«رسایی »گزارش «محرمانه» مجلس را منتشر کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سایت الف نوشت:
دوشنبه آمد و رفت ولی گزارش حادثه قم قرائت نشد.
این گزارش اگرچه در آغاز حرکت خود مورد حمایت اغلب نمایندگان مجلس قرار گرفت ولی با نزدیک‌شدن به زمان قرائت گزارش و نام عوامل حادثه در مقابل مخالفت نمایندگان تندروی مجلس قرار گرفت؛ این گزارش که در روزهای اول از نظر بعضی نمایندگان مجلس و مسئولان قرائتش واجب بود و مصداق حفظ شأن مجلس و مقام‌های ارشد کشور تلقی می‌شد حالا به اعتقاد بعضی نمایندگان و مسئولان دولت یک امر مباح محسوب شده و حتی بعضی از خواندن آن کراهت دارند و خواندن آن را مصلحت نمی‌دانند.
به گفته احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم «اطلاعات و نتیجه‌گیری گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم با یکدیگر تناقض دارد و اعتقاد دارد که مشکل مردم معیشت و اقتصاد است نه حادثه ۲۲ بهمن قم!» یا جای دیگری نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش قم و طرح این‌گونه مسائل را موجب شکاف بیشتر بین جریان اصولگرایی می‌داند و بر این نظر است که «قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی به نفع جریان‌های سیاسی نخواهد بود و فقط موجب آسیب رساندن به وفاق و انسجام بین نیروها می‌شود.»
به نظر چنین می‌رسد که این گزارش آن چیزی نشده که مخالفان قرائت می‌خواستند و توقع دارند که هیات‌رییسه مجلس به خواسته آنان توجه و از آنان تبعیت کند؛ هیات‌رییسه‌ای که علی لاریجانی رییس آن، در حادثه قم مورد توهین و تهدید قرار گرفت و حالا پس از موج‌های متوالی انتقاد و تخریب انتظار دارد همه نمایندگان مجلس به حمایت از او در مقابل عوامل حادثه قم صف‌آرایی کنند و بر قرائت آن اتفاق‌نظر داشته باشند.
غیبت علی لاریجانی در جلسات یکشنبه و دوشنبه با وجود آگاهی از احتمال قرائت گزارش قم این شائبه را برانگیخت که لاریجانی توقع مخالفت بعضی نمایندگان با قرائت گزارش را نداشته و دلخوری خود را خواسته این‌گونه به آنانی نشان دهد که بعد از دو سال همکاری و نشست و برخاست در جریان حادثه قم و قرائت گزارش از او حمایت نکرده‌اند و مدام سعی می‌کردند که مجلس یا بهتر بگوییم علی لاریجانی، اتفاق‌های 22 بهمن را بدون هیچ وقفه‌ای بپذیرد.
حمید رسایی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی قرائت گزارش قم، بر این نظر است که «گزارش حادثه قم منصفانه نیست و جامعیت ندارد و تا قبل از رفع این نواقص نباید گزارش در صحن علنی قرائت شود.»رسایی در صحن علنی مجلس و در واکنش به انتقاد بعضی نمایندگان به گزارش نشریه 9 دی، اعلام کرد که «این گزارش هیچ تعرضی به کمیته انتصابی پیگیری حادثه قم ندارد و تنها به نواقص این گزارش اشاره داشته‌ام».
در جواب این سخنان رسایی، باهنر نایب‌رییس مجلس نیز عنوان کرد که «شنوندگان و خوانندگان باید قضاوت کنند که چه کسی توهین کرده و چه کسی توهین نکرده است. بهتر است که زود قضاوت نشود و اجازه دهند که گزارش قرائت شود، البته این گزارش به وقتش قرائت خواهد شد. گزارش‌ها بعضا می‌تواند پاسخ داشته باشد که این‌ها بحث‌های خاص آیین‌نامه‌ای است اما فرار رو به جلو شاید خیلی درست نباشد و بهتر است که دوستان رعایت کنند.»
رسایی در این گزارش اعلام کرده بود که حقیقت‌پور و سایر اعضای کمیته منتخب نبوده‌اند و تنها با یک رایزنی ساده و به صورت استصوابی کار پیگیری حادثه را آن هم از نظر شخصی خود و با سوءظن دنبال کرده‌اند. او در بخش‌های دیگر این گزارش نتیجه‌گیری‌های کمیته را کاملا غیرمعقول و نادرست عنوان کرده و بر این تاکید داشته است که «این کمیته با بدبینی در تحقیقات خود از هر اتفاق ساده‌ای برداشت سوئی داشته است.» ضمن آن‌که او این کمیته را متهم به تلاش در مقصر دانستن نهادهایی همچون سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و اطلاعات می‌کند و مدعی است که این کمیته در تکمیل این گزارش دقت لازم را نداشته است بنابراین نمی‌توان به این گزارش اطمینان داشت.
رسایی ابهامات و شبهه‌های زیادی بر این گزارش وارد می‌کند و ضمن آن‌که نقدهای خود را مطرح کرده بود در گزارش خود نیز اقدام به بیان بخش‌هایی از این گزارش محرمانه در نشریه 9 دی کرده است.
اتهام‌های رسایی به کمیته پیگیری حادثه قم و انتشار گزارش محرمانه قم، از سوی اعضای کمیته نیز بی‌پاسخ نماند. منصور حقیقت پور، رییس کمیته پیگیری حادثه قم که از سوی رسایی انتصابی خوانده شده بود، ضمن ابراز تاسف از گفته‌های رسایی اعلام کرد که «این گزارش حتما قرائت خواهد شد و بالاخره این گزارش پته یک عده را روی آب می‌ریزد، جریانی خوداجتهاد که امروز فلان محفل و فلان شخصیت را و فردا و پس فردا فلان مرجع را مورد هجوم قرار می‌دهند.»
به اعتقاد حقیقت‌پور، «عوامل حادثه قم همان افرادی هستند سال‌های قبل به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و همچنین سیدحسن خمینی حین سخنرانی توهین کرده بودند و هرچه زودتر باید در مقابل این فرقه ایستادگی کرد.» او ضمن رد صریح گزارش منتشر شده رسایی در نشریه 9 دی اظهار داشت که «مجلس و کمیسیون امنیت ملی با این گزارش درست زده به چشم فتنه، به دلیل همین درد، آن‌ها حالا دست‌وپا می‌زنند، دروغ می‌گویند و در سایت‌ها مطالبی منتشر می‌کنند در حالی که این اتفاقات تمام خواهد شد.»
او همچنین تاکید دارد که «این ها به سلامت گزارش نمی‌توانند حرفی بزنند. به استنادات نمی‌توانند حرفی بزنند بعضی از این افراد که چنین ادعاهایی می‌کنند متهم پرونده هستند و در ایجاد ادبیات خشونت نقش دارند و به فکر غوغاسالاری هستند.»حقیقت‌پور همچنین اعلام کرده است که از رسایی به علت فاش کردن اسناد محرمانه شکایت خواهیم کرد و شکایت خود را به قوه‌قضاییه ارسال می‌کنیم.
علاوه بر منصور حقیقت‌پور، نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته پیگیری حادثه قم در پاسخ به ادعای رسایی مبنی بر انتصابی بودن این کمیته به «بهار» اعلام کرد که «چرا آقایان زمان انتخاب و معرفی اعضای کمیته مدعی انتصابی بودن ما نبودند و اکنون که عوامل شناسایی شده‌اند به دنبال زیر سوال بردن این هیات برآمده‌اند و ما را انتصابی می‌خوانند؟» او همچنین رسایی را به انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه مجلس در یک نشریه متهم کرد و درباره اظهارات رسایی در گزارش 9دی به صراحت اعلام کرد «آقایانی که فرق بین اسناد محرمانه و غیرمحرمانه را نمی‌دانند، لازم نیست اینچنین سخن بگویند و به اظهارنظر بپردازند.»
او همچنین تاکید کرده است که «مطلب 9 دی، پر از تحریف، اشتباه، خطا و ساده‌انگاری است. من بنا داشتم به عنوان یک عضو هیات پاسخی به این مطالب بدهم ولی شأن خودم را بیشتر از این دانستم که بخواهم به این پاسخ بدهم.» نقوی‌حسینی به ادعای رسایی در تلاش کمیته برای مقصر دانستن بعضی نهادها مثل اطلاعات، ناجا، بسیج و سپاه، اینچنین پاسخ داد که «کمیته هیچ ابایی در شناسایی عوامل اصلی حادثه قم ندارد و فارغ از این‌که آن فرد در چه نهادی فعالیت دارد، نام آنان را در گزارش آورده است؛ زیرا آوردن نام متخلفان حالا در هر نهاد و مقامی که باشند دلیلی بر بی‌احترامی و اتهام به آن نهاد نیست بلکه با این کار ما آن نهاد یا سازمان را مبرا از خلاف و حساب متخلفان را از آن نهاد جدا کرده‌ایم. اعتقاد کمیته بر این است که اگر یک نهاد به دنبال اشتباه و تخلف یک عده محدودی دچار مشکلی می‌شود باید آن عده متخلف مشخص شوند و این اقدام به هیچ عنوان به معنای تضعیف یا متهم کردن آن نهاد نخواهد بود بلکه یک خدمت بزرگ برای آن نهاد است.»
نقوی همچنین به سعی و تلاش بعضی نمایندگان همسوی رسایی در جلسه دوشنبه مجلس اشاره کرد و مدعی شد که «قرائت گزارش قم در دستور کار جلسه قرار داشت و حتی آقای باهنر نایب‌رییس مجلس به من گفت این گزارش حتما قرائت می‌شود ولی آن‌قدر طرح پذیرش و سنجش دانشجویان را کش دادند تا مهلت به قرائت گزارش نرسد.»
به گفته نقوی‌حسینی و حقیقت‌پور، «کمیته پیگیری حادثه قم از ابتدای کار خود با تهدید‌هایی روبه‌رو بوده است» ولی مشخصا این تهدید‌ها و تخریب‌ها دقیقا از همان زمانی که هیات‌رییسه مجلس اقدام به توزیع گزارش حادثه قم در بین نمایندگان مجلس کرد، کمیته حادثه قم را خیلی بیشتر تحت فشار قرار داد و نمایندگان تندرو را در مقابل کمیته قرار داده است؛ نمایندگانی که بنا بر گفته‌های حقیقت‌پور با قرائت گزارش منافع خود یا دوستانشان به خطر می‌افتد و تنها امیدشان به قرائت نشدن گزارش است و حالا از هیچ تلاش کوتاهی نمی‌کنند.
قرائت گزارش یک‌بار دیگر به هفته بعد موکول شد تا مجلسی‌ها این روزها فارغ از گزارش قم خود را برای مراسم بین‌المللی تحلیف روحانی آماده کنند ولی این تعویق بدون شک نمی‌تواند مستمر باشد و درنهایت در یکی از روزهای مردادماه مجلس ناچار است به قرائت گزارش ولو ناقص یا بدون اسم تن دهد؛چیزی که بعضی نمایندگان مجلس آن را پیش‌بینی می‌کنند.
دوشنبه آمد و رفت ولی گزارش حادثه قم قرائت نشد.
این گزارش اگرچه در آغاز حرکت خود مورد حمایت اغلب نمایندگان مجلس قرار گرفت ولی با نزدیک‌شدن به زمان قرائت گزارش و نام عوامل حادثه در مقابل مخالفت نمایندگان تندروی مجلس قرار گرفت؛ این گزارش که در روزهای اول از نظر بعضی نمایندگان مجلس و مسئولان قرائتش واجب بود و مصداق حفظ شأن مجلس و مقام‌های ارشد کشور تلقی می‌شد حالا به اعتقاد بعضی نمایندگان و مسئولان دولت یک امر مباح محسوب شده و حتی بعضی از خواندن آن کراهت دارند و خواندن آن را مصلحت نمی‌دانند.
به گفته احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم «اطلاعات و نتیجه‌گیری گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم با یکدیگر تناقض دارد و اعتقاد دارد که مشکل مردم معیشت و اقتصاد است نه حادثه ۲۲ بهمن قم!» یا جای دیگری نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش قم و طرح این‌گونه مسائل را موجب شکاف بیشتر بین جریان اصولگرایی می‌داند و بر این نظر است که «قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی به نفع جریان‌های سیاسی نخواهد بود و فقط موجب آسیب رساندن به وفاق و انسجام بین نیروها می‌شود.»
به نظر چنین می‌رسد که این گزارش آن چیزی نشده که مخالفان قرائت می‌خواستند و توقع دارند که هیات‌رییسه مجلس به خواسته آنان توجه و از آنان تبعیت کند؛ هیات‌رییسه‌ای که علی لاریجانی رییس آن، در حادثه قم مورد توهین و تهدید قرار گرفت و حالا پس از موج‌های متوالی انتقاد و تخریب انتظار دارد همه نمایندگان مجلس به حمایت از او در مقابل عوامل حادثه قم صف‌آرایی کنند و بر قرائت آن اتفاق‌نظر داشته باشند.
غیبت علی لاریجانی در جلسات یکشنبه و دوشنبه با وجود آگاهی از احتمال قرائت گزارش قم این شائبه را برانگیخت که لاریجانی توقع مخالفت بعضی نمایندگان با قرائت گزارش را نداشته و دلخوری خود را خواسته این‌گونه به آنانی نشان دهد که بعد از دو سال همکاری و نشست و برخاست در جریان حادثه قم و قرائت گزارش از او حمایت نکرده‌اند و مدام سعی می‌کردند که مجلس یا بهتر بگوییم علی لاریجانی، اتفاق‌های 22 بهمن را بدون هیچ وقفه‌ای بپذیرد.
حمید رسایی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی قرائت گزارش قم، بر این نظر است که «گزارش حادثه قم منصفانه نیست و جامعیت ندارد و تا قبل از رفع این نواقص نباید گزارش در صحن علنی قرائت شود.»رسایی در صحن علنی مجلس و در واکنش به انتقاد بعضی نمایندگان به گزارش نشریه 9 دی، اعلام کرد که «این گزارش هیچ تعرضی به کمیته انتصابی پیگیری حادثه قم ندارد و تنها به نواقص این گزارش اشاره داشته‌ام».
در جواب این سخنان رسایی، باهنر نایب‌رییس مجلس نیز عنوان کرد که «شنوندگان و خوانندگان باید قضاوت کنند که چه کسی توهین کرده و چه کسی توهین نکرده است. بهتر است که زود قضاوت نشود و اجازه دهند که گزارش قرائت شود، البته این گزارش به وقتش قرائت خواهد شد. گزارش‌ها بعضا می‌تواند پاسخ داشته باشد که این‌ها بحث‌های خاص آیین‌نامه‌ای است اما فرار رو به جلو شاید خیلی درست نباشد و بهتر است که دوستان رعایت کنند.»
رسایی در این گزارش اعلام کرده بود که حقیقت‌پور و سایر اعضای کمیته منتخب نبوده‌اند و تنها با یک رایزنی ساده و به صورت استصوابی کار پیگیری حادثه را آن هم از نظر شخصی خود و با سوءظن دنبال کرده‌اند. او در بخش‌های دیگر این گزارش نتیجه‌گیری‌های کمیته را کاملا غیرمعقول و نادرست عنوان کرده و بر این تاکید داشته است که «این کمیته با بدبینی در تحقیقات خود از هر اتفاق ساده‌ای برداشت سوئی داشته است.» ضمن آن‌که او این کمیته را متهم به تلاش در مقصر دانستن نهادهایی همچون سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و اطلاعات می‌کند و مدعی است که این کمیته در تکمیل این گزارش دقت لازم را نداشته است بنابراین نمی‌توان به این گزارش اطمینان داشت.
رسایی ابهامات و شبهه‌های زیادی بر این گزارش وارد می‌کند و ضمن آن‌که نقدهای خود را مطرح کرده بود در گزارش خود نیز اقدام به بیان بخش‌هایی از این گزارش محرمانه در نشریه 9 دی کرده است.
اتهام‌های رسایی به کمیته پیگیری حادثه قم و انتشار گزارش محرمانه قم، از سوی اعضای کمیته نیز بی‌پاسخ نماند. منصور حقیقت پور، رییس کمیته پیگیری حادثه قم که از سوی رسایی انتصابی خوانده شده بود، ضمن ابراز تاسف از گفته‌های رسایی اعلام کرد که «این گزارش حتما قرائت خواهد شد و بالاخره این گزارش پته یک عده را روی آب می‌ریزد، جریانی خوداجتهاد که امروز فلان محفل و فلان شخصیت را و فردا و پس فردا فلان مرجع را مورد هجوم قرار می‌دهند.»
به اعتقاد حقیقت‌پور، «عوامل حادثه قم همان افرادی هستند سال‌های قبل به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و همچنین سیدحسن خمینی حین سخنرانی توهین کرده بودند و هرچه زودتر باید در مقابل این فرقه ایستادگی کرد.» او ضمن رد صریح گزارش منتشر شده رسایی در نشریه 9 دی اظهار داشت که «مجلس و کمیسیون امنیت ملی با این گزارش درست زده به چشم فتنه، به دلیل همین درد، آن‌ها حالا دست‌وپا می‌زنند، دروغ می‌گویند و در سایت‌ها مطالبی منتشر می‌کنند در حالی که این اتفاقات تمام خواهد شد.»
او همچنین تاکید دارد که «این ها به سلامت گزارش نمی‌توانند حرفی بزنند. به استنادات نمی‌توانند حرفی بزنند بعضی از این افراد که چنین ادعاهایی می‌کنند متهم پرونده هستند و در ایجاد ادبیات خشونت نقش دارند و به فکر غوغاسالاری هستند.»حقیقت‌پور همچنین اعلام کرده است که از رسایی به علت فاش کردن اسناد محرمانه شکایت خواهیم کرد و شکایت خود را به قوه‌قضاییه ارسال می‌کنیم.
علاوه بر منصور حقیقت‌پور، نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته پیگیری حادثه قم در پاسخ به ادعای رسایی مبنی بر انتصابی بودن این کمیته به «بهار» اعلام کرد که «چرا آقایان زمان انتخاب و معرفی اعضای کمیته مدعی انتصابی بودن ما نبودند و اکنون که عوامل شناسایی شده‌اند به دنبال زیر سوال بردن این هیات برآمده‌اند و ما را انتصابی می‌خوانند؟» او همچنین رسایی را به انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه مجلس در یک نشریه متهم کرد و درباره اظهارات رسایی در گزارش 9دی به صراحت اعلام کرد «آقایانی که فرق بین اسناد محرمانه و غیرمحرمانه را نمی‌دانند، لازم نیست اینچنین سخن بگویند و به اظهارنظر بپردازند.»
او همچنین تاکید کرده است که «مطلب 9 دی، پر از تحریف، اشتباه، خطا و ساده‌انگاری است. من بنا داشتم به عنوان یک عضو هیات پاسخی به این مطالب بدهم ولی شأن خودم را بیشتر از این دانستم که بخواهم به این پاسخ بدهم.» نقوی‌حسینی به ادعای رسایی در تلاش کمیته برای مقصر دانستن بعضی نهادها مثل اطلاعات، ناجا، بسیج و سپاه، اینچنین پاسخ داد که «کمیته هیچ ابایی در شناسایی عوامل اصلی حادثه قم ندارد و فارغ از این‌که آن فرد در چه نهادی فعالیت دارد، نام آنان را در گزارش آورده است؛ زیرا آوردن نام متخلفان حالا در هر نهاد و مقامی که باشند دلیلی بر بی‌احترامی و اتهام به آن نهاد نیست بلکه با این کار ما آن نهاد یا سازمان را مبرا از خلاف و حساب متخلفان را از آن نهاد جدا کرده‌ایم. اعتقاد کمیته بر این است که اگر یک نهاد به دنبال اشتباه و تخلف یک عده محدودی دچار مشکلی می‌شود باید آن عده متخلف مشخص شوند و این اقدام به هیچ عنوان به معنای تضعیف یا متهم کردن آن نهاد نخواهد بود بلکه یک خدمت بزرگ برای آن نهاد است.»
نقوی همچنین به سعی و تلاش بعضی نمایندگان همسوی رسایی در جلسه دوشنبه مجلس اشاره کرد و مدعی شد که «قرائت گزارش قم در دستور کار جلسه قرار داشت و حتی آقای باهنر نایب‌رییس مجلس به من گفت این گزارش حتما قرائت می‌شود ولی آن‌قدر طرح پذیرش و سنجش دانشجویان را کش دادند تا مهلت به قرائت گزارش نرسد.»
به گفته نقوی‌حسینی و حقیقت‌پور، «کمیته پیگیری حادثه قم از ابتدای کار خود با تهدید‌هایی روبه‌رو بوده است» ولی مشخصا این تهدید‌ها و تخریب‌ها دقیقا از همان زمانی که هیات‌رییسه مجلس اقدام به توزیع گزارش حادثه قم در بین نمایندگان مجلس کرد، کمیته حادثه قم را خیلی بیشتر تحت فشار قرار داد و نمایندگان تندرو را در مقابل کمیته قرار داده است؛ نمایندگانی که بنا بر گفته‌های حقیقت‌پور با قرائت گزارش منافع خود یا دوستانشان به خطر می‌افتد و تنها امیدشان به قرائت نشدن گزارش است و حالا از هیچ تلاش کوتاهی نمی‌کنند.
قرائت گزارش یک‌بار دیگر به هفته بعد موکول شد تا مجلسی‌ها این روزها فارغ از گزارش قم خود را برای مراسم بین‌المللی تحلیف روحانی آماده کنند ولی این تعویق بدون شک نمی‌تواند مستمر باشد و درنهایت در یکی از روزهای مردادماه مجلس ناچار است به قرائت گزارش ولو ناقص یا بدون اسم تن دهد؛چیزی که بعضی نمایندگان مجلس آن را پیش‌بینی می‌کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید