انتقاد شدید طیب نیا از تورم مسکن مهر/ دولت روحانی دنبال شوک درمانی نیست
رشد نقدینگی اثر خود را در تورم ظاهر کرد، باید جلوی رشد منابع پایه پولی را به شدت گرفت. کنترل نقدینگی یکی از اهدافی است که دولت تدبیر و امید قطعا دنبال خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی منابع پایه پولی و نقدینگی را بگیریم که برنامه هایی را برای این منظور تنظیم کرده ایم.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه
پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود، شاید تعجب آور باشد که برای
تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شدیم.
به گزارش مهر، علی طیب نیا دیشب در برنامه تلویزیونی نگاه یک در مورد نحوه ایجاد تعادل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و سپرده گذاری و تورم گفت: اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. با وجود اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما نرخ دو رقمی بوده است و به ظاهر نرخ بالایی به نظر می رسد اما به دلیل تورمی که در اقتصاد ما حاکم بود، نرخ سود واقعی منفی بود.
نرخ سود را واقعی می کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با شرایط فعلی حاکم در جامعه، سپرده گذاران بانکی می توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21 درصد را کسب کنند، با توجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور بیش از 30 درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده گذار در نظام بانکی ما است. این در حالی است که اکثر سپرده گذاران بانکی ما سرمایه های کوچک دارند و به آنها اجحاف می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرد: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. بحث تعیین نرخ سود بانکی جزو وظایف بانک مرکزی و در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما وزارت اقتصاد در این تصمیم گیری ها دخیل است.
طیب نیا با اشاره به اینکه در چهار چوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعا باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم، عنوان کرد: اگر دراین سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه ها و طرح هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود.
وی با طرح این مطلب که اکنون بخش عمده ای از منابع به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت نمی شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت را هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت های اقتصادی موجه ذکر و در مورد اینکه آیا تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت؟ گفت: این بحث در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. ما براساس عقود اسلامی می خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تحریم ها گفت: در پرتو سیاست های کلی نظام به خوبی می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم، اگر چه که تحریم ها شرایط سختی را برای ما بوجود آورده اما قابل مدیریت است. کارگروهی را در وزارت اقتصاد ایجاد کرده ایم که به صورت متمرکز بحث تسهیل مقررات و رویه های تجاری، مالی، اقتصادی، گمرکی و مالیاتی را با هدف مقابله با مشکلات ناشی از تحریم و راه حل های مناسب بررسی می کند و بر اساس آن "تحریم داخلی" به خوبی قابل مدیریت است.
طیب نیا با اعلام اینکه برای تلاش می کنیم آسیب پذیری نظام اقتصادی را نسبت به تکان های خارجی کاهش دهیم، گفت: یکی از نمودهای عمده اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و آنچه ما را در مقابل تکان ها و فشارها آسیب پذیر کرده است، وابستگی به درآمد های نفتی است که امیدواریم بتوانیم توان اقتصاد داخلی را برای مقابله با این فشارها ارتقا دهیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی با هدف شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید در دولت بر اساس دستور رئیس جمهور با مسئولیت وزارت اقتصاد، از آغاز برگزاری جلسات این کارگروه از هفته جاری خبرداد و گفت: قرار بر این است که این کارگروه هر روز جلسه داشته باشد و با همکاری بخش خصوصی، کارشناسان و اساتید دانشگاه مشکلات و موانع را شناسایی کنیم و راهکارهایی برای مقابله با آنها طراحی کنیم.
وزیر اقتصاد یکی از مشکلات را کمبود نقدینگی واحد های تولیدی اعلام کرد و با بیان اینکه از یک طرف با حجم بالای از نقدینگی مواجه هستیم که اثر خود را روی تورم ظاهر می کند و از طرف دیگر با یک ترکیب نامطلوبی از نقدینگی مواجهیم که بخش عمده ای از این نقدینگی به سمت و سوی فعالیت های سفته بازی و سوداگریانه می رود و به سمت فعالیت های اقتصادی و تولیدی هدایت نمی شود، افزود : در وهله نخست ما باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس انداز های خود را به نظام بانکی بسپارند و اعتماد کنند و نظام بانکی بتواند پاداش هایی به پس اندازهای مردم پرداخت کند و در وهله دوم نظام بانکی باید تامین نیازهای واحد های تولیدی به ویژه سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهد.
وی مشکل اصلی تولید را تامین سرمایه در گردش که عمدتا برعهده نظام بانکی است، ذکر و بیان کرد: در حال حاضر بالای 50 درصد بنگاه های تولیدی زیر 50 درصد ظرفیت کار می کنند، در این شرایط شاید پرداختن به سرمایه گذاری جدید چندان عاقلانه نباشد و اگر بتوانیم با تزریق منابع مالی به فعالیت های تولیدی و صنایع ، انها را فعال کنیم تاثیر بسیاری بر رشد اقتصاد برجا می گذارد. تامین مالی بلندمدت بنگاهها و بویژه بنگاههای بزرگ وظیفه بازار سرمایه است که تاکنون سهم بسیار کمی در بازارهای مالی کشور داشته است و این جزوه اولویت های ماست و دنبال می کنیم که سهم بازار سرمایه را افزایش بدهیم.
طیب نیا یکی از اولویت های دولت را رونق کسب و کار و تولید و هدف اصلی دولت و وزارت اقتصاد در 100 روز را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: برای حل مشکلات معیشتی مردم در دو جبهه برنامه ریزی کرده ایم، جبهه اول کنترل تورم و دوم رونق کسب وکار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت آفرینی جامعه است.
وی ادامه داد: حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی در یک دوره 100 روزه امکانپذیر نیست، مشکل تورم در ایران ساختاری است که از دهه 50 با افزایش در آمدهای نفتی به شکل شدید و امروزی در اقتصاد ایران پدیدار شد و عدم تعادل هایی در ساختار اقتصادی ایران شکل گرفته است و تا زمانی که نتوانیم عدم تعادل های ساختاری را رفع کنیم نمی توانیم مشکل تورم را به صورت بنیادی حل کنیم.
پرداخت‌های نقدی مردم قطع نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد گفت: علت این بود که بیش از درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل های انرژی، منابع صرف پرداخت های نقدی شد. شاید چیزی حدود 110 درصد منابع صرف پرداخت های نقدی و کمبود منابع با استقراض از بانک مرکزی و یا از خزانه تامین مالی شد. مسلما وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می کند نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است و شاید این بزرگترین اشتباهی بود که در اجرای هدفمندی یارانه صورت گرفت،در کنار برخی مشکلات دیگر از جمله پرداخت نکردن سهم تولید از یارانه ها.
وزیر اقتصاد گفت: دولت تدبیر وامید از هر اقدامی که باعث اضطراب و تشویش در جامعه شود و آرامش را برهم بزند قطعا خودداری خواهد کرد و یکی از موارد آن امتناع از شوک درمانی است و ما به دنبال شوک درمانی نخواهیم بود. طیب نیا گفت : انچه که در مرحله نخست هدفمندی یارانه ها صورت گرفت و به خصوص پرداخت های نقدی که به مردم صورت می گیرد قاعدتا مطابق قانون ادامه پیدا خواهد کرد و مردم این منابع را بخصوص طبقات پایین جامعه دهک های پایین جامعه جزوه درآمدهای خود محسوب کرده اند و در برنامه بودجه خانوار وارد شده است و برای ان برنامه ریزی کرده اند و قطعا این پرداخت ها قطع نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ما در این مرحله سعی می کنیم شیوه های غلط را اصلاح کنیم و قطعا برای پرداخت متوسل به منابع بانک مرکزی نخواهیم شد، درباره تامین منابع مالی گفت: براساس ان چیزی که در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است می شود منابع لازم برای هدفمندی یارانه ها را با احکام قانونی قانون بودجه سال جاری تامین کرد. بحث افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از راهکارهایی است که در دست بررسی است حکم ان در قانون بودجه سال جاری آمده است و ما هم در حال بررسی هستیم.
طیب نیا گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه مواجه است ما یا باید سهم تولید و بهداشت و درمان را پرداخت نکنیم که قاعدتا معقول نیست یا بایستی بر شرکت های تولید کننده انرژی از جمله بر توانیر فشار بیاوریم و از منابع انها برای پرداخت یارانه استفاده کنیم که این هم به مصلحت کشور نیست یا اینکه پرداخت های نقدی را قطع کنیم و یا کاهش بدهیم که ان نیز طبیعتا با وعده و قول دولت به مردم ناسازگار است و به هیچ وجه نمی خواهیم این باور و اعتقاد مردم به دولت و وعدها را مخدوش کنیم .
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : بنابراین راهکار قانونی که در چهار چوب قانون بودجه 92 پیش بینی شده و دولت مکلف بود اجرا کند تصمیم گیری نسبت به حامل های انرژی است که تا این لحظه هیچ گونه تصمیم گیری نشده است. البته ما امسال مجبور هستیم اصلاحیه ای برای بودجه سال 92 تنظیم کنیم پیش بینی ها این است که ازکل بودجه 210 هزار میلیارد تومان حدود 130 تا 135 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد و بنابراین بودجه جاری با یک عدم تحققی قریب به 70 - 80 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.
طیب نیا گفت: یکی از راه حل ها این است که ما مشکل کسری هدفمندی یارانه ها را در دل مسئله مدیریت کسر بودجه سال جاری حل و فصل کنیم که این جزو مواردی است که اکنون به صورت جدی روی ان تصمیم گیری می شود اما قطعی است که پرداخت های نقدی مردم قطع نخواهد شد. در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت های نقدی روی طبقات محروم و فقیر جامعه متمرکز خواهد شد و صرف اصلاح و تکمیل نظام تامین اجتماعی و بیمه سلامت خواهد بود.
وی در مورد زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی براساس رویکرد کلی دولت تدبیر و امید صورت خواهد گرفت و برنامه ای تنظیم شده است که ملاک انتخاب مسئولان ستاد اقتصادی اعتقاد و باور قلبی به برنامه دولت تدبیر و امید است و براساس این برنامه بزودی تا یکی دو روز آینده در خصوص انتخاب رییس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد. راهکار قانونی آن نیز مشورتی است که با حقوقدانان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته کاملا شفاف و مشخص است.
انتقاد از مسکن مهر
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه کنترل تورم، مهار رشد نامتناسب نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است، به اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود شاید تعجب آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نقدینگی از حدود 67 - 68 هزار میلیارد تومان به حدود 450 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما افزایشی در تولید اتفاق نیافتاد، عنوان کرد: رشد نقدینگی اثر خود را در تورم ظاهر کرد، باید جلوی رشد منابع پایه پولی را به شدت گرفت. کنترل نقدینگی یکی از اهدافی است که دولت تدبیر و امید قطعا دنبال خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی منابع پایه پولی و نقدینگی را بگیریم که برنامه هایی را برای این منظور تنظیم کرده ایم.
طیب نیا از تدوین برنامه های نفصیلی در مورد رشد اقتصادی و مقابله با رکود خبرداد و گفت: در بلند مدت برای اینکه مشکل رشد اقتصادی را بتوانیم حل و فصل کنیم چند راهکار اساسی داریم که قطعا باید دنبال شود. در وهله اول اصلاح محیط کسب وکار است درحال حاضر اگر یک فرد در بخش خصوصی تصمیم بگیرد که یک فعالیت اقتصادی را شروع کند از مرحله اول که کسب مجوزهاست تا مرحله ای بعدی که باید با مالیات و گمرک در تعامل باشد با مشکلات و موانعی بسیار جدی مواجه است.
طیب نیا یکی دیگر از بخش هایی که باید مورد توجه قرار گرد را بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ذکر و بیان کرد: درحوزه سرمایه داخلی با کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود بخشی از پس اندازهای مردم صرف فعالیت های سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه می شود. در وهله نخست باید کاری کنیم پس اندازهای داخلی صرف سرمایه گذاری شود برای تحقق این عمل باید اصلاحات گسترده ای هم در حوزه نظام بانکی و هم بازار سرمایه کشور صورت گیرد تا بتوان پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری هدایت کرد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور از هفته گذشته گفت: در این ستاد موضوعات ومسائل اقتصادی بررسی می شود، این موضوع نشانه توجه ویژه رئیس جمهور به حل و فصل مسائل اقتصادی جامعه است، با تاکیدی که روی هماهنگی و انسجام در رویکرد و تصمیم و اجرای تصمیمات وجود دارد امیدواریم الگوی مطلوبی از هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بتوانیم به نمایش بگذاریم.
به گفته وی مسئول مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است اما ما به خوبی می دانیم که برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و رشد نا متناسب نقدینگی را مهار کرد، از طرف دیگر می دانیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و این عمدتا دولت است که منابع پولی و رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین بانک مرکزی نمی تواند در کنترل قیمت ها موفق باشد مگر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ با بانک مرکزی در این راستا حرکت کنند و شکرخدا این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.
وی یکی از مشکل جدی اقتصاد را رشد اقتصادی پایین دانست و گفت: نرخ رشد بالای 7 درصد را در گذشته تجربه کرده ایم اما متاسفانه در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی به نحو بسیار معنی داری کاهش پیدا کرده و به سمت نزدیک به صفر رسیده است. از طرفی ما یک جمعیت انبوه اماده کار داریم که چیزی حدود 5 میلیون نفر در حال حاضر یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند یا در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد باید بتوانیم برای این جمعیت کار مناسب فراهم کنیم. حدود 3 و نیم میلیون بیکار وجود دارد که اگر این تعداد را به آن 5 میلیون نفر اضافه کنیم معنایش این است که حدود 8 و نیم میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل هستند.
وی افزود: طبیعتا جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در میان زنان و قشرجوان و تحصیل کرده بالاتر است و شاید ما بالاترین نرخ بیکاری را میان زنان جوان داریم که این ها اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم براساس آن چیزی که بانک مرکزی گزارش کرده است تورم نقطه ای را که نرخ تورم ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد به یک عدد کم سابقه نظیر 45 درصد نزدیک شده است و این سختی کار را دو چندان می کند.
وی افزود : چون از یک طرف با رکود و از طرف دیگر با تورم مواجه هستیم این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشواری و مشکل مواجه می کند که وضعیت پیچیده و خطیری را به وجود آورده است که راحل های متناسب با خود را می طلبد و ما در برنامه ریزی های خود به این موضوع توجه داشته ایم. سعی ما این بوده است که از مجموع ابزارهایی استفاده کنیم که همزمان هم تورم را در یک روند تدریجی مهار کنیم و هم زمینه افزایش تولید و رونق کسب و کار را در کشور فراهم کنیم.
طیب نیا در مورد رای بالای نمایندگان مجلس به وی گفت: رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت ها و قابلیت های که در من می دیدند نبود، بلکه عمدتا به دلیل حساسیت وضع موجود و اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی مسائل اقتصادی و رسیدگی به وضع معیشت مردم است. نمایندگان با این رای که به بنده دادند یک بار مسئولیت سنگینی را برعهده تیم اقتصادی دولت قرار دادند.
به گزارش مهر، علی طیب نیا دیشب در برنامه تلویزیونی نگاه یک در مورد نحوه ایجاد تعادل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و سپرده گذاری و تورم گفت: اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. با وجود اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما نرخ دو رقمی بوده است و به ظاهر نرخ بالایی به نظر می رسد اما به دلیل تورمی که در اقتصاد ما حاکم بود، نرخ سود واقعی منفی بود.
نرخ سود را واقعی می کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با شرایط فعلی حاکم در جامعه، سپرده گذاران بانکی می توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21 درصد را کسب کنند، با توجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور بیش از 30 درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده گذار در نظام بانکی ما است. این در حالی است که اکثر سپرده گذاران بانکی ما سرمایه های کوچک دارند و به آنها اجحاف می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرد: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. بحث تعیین نرخ سود بانکی جزو وظایف بانک مرکزی و در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما وزارت اقتصاد در این تصمیم گیری ها دخیل است.
طیب نیا با اشاره به اینکه در چهار چوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعا باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم، عنوان کرد: اگر دراین سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه ها و طرح هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود.
وی با طرح این مطلب که اکنون بخش عمده ای از منابع به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت نمی شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت را هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت های اقتصادی موجه ذکر و در مورد اینکه آیا تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت؟ گفت: این بحث در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. ما براساس عقود اسلامی می خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تحریم ها گفت: در پرتو سیاست های کلی نظام به خوبی می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم، اگر چه که تحریم ها شرایط سختی را برای ما بوجود آورده اما قابل مدیریت است. کارگروهی را در وزارت اقتصاد ایجاد کرده ایم که به صورت متمرکز بحث تسهیل مقررات و رویه های تجاری، مالی، اقتصادی، گمرکی و مالیاتی را با هدف مقابله با مشکلات ناشی از تحریم و راه حل های مناسب بررسی می کند و بر اساس آن "تحریم داخلی" به خوبی قابل مدیریت است.
طیب نیا با اعلام اینکه برای تلاش می کنیم آسیب پذیری نظام اقتصادی را نسبت به تکان های خارجی کاهش دهیم، گفت: یکی از نمودهای عمده اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و آنچه ما را در مقابل تکان ها و فشارها آسیب پذیر کرده است، وابستگی به درآمد های نفتی است که امیدواریم بتوانیم توان اقتصاد داخلی را برای مقابله با این فشارها ارتقا دهیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی با هدف شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید در دولت بر اساس دستور رئیس جمهور با مسئولیت وزارت اقتصاد، از آغاز برگزاری جلسات این کارگروه از هفته جاری خبرداد و گفت: قرار بر این است که این کارگروه هر روز جلسه داشته باشد و با همکاری بخش خصوصی، کارشناسان و اساتید دانشگاه مشکلات و موانع را شناسایی کنیم و راهکارهایی برای مقابله با آنها طراحی کنیم.
وزیر اقتصاد یکی از مشکلات را کمبود نقدینگی واحد های تولیدی اعلام کرد و با بیان اینکه از یک طرف با حجم بالای از نقدینگی مواجه هستیم که اثر خود را روی تورم ظاهر می کند و از طرف دیگر با یک ترکیب نامطلوبی از نقدینگی مواجهیم که بخش عمده ای از این نقدینگی به سمت و سوی فعالیت های سفته بازی و سوداگریانه می رود و به سمت فعالیت های اقتصادی و تولیدی هدایت نمی شود، افزود : در وهله نخست ما باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس انداز های خود را به نظام بانکی بسپارند و اعتماد کنند و نظام بانکی بتواند پاداش هایی به پس اندازهای مردم پرداخت کند و در وهله دوم نظام بانکی باید تامین نیازهای واحد های تولیدی به ویژه سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهد.
وی مشکل اصلی تولید را تامین سرمایه در گردش که عمدتا برعهده نظام بانکی است، ذکر و بیان کرد: در حال حاضر بالای 50 درصد بنگاه های تولیدی زیر 50 درصد ظرفیت کار می کنند، در این شرایط شاید پرداختن به سرمایه گذاری جدید چندان عاقلانه نباشد و اگر بتوانیم با تزریق منابع مالی به فعالیت های تولیدی و صنایع ، انها را فعال کنیم تاثیر بسیاری بر رشد اقتصاد برجا می گذارد. تامین مالی بلندمدت بنگاهها و بویژه بنگاههای بزرگ وظیفه بازار سرمایه است که تاکنون سهم بسیار کمی در بازارهای مالی کشور داشته است و این جزوه اولویت های ماست و دنبال می کنیم که سهم بازار سرمایه را افزایش بدهیم.
طیب نیا یکی از اولویت های دولت را رونق کسب و کار و تولید و هدف اصلی دولت و وزارت اقتصاد در 100 روز را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: برای حل مشکلات معیشتی مردم در دو جبهه برنامه ریزی کرده ایم، جبهه اول کنترل تورم و دوم رونق کسب وکار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت آفرینی جامعه است.
وی ادامه داد: حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی در یