حمایت از دولت بر همه واجب است
آفتاب‌‌نیوز : 
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري براي حمايت و همكاري با دولت اظهار داشت: بر همه واجب است از دولت حمايت كنند تا بتواند برنامه‌هاي كاري خود را براي ايجاد عدالت در كشور پياده كند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: در اين ميان ممكن است انتقادهايي از سوي برخي افراد حتي نمايندگان اصولگراي مجلس صورت گيرد، ولي اعتقاد دارم دولت براي اجراي برنامه‌هاي خود نياز به فرصت كافي دارد.
رسولي‌نژاد اضافه كرد: برخلاف اظهار نظرهايي كه در برخي روزنامه‌ها به چاپ مي‌رسد، اكثريت نمايندگان مجلس آمادگي خود را براي حمايت و همكاري با دولت جديد اعلام كرده‌اند.
وي با اشاره به تخلفات برخي دستگاه‌هاي اجرايي بخصوص در زمينه تصرف غيرقانوني اراضي گفت: متاسفانه گزارش‌هاي متعدد درخصوص تصرف اراضي دولتي ازسوي برخي مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي استان در منطقه دماوند به گوش مي‌رسد كه ناخوشايند است.
وي بدون اشاره به نام دستگاه‌ها و مديران متخلف تاكيد كرد: اين گونه اقدامات قابل پيگيري و رسيدگي است و هم‌اكنون از طريق قوه قضاييه پيگير اين موضوع هستيم، زيرا معتقدم اين قبيل تخلفات بخصوص در بخش زمين، آن هم توسط دستگاه‌هاي دولتي غيرقابل تحمل است.
رسولي‌نژاد خاطرنشان كرد: هرگز اجازه نمي‌دهم احدي از مسوولان استاني و محلي با تصرف اراضي دولتي و تغيير كاربري و تفكيك و فروش زمين‌ها درآمد ميلياردي به جيب بزند، ولي در جوار همين زمين‌ها عده‌اي به نان شب محتاج باشند.
وي ادامه داد: متاسفانه مداركي موجود است كه نشان از تخلفات برخي مديران دستگاه‌هاي دولتي استان تهران در زمينه تصرف غيرقانوني و فروش اراضي دولتي دارد كه اين تخلفات از مجاري قانوني در مرحله پيگيري است.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه دماوند نيز در اين جلسه با اشاره به سخنان رسولي‌نژاد اظهار داشت: هم‌اكنون فرصتي پيش آمده است كه بايد از آن براي مقابله با تخلفات زمين خواري و مفاسد اقتصادي نهايت استفاده را برد.
حميد مشهدي‌آقايي افزود: متاسفانه در اين منطقه از چندين سال پيش موضوع تصرف اراضي دولتي همواره مطرح بوده است، ولي تاكنون كمتر رسيدگي شده كه اميدواريم با رويكرد جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اين تخلفات و تصرفات برخورد قانوني شود.
وي اظهار اميدواري كرد، شهرستان دماوند نقطه آغازي براي برخورد با متخلفان، متصرفان اراضي دولتي و مفاسد اقتصادي در كشور باشد.
فرماندار شهرستان دماوند نيز گفت: هيچ دستگاه اجرايي حق ندارد فراتر از قانون عمل كند، زيرا بزرگترين خيانت به مردم دماوند بشمار مي‌رود.
سيد بيوك موسوي افزود: از دو ماه گذشته كه در اين شهرستان مسووليت دارم، اجازه نداده‌ام هيچ دستگاهي بخصوص شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها پا را از چهارچوب قانون فراتر بگذارند و اقدام به صدور مجوزهايي براي ساخت و ساز كنند كه بعدها مشكلات عمده‌اي براي منطقه بوجود بياورد.
وي يادآورشد: همه ما بايد دست بدست هم دهيم، اگر تخلفي در منطقه انجام مي‌شود جلوي آن را بگيريم، ولي بايد در اين ميان توجه جدي داشت كه خداي ناكرده با آبرو و حيثيت افراد بازي نشود.
