوبرابر شدن نرخ ارز، افزايش يافته را تحمل كند، زيرا ديگر راه بازگشتي نيست. بدين ترتيب اقشار وسيعِ زيرخط فقر جامعه باز هم محروم‌تر خواهند شد و دسترسي آنها به مواد پروتئيني بسيار مشكل خواهد شد.
متاسفانه در اين فرآيند بحراني كه مي‌تواند ابعاد سياسي و امنيتي هم پيدا كند، شوراي عالي امنيت ملي اقدامي بايسته و شايسته انجام نداده است.
اما كساني كه با اجراي قوانين مجلس توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد آشنايي دارند، بسيار تعجب كردند كه چطور اين دولت در روزهاي پاياني اين قدر قانونمند شده و بلافاصله براي اجراي قانون بودجه دست به كار شده است؟!
براي اينكه از اين اقدام دولت رمزگشايي شود، به نكات زير توجه كنيد:
افزايش قيمت ناگهاني ارز اگرچه في‌نفسه امر مطلوبي است ولی اگر بدون اينكه تمهيدات لازم براي حمايت از اقشار آسيب پذير صورت گيرد، به بحراني در قيمت كالاهاي سبد خانواده، طي يك يا دو ماه آينده منجر خواهد شد. اين افزايش قيمت در كوتاه مدت به صنعت دامداري و مرغداري نيز به دليل كمبود نقدينگي آسيب خواهد زد و منجر به كاهش توليد مي‌شود.
از سوي ديگر، گراني شديد كالاهاي سبد اصلي مصرف خانوار به كاهش مصرف با توجه به تورم موجود در كالاهاي ديگر منجر مي‌شود كه اين عامل نيز مجدداً به توليد لطمه وارد خواهد آورد. (مانند كاهش مصرف شير در يك سال اخير) و همين كاهش توليد نيز مجدداً سطح قيمت‌ها را افزايش خواهد داد. جالب اين است كه تمامي اين اتفاقات در روزهاي اوليه دولت جديد رخ مي‌نمايد و دولت جديد را با افزايش قابل توجه قيمت‌ها مواجه مي‌كند و موج نااميدي و يأس در روزهاي آغازين دولت را رقم خواهد زد.
اما جاي يك سوال باقي مي‌ماند. مگر در قانون بودجه سال ٩٢ افزايش قيمت حاملهاي انرژي نظير بنزين گازوئيل، گاز و برق نيز پيش بيني نشده بود؟ چرا دولت قانومندار كنوني از اجراي اين بخش از قانون بودجه طفره رفت و آن را به دولت جديد سپرد، ولي شجاعانه اجراي قانون تك نرخي شدن ارز را به عهده گرفت؟
پاسخ روشن است. تمامي گراني‌ها بايد به اوايل دولت جديد منتقل شود! از گراني مرغ و گوشت و شير گرفته تا گراني بنزين و گاز و گازوئيل!
دولت جديد به هرحال مجبور است که افزايش نرخ حاملهاي انرژي را اجرا كند. زيرا كسري بودجه سال ٩٢ شديد است و از سوي ديگر باید قيمت اساسي‌ترين كالاهاي مردم نيز كه با دوبرابر شدن نرخ ارز، افزايش يافته را تحمل كند، زيرا ديگر راه بازگشتي نيست. بدين ترتيب اقشار وسيعِ زيرخط فقر جامعه باز هم محروم‌تر خواهند شد و دسترسي آنها به مواد پروتئيني بسيار مشكل خواهد شد.
متاسفانه در اين فرآيند بحراني كه مي‌تواند ابعاد سياسي و امنيتي هم پيدا كند، شوراي عالي امنيت ملي اقدامي بايسته و شايسته انجام نداده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید