مهارت طیب‌نیا در مهار تورم است
وی ادامه داد: وی در حوزه اقتصادی به صورت تئوری آشنایی کامل و جامعی با مسائل اقتصادی کشور دارد و اخیرا هم یک دوره مطالعاتی در اقتصاد را انجام و از نظر علمی و محتوایی آشنا با مسائل اقتصادی کشور است.
آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه مساله‌ی اصلی و حیاتی اقتصاد کشور ما در حوزه تورم است و این مهم به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس نیز مطرح شده‌است، خاطرنشان کرد: وی می‌تواند با سابقه‌ای که دارد، نظام‌های مختلف گمرکی، مالیاتی، بانکی را با هدف کم‌کردن تورم دنبال کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تیم اقتصادی دولت در برنامه‌های خود هماهنگی کافی را دارند. همین موضوع بیانگر این است که در کنار این هماهنگی کمک‌هایی که از سوی مردم و بخش خصوصی به تیم اقتصادی می‌شود، می‌توانند در پیشبرد برنامه‌های خود موفق عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه مهارت و به‌طور قطع موفقیت طیب‌نیا در مهار تورم است، اظهار کرد: علاوه بر این هماهنگی و ساماندهی نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، جهت‌دهی اقتصاد به سمت تولید از تخصص‌های او بوده که در نهایت می‌توان تاثیرات آن بر روی اشتغال، تورم و مباحث تولید را مشاهده کرد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه هماهنگی وزارت اقتصاد با سه نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند تیم بسیار قوی را شکل دهد، تصریح کرد: مساله‌ی اصلی این است که نهادهای پشتیبانی‌کننده مثل سایر وزارتخانه‌های اقتصادی به چه نحو پشتیبانی‌های لازم را از این تیم انجام دهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان با اشاره به اهداف برنامه‌های ارائه شده از سوی طیب‌نیا، گفت: به طور قطع در کنار مسئله تورم باید موضوعاتی نظیر رشد اقتصادی، فضای کسب‌وکار، بیکاری و غیره نیز مد نظر وی قرار گیرد زیرا سلسله مباحث اقتصادی زنجیروار بوده و حل آن‌ها در گرو یکدیگر است.
عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی دولت یازدهم ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سالانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازار‌های مختلف، بهبود وضیت رفاه مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با محوریت نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاست‌گزاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب‌وکار، فسادستیزی و انضباط مالی، سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی و در نهایت توسعه‌زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد است. "
