عدم دعوت از قالیباف سیاسی نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
"پورمحمدي" در حاشيه مراسم توديع و معارفه پنج نفر از معاونان و مديران كل وزارت كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد دعوت نكردن شهردار تهران در جلسات هيات دولت توضيحاتي ارايه كرد.
وي با بيان اين كه عضويت در هيات دولت بايد ساز وكار قانوني و يا رويه‌اي داشته باشد، گفت: حضور شهردار در جلسات هيات دولت قانوني نيست، رويه‌اي در گذشته وجود داشته است .
پورمحمدي ادامه داد: پيش از اينكه مسووليت وزارت كشور را بپذيرم، استاندار سابق تهران به بنده گفت كه دولت گذشته از شهردار براي حضور در جلسات هيات دولت دعوت نكرد ، اين امري پسنديده بود كه شما نيز تقويت كنيد .
وزير كشور با بيان اينكه "نمي‌خواستم در اين زمينه اظهار نظري بكنم" ، گفت: اكنون نيز نظر خاصي در اين زمينه ندارم.
پورمحمدي تاكيد كرد: حضور شهردار در دولت، مساله‌اي دولتي نيست كه وزارت كشور در آن دخيل باشد.
وي در عين حال از درخواست استاندار تهران براي حضور در جلسات هيات دولت خبر داد.
پورمحمدي گفت: كامران دانشجو استاندار كنوني تهران نيز معتقد است كه مسووليت ۲۰درصد جمعيت كشور يعني حدود ۱۳ميليون نفر در استان تهران را برعهده دارد، بخش عمده مسووليت كشور در مركز مستقر است، وي نيز بايد تقاضاي حضور در دولت را داشته باشد.
وي تاكيد كرد كه اين درخواستها بايد در هيات دولت بررسي شود و دولت بايد ببيند چگونه اقدام كند.
وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه احمدي نژاد شهردار سابق تهران نيز نسبت به حضور نيافتن در هيات دولت اعتراض داشت، گفت: اين اظهارات طرفداران شهردار پيشين تهران بود.
خبرنگاري سوال كرد: گفته مي‌شود احمدي نژاد رييس جمهوري با انتصاب علي جنتي به عنوان معاون سياسي وزارت كشور مخالفت كرده است، چرا كه احمد جنتي دبير شوراي نگهبان مسوول هيات نظارت بر انتخابات و علي جنتي مسوول اجرايي برگزاري انتخابات خواهند بود.
وزير كشور پاسخ داد: قرار است ما با خانواده سالاري در كشور مقابله كنيم ، هر كس بايد وظيفه خود را در كشور به خوبي انجام دهد .
پورمحمدي تصريح كرد: بنا نيست اگر فرد شايسته‌اي وجود دارد بدليل ارتباطات خانوادگي از وي استفاده نشود، هر يك از اين دو شخصيت داراي سوابق ، مسووليتها و تجاربي هستند كه در گذشته نيز از آنها استفاده شده است و ما نيز از آنها استفاده مي‌كنيم.
وي افزود: در زمان برگزاري انتخابات تمامي احتياطهاي لازم را بكار خواهيم گرفت كه هيچ شائبه‌اي بوجود نيايد.
وزير كشور همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر انتقاد برخي از نمايندگان مجلس از انتخاب استانداران كرمان و خوزستان گفت: از سرمايه‌هاي كشور بايد استفاده شود، مديران موفق در هر حوزه كه بتوانند به مردم خدمت كنند بايد جذب شوند.
وي تاكيد كرد: در انتصاب استانداران كرمان و خوزستان، نمايندگان اين استانها در مجلس به اتفاق آرا از اين گزينه‌ها ابراز خوشحالي و رضايت كردند.
پور محمدي‌ادامه داد: افكار عمومي در اين استانها نيز از اين انتخابها ابراز رضايت مي‌كنند.
وزير كشور تاكيد كرد كه در انتصاب‌ها رضايت مردم ، استفاده از تجارب مديران قوي و رضايت نمايندگان مجلس از محور اصلي بوده است.
پورمحمدي در مورد معرفي ديگر معاونان اين وزارتخانه نيز گفت: مگر قرار است تمامي معاونان وزارت كشور تغيير كنند ، هروقت تصميم به جابجايي گرفتيم مثل اين جلسه خدمتان مي‌رسيم.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه در مورد حوادث اخير در اهواز آيا انگليس در بروز اين حوادث دست داشته است، گفت: اجازه بدهيد مسوولان پرونده توضيح بيشتر بدهند.
خبرنگاري در مورد حضور اعضاي شوراي شهر در دولت سوال كرد.
پورمحمدي گفت: مجلس اعلام كرده است كه عضويت در شوراي شهر شغل نيست، اعضاي شوراي شهر برخي از مناصب را نمي‌توانند داشته باشند.
وي تاكيد كرد: نفس عضويت در شوراي شهر مانع شغل آنها نمي‌شود. احراز برخي مناصب مشكل دارد كه نيازمند تفسير قانون توسط مجلس است.
يكي ديگر از خبرنگاران سوال كرد: گفته مي‌شود وزارت كشور دستور داده است ورود كالاهاي كره‌اي و انگليسي به ايران ممنوع شود.
پورمحمدي گفت: مساله قاچاق ربطي به يك يا دو كشور ندارد. كنترل مرزها مساله مهمي است كه نيازمند عزم ملي و حمايت كامل مجلس است.
وزير كشور افزود: دولت تاكيد دارد كه اگر مي‌خواهيم در ابعاد اقتصادي ، امنيتي و فرهنگي كشور به سامان برسيم، يكي از راهكارهاي جدي آن كنترل كامل مرزها است.
وي با بيان اينكه" كنترل دقيق مرزها بسيار مشكل است"، گفت: وزارت كشور برنامه‌اي براي كنترل مرزها در دست دارد كه اگر مجلس كمك كند ، در مدت پنج سال نظارت بر مرزها دقيق و كامل انجام خواهد شد.
وزير كشور افزود: ايران هفت هزار و ۸۰۰كيلومتر مرز آبي و خاكي دارد.
پورمحمدي همچنين خبر تصويب ممنوعيت واردات كالا از برخي كشورها به ايران در هيات دولت را رد كرد.
وي در عين حال گفت: ما نمي‌توانيم مراودات اقتصادي را جدا از ديدگاههاي سياسي و منافع ملي بدانيم، اگر كشوري با منافع ملي ايران همراه نيست دليلي ندارد كه به بازار اقتصادي آن كشور كمك كنيم.
پور محمدي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اختلافات موجود در خانه احزاب گفت: اين مشكل بايد توسط خود آنها حل شود. احزاب بايد مشكل كشور را حل كنند، اكر قرار شود كه وزارت كشور نيز مشكل احزاب را حل كند،"واي به روزي كه بگندد نمك".
وزير كشور همچنين نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده ۱۰قانون احزاب را علي جنتي معاون سياسي اين وزارتخانه معرفي كرد.
پورمحمدي علت عدم تشكيل جلسات كميسيون ماده ۱۰قانون احزاب را در دو ماه اخير، معرفي نكردن نماينده مجلس و وزارت كشور در اين كميسيون بيان كرد.
"پورمحمدي" در حاشيه مراسم توديع و معارفه پنج نفر از معاونان و مديران كل وزارت كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد دعوت نكردن شهردار تهران در جلسات هيات دولت توضيحاتي ارايه كرد. وي با بيان اين كه عضويت در هيات دولت بايد ساز وكار قانوني و يا رويه‌اي داشته باشد، گفت: حضور شهردار در جلسات هيات دولت قانوني نيست، رويه‌اي در گذشته وجود داشته است .
پورمحمدي ادامه داد: پيش از اينكه مسووليت وزارت كشور را بپذيرم، استاندار سابق تهران به بنده گفت كه دولت گذشته از شهردار براي حضور در جلسات هيات دولت دعوت نكرد ، اين امري پسنديده بود كه شما نيز تقويت كنيد .
وزير كشور با بيان اينكه "نمي‌خواستم در اين زمينه اظهار نظري بكنم" ، گفت: اكنون نيز نظر خاصي در اين زمينه ندارم.
پورمحمدي تاكيد كرد: حضور شهردار در دولت، مساله‌اي دولتي نيست كه وزارت كشور در آن دخيل باشد.
وي در عين حال از درخواست استاندار تهران براي حضور در جلسات هيات دولت خبر داد.
پورمحمدي گفت: كامران دانشجو استاندار كنوني تهران نيز معتقد است كه مسووليت ۲۰درصد جمعيت كشور يعني حدود ۱۳ميليون نفر در استان تهران را برعهده دارد، بخش عمده مسووليت كشور در مركز مستقر است، وي نيز بايد تقاضاي حضور در دولت را داشته باشد.
وي تاكيد كرد كه اين درخواستها بايد در هيات دولت بررسي شود و دولت بايد ببيند چگونه اقدام كند.
وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه احمدي نژاد شهردار سابق تهران نيز نسبت به حضور نيافتن در هيات دولت اعتراض داشت، گفت: اين اظهارات طرفداران شهردار پيشين تهران بود.
خبرنگاري سوال كرد: گفته مي‌شود احمدي نژاد رييس جمهوري با انتصاب علي جنتي به عنوان معاون سياسي وزارت كشور مخالفت كرده است، چرا كه احمد جنتي دبير شوراي نگهبان مسوول هيات نظارت بر انتخابات و علي جنتي مسوول اجرايي برگزاري انتخابات خواهند بود.
وزير كشور پاسخ داد: قرار است ما با خانواده سالاري در كشور مقابله كنيم ، هر كس بايد وظيفه خود را در كشور به خوبي انجام دهد .
پورمحمدي تصريح كرد: بنا نيست اگر فرد شايسته‌اي وجود دارد بدليل ارتباطات خانوادگي از وي استفاده نشود، هر يك از اين دو شخصيت داراي سوابق ، مسووليتها و تجاربي هستند كه در گذشته نيز از آنها استفاده شده است و ما نيز از آنها استفاده مي‌كنيم.
وي افزود: در زمان برگزاري انتخابات تمامي احتياطهاي لازم را بكار خواهيم گرفت كه هيچ شائبه‌اي بوجود نيايد.
وزير كشور همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر انتقاد برخي از نمايندگان مجلس از انتخاب استانداران كرمان و خوزستان گفت: از سرمايه‌هاي كشور بايد استفاده شود، مديران موفق در هر حوزه كه بتوانند به مردم خدمت كنند بايد جذب شوند.
وي تاكيد كرد: در انتصاب استانداران كرمان و خوزستان، نمايندگان اين استانها در مجلس به اتفاق آرا از اين گزينه‌ها ابراز خوشحالي و رضايت كردند.
پور محمدي‌ادامه داد: افكار عمومي در اين استانها نيز از اين انتخابها ابراز رضايت مي‌كنند.
وزير كشور تاكيد كرد كه در انتصاب‌ها رضايت مردم ، استفاده از تجارب مديران قوي و رضايت نمايندگان مجلس از محور اصلي بوده است.
پورمحمدي در مورد معرفي ديگر معاونان اين وزارتخانه نيز گفت: مگر قرار است تمامي معاونان وزارت كشور تغيير كنند ، هروقت تصميم به جابجايي گرفتيم مثل اين جلسه خدمتان مي‌رسيم.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه در مورد حوادث اخير در اهواز آيا انگليس در بروز اين حوادث دست داشته است، گفت: اجازه بدهيد مسوولان پرونده توضيح بيشتر بدهند.
خبرنگاري در مورد حضور اعضاي شوراي شهر در دولت سوال كرد.
پورمحمدي گفت: مجلس اعلام كرده است كه عضويت در شوراي شهر شغل نيست، اعضاي شوراي شهر برخي از مناصب را نمي‌توانند داشته باشند.
وي تاكيد كرد: نفس عضويت در شوراي شهر مانع شغل آنها نمي‌شود. احراز برخي مناصب مشكل دارد كه نيازمند تفسير قانون توسط مجلس است.
يكي ديگر از خبرنگاران سوال كرد: گفته مي‌شود وزارت كشور دستور داده است ورود كالاهاي كره‌اي و انگليسي به ايران ممنوع شود.
پورمحمدي گفت: مساله قاچاق ربطي به يك يا دو كشور ندارد. كنترل مرزها مساله مهمي است كه نيازمند عزم ملي و حمايت كامل مجلس است.
وزير كشور افزود: دولت تاكيد دارد كه اگر مي‌خواهيم در ابعاد اقتصادي ، امنيتي و فرهنگي كشور به سامان برسيم، يكي از راهكارهاي جدي آن كنترل كامل مرزها است.
وي با بيان اينكه" كنترل دقيق مرزها بسيار مشكل است"، گفت: وزارت كشور برنامه‌اي براي كنترل مرزها در دست دارد كه اگر مجلس كمك كند ، در مدت پنج سال نظارت بر مرزها دقيق و كامل انجام خواهد شد.
وزير كشور افزود: ايران هفت هزار و ۸۰۰كيلومتر مرز آبي و خاكي دارد.
پورمحمدي همچنين خبر تصويب ممنوعيت واردات كالا از برخي كشورها به ايران در هيات دولت را رد كرد.
وي در عين حال گفت: ما نمي‌توانيم مراودات اقتصادي را جدا از ديدگاههاي سياسي و منافع ملي بدانيم، اگر كشوري با منافع ملي ايران همراه نيست دليلي ندارد كه به بازار اقتصادي آن كشور كمك كنيم.
پور محمدي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اختلافات موجود در خانه احزاب گفت: اين مشكل بايد توسط خود آنها حل شود. احزاب بايد مشكل كشور را حل كنند، اكر قرار شود كه وزارت كشور نيز مشكل احزاب را حل كند،"واي به روزي كه بگندد نمك".
وزير كشور همچنين نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده ۱۰قانون احزاب را علي جنتي معاون سياسي اين وزارتخانه معرفي كرد.
پورمحمدي علت عدم تشكيل جلسات كميسيون ماده ۱۰قانون احزاب را در دو ماه اخير، معرفي نكردن نماينده مجلس و وزارت كشور در اين كميسيون بيان كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید