آقای بهمنی اسناد افشاگری را رو کن!

افشاگری های دیروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات کالاهای لوکس و خودرو در قالب کالای اساسی، سر و صدای زیادی را برپا کرد و سخنان تند وی که حقیقتا کمتر کسی توقع داشت که آنها را از زبان محمود بهمنی بشنود، منجر به آن شد که واکنشهایی اساسی در برابرش به وجود آید.

اساسا محمود بهمنی، شاید یکی از مرکزی ترین چهره های کابینه محمود احمدی نژاد بود، هم از این جهت که مقصر تورم و وضعیت اقتصادی کشور قلمداد میشد، و هم از این جهت که به خصوص در یکسال اخیر بعضا مواضعی متفاوت با مواضع دولت اتخاذ میکرد.

جریان درخواست استعفای بهمنی در سال گذشته نیز رنگ و بویی از خستگی وی در بانک مرکزی و تحمل این همه انتقاد و اتهام را داشت. البته وی شاید یاد آن روزهای قبل از هدفمندی بود که با اعتماد به نفس کامل اظهار میکرد که تورم کشور را مهار خواهد کرد و اقتصاد بعد از هدفمندی شکوفا میشود. اما درس هدفمندی برای وی درسی بزرگ بود.

القصه، افشاگری دیروز بهمنی نشان داد که وی در آخرین روز کاری دولت دهم، شاید فرصت آن را یافته که در نهایت سفره دلش را باز کند. درست و یا غلط حرفهای بهمنی آن چیزی است که باید بر سر آن تحقیق کرد و مجلس شورای اسلامی شاید بهترین نهاد برای این امر باشد. مجلسی که البته انگار حرفهای بهمنی را نشنید!

میگویند، حرف را بینداز و صاحبش خودش برش میدارد. این اتفاقی بود که از دیروز که محمود بهمنی دست به افشاگری زد، تا امروز رخ داده است و تمامی کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در این قضیه از سوی محمود بهمنی متهم شده بودند، واکنشهایی به سخنان وی نشان دادند.

اولین واکنشها بلافاصله از سوی سازمان توسعه تجارت یعنی متولی اصلی تجارت و واردات و صادرات کشور بود. صافدل رئیس این سازمان در خصوص اظهارات بهمنی گفت: آقای بهمنی بار دیگر نظام اولویت بندی کالایی که مصوب کمیته اقتصادی دولت است را مطالعه و سپس اقدام به بیان این اظهارات کند.

صافدل با تاکید وافر اشاره کرد: کالاهای موجود در گمرک براساس نظام اولویت بندی کالایی کمیته اقتصادی دولت وارد کشور شده‌اند و باید بگویم هیچ کالایی خارج از این چارچوب امکان ثبت سفارش و ترخیص نخواهد داشت... حال بانک مرکزی چگونه معتقد است خودرو و کالاهای لوکس ثبت سفارش و در قالب دارو خواستار ترخیص از گمرک هستند.

از سوی دیگر برخوردار رئیس مجمع عالی واردات بود که به سخنان بهمنی واکنش نشان داد و گفت: واردات خودرو به اسم کالای اساسی امکان پذیر نیست. در این خصوص گمرک تصمیم‌گیری می‌کند. هر کالایی سرفصل و تعرفه خاص خودش را دارد لذا نمی‌شود به اسم کالای اساسی خودرو یا کالای لوکس وارد کرد.

برخوردار جزو اولین کسانی بود که از عدم ثبت سفارشات جدید برای واردات سخن گفته بود و وی این امر ار دلیل پایین آمدن نرخ ارز طی یک ماه گذشته عنوان کرده بود.

اما امروز هم واکنش به سخنان بهمنی ادامه داشته و عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی که وی نیز از جمله منتقدان سخت عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی بوده است، با بچه گانه خواندن اظهارات دیروز بهمنی گفته: امکان ورود خودرو به‌ جای کالا‌های اساسی به‌دلیل روند ترخیص وجود ندارد.

وی گفته: مگر می‌شود به‌جای گندم خودرو وارد کرد؟ این صحبت‌ها عامیانه است و در شأن مقامات کشور نیست... این صحبت‌ها توهین به شعور مردم و جامعه بوده و حرف‌های بی‌ربطی است که مطرح می‌شود.

اما نادری معاون امور گمرکی ریاست جمهوری که خود شخصا مجوز واردات دارو را در پی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر کرد، امروز حرفهای بهمنی را "خنده دار" خوانده است. وی که دیروز برای هرگونه توضیحی درباره اظهارات بهمنی غایب بود، امروز گفته است: واردات کالا به کشور دارای فرآیند مشخص و شفافی است و اگر قرار است به عنوان مثال خودرو به جای دارو وارد کشور شود باید همه فعالان حوزه واردات تخلف کنند که این کار رخ دهد که چنین چیزی امکان ندارد.

با این تفاسیر باید پرسید که آیا بهمنی دروغ گفته است؟ سوال در اینجا است که آیا اصلا مگر میشود که با این صراحت و با این جزئیات کسی اقدام به نشر اکاذیب در سطح وسیع بکند، آن هم رئیس کل بانک مرکزی؟! اصلا انگیزه بهمنی برای یک چنین سخنانی چه میتوانسته باشد؟ چه دلیلی دارد که وی با این صراحت به بیان مواردی بپردازد که خوب میداند مستقیم و غیر مستقیم اتهامات زیادی را به بسیاری وارد میکند.

از سویی اگر این سخنان کذب محض است و بهمنی دروغ گفته است، چرا دیروز در سخنان خود گفته که با افرادی که بانک مرکزی را متهم میکنند برخورد قضایی میشود. به نظر میرسد بهمنی این سخنان را به این دلیل بر زبان آورده که تحت فشار این یک ماهه برای ترخیص این کشتی ها طاقتش به سرآمده.

سال گذشته 144دستگاه خودروی پورشه از گمرک کشور و به شکل رسمی، و در پی مصوبه ای که دولت تدوین کرد ترخیص شد. در حالی که واردات خودروی لوکس و بالای 2500 سی سی طبق قانون ممنوع بود. فدا حسین مالکی چندی پیش در این رابطه عنوان کرد: 144 خودرو که با ارز دولتی 1226 تومانی وارد شده بود و همینطور تعرفه و حقوق دولت را پرداخت نکرده بودند را متوقف کردیم، اما با توجه به اینکه این خودروها پیش‌فروش شده بود، برای رعایت حقوق مردم درحال انجام تمهیداتی هستیم تا با پرداخت حقوق دولت، این خودروها آزاد شوند.

کسی در این میان نمیداند که سخنان محمود بهمنی واقعیت دارد یا اظهارات کسانی که محمود بهمنی را "بی شأن" " بچه" و "مزور" خوانده اند. جالب آنجا است که زمانی که محمود بهمنی و بانک مرکزی آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور را منتشر میکرد، علیرغم آنکه افکار عمومی آن را باور نداشت، هیچ کس بهمنی را متهم به دروغ گویی و بی ربط حرف زدن نمیکرد!