آفتابنیوز : آفتاب: احمد تویسرکانی معاون رئیس
قوه قضائیه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد
رسمی و نمایندگان سران دفاتر ازدواج و طلاق استان خراسان رضوی گفت: در بدو
ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحول در حوزه سردفتری ازدواج و
طلاق و اسناد رسمی را به عنوان یک هدف مورد تأکید قرار دادیم و خوشبختانه
در حال حاضر عملاً این تحول در حال وقوع است.
تویسرکانی
افزود: در عصر الکترونیکی شدن، مراجعین به ادارات انجام امور به شیوه سنتی
و با تأخیر را نمیپذیرند و طولانی شدن روند ارائه خدمات، سبب ایجاد
نارضایتی و نتایج نامطلوبی از جمله فساد و تحمیل هزینههای اضافی در جامعه
میشود.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور با آسیبشناسی روند اجرایی امور و فرآیندهای خدمت رسانی در حوزههای
سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی و همچنین ارائه خدمات عمومی
ثبتی، اصلاح شیوهها را در دستور اقدام قرار داده است.
رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اذعان داشت: در حوزه سردفتری
ازدواج و طلاق، اقدامات مهمی از جمله تحت شبکه قرار گرفتن و ورود اطلاعات
سردفتران ازدواج و طلاق کل کشور به سامانه و ایجاد بانک اطلاعاتی انجام شده
که آثار بسیار ارزشمندی را به همراه داشته است.
وی
افزود: البته در راستای بهبود وضعیت ساختاری و تشکیلات سران دفاتر ازدواج و
طلاق نیاز به توسعه و بروزرسانی محسوس بوده و در این رابطه اقدامات
مقدماتی انجام شده است.
تویسرکانی گفت: در همین
راستا طرح اصلاح ساختار دفاتر مذکور برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس
شورای اسلامی ارسال شده و در صورت تصویب، بخش زیادی از مشکلات ساختاری
دفاتر ازدواج و طلاق برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکل کندی سرعت و قطعی در
برقراری ارتباط اینترنتی دفترخانهها با بانکهای اطلاعاتی گفت: بخشی از
این مشکلات مربوط به زیرساختهای کشور است که در جهت رفع این مشکل مذاکرات
گستردهای با وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات انجام شده و توافق نامهای
مبنی بر یک شبکه ارتباطی ویژه در سطح کشور در جهت ایجاد ارتباط سریع و ایمن
بین دفترخانهها و سازمان ثبت صورت گرفته، همچنین علاوه بر آن با اجرایی
شدن شبکه اینترانت ملی محدودیتها و مشکلات خطوط تا حد زیادی برطرف خواهد
شد.
تویسرکانی گفت: یکی از دغدغههای سردفتران
ازدواج و طلاق احراز اصالت مدارک تأیید شده توسط مراجعین بود که اکنون با
اتصال بانک اطلاعات هویتی افراد به صورت سیستمی و در هنگام ورود مشخصات،
اطلاعات هویتی اشخاص، راستی آزمایی شده و در صورت جعلی بودن از ادامه روند
ثبت واقعه ازدواج یا طلاق جلوگیری میشود.
وی
همچنین با اشاره به افزایش ازدواجهای موقت و در راستای ساماندهی موارد
مرتبط، از مقدمات تنظیم آییننامه قانون حمایت خانواده خبر داد و افـزود:
بخشی از آیین نامه در خصوص نحوه ازدواجهای موقت است که با تصویب آن بخشی
از مسایل و مشکلات موجود حل خواهد شد.
به گزارش فارس،تویسرکانی
تسریع و تسهیل در انجام امور را باعث اقبال عمومی به فعالیت های ثبتی دانست
و افزود: در همین راستا میزان تنظیم قراردادها در دفاتر اسنادرسمی از 16
میلیون قرارداد به بیش از 25 میلیون قرارداد در سال 91 افزایش داشته که
بدون شک با ادامه تحولگرایی و حرکت به سمت فن آوریهای نوین و با افزایش
آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی میتوان این رقم را به بیش از دو
برابر نیز افزایش داد.