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري براي حمايت و همكاري با دولت اظهار داشت: بر همه واجب است از دولت حمايت كنند تا بتواند برنامه‌هاي كاري خود را براي ايجاد عدالت در كشور پياده كند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: در اين ميان ممكن است انتقادهايي از سوي برخي افراد حتي نمايندگان اصولگراي مجلس صورت گيرد، ولي اعتقاد دارم دولت براي اجراي برنامه‌هاي خود نياز به فرصت كافي دارد.
رسولي‌نژاد اضافه كرد: برخلاف اظهار نظرهايي كه در برخي روزنامه‌ها به چاپ مي‌رسد، اكثريت نمايندگان مجلس آمادگي خود را براي حمايت و همكاري با دولت جديد اعلام كرده‌اند.
وي با اشاره به تخلفات برخي دستگاه‌هاي اجرايي بخصوص در زمينه تصرف غيرقانوني اراضي گفت: متاسفانه گزارش‌هاي متعدد درخصوص تصرف اراضي دولتي ازسوي برخي مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي استان در منطقه دماوند به گوش مي‌رسد كه ناخوشايند است.
وي بدون اشاره به نام دستگاه‌ها و مديران متخلف تاكيد كرد: اين گونه اقدامات قابل پيگيري و رسيدگي است و هم‌اكنون از طريق قوه قضاييه پيگير اين موضوع هستيم، زيرا معتقدم اين قبيل تخلفات بخصوص در بخش زمين، آن هم توسط دستگاه‌هاي دولتي غيرقابل تحمل است.
رسولي‌نژاد خاطرنشان كرد: هرگز اجازه نمي‌دهم احدي از مسوولان استاني و محلي با تصرف اراضي دولتي و تغيير كاربري و تفكيك و فروش زمين‌ها درآمد ميلياردي به جيب بزند، ولي در جوار همين زمين‌ها عده‌اي به نان شب محتاج باشند.
وي ادامه داد: متاسفانه مداركي موجود است كه نشان از تخلفات برخي مديران دستگاه‌هاي دولتي استان تهران در زمينه تصرف غيرقانوني و فروش اراضي دولتي دارد كه اين تخلفات از مجاري قانوني در مرحله پيگيري است.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه دماوند نيز در اين جلسه با اشاره به سخنان رسولي‌نژاد اظهار داشت: هم‌اكنون فرصتي پيش آمده است كه بايد از آن براي مقابله با تخلفات زمين خواري و مفاسد اقتصادي نهايت استفاده را برد.
حميد مشهدي‌آقايي افزود: متاسفانه در اين منطقه از چندين سال پيش موضوع تصرف اراضي دولتي همواره مطرح بوده است، ولي تاكنون كمتر رسيدگي شده كه اميدواريم با رويكرد جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اين تخلفات و تصرفات برخورد قانوني شود.
وي اظهار اميدواري كرد، شهرستان دماوند نقطه آغازي براي برخورد با متخلفان، متصرفان اراضي دولتي و مفاسد اقتصادي در كشور باشد.
فرماندار شهرستان دماوند نيز گفت: هيچ دستگاه اجرايي حق ندارد فراتر از قانون عمل كند، زيرا بزرگترين خيانت به مردم دماوند بشمار مي‌رود.
سيد بيوك موسوي افزود: از دو ماه گذشته كه در اين شهرستان مسووليت دارم، اجازه نداده‌ام هيچ دستگاهي بخصوص شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها پا را از چهارچوب قانون فراتر بگذارند و اقدام به صدور مجوزهايي براي ساخت و ساز كنند كه بعدها مشكلات عمده‌اي براي منطقه بوجود بياورد.
وي يادآورشد: همه ما بايد دست بدست هم دهيم، اگر تخلفي در منطقه انجام مي‌شود جلوي آن را بگيريم، ولي بايد در اين ميان توجه جدي داشت كه خداي ناكرده با آبرو و حيثيت افراد بازي نشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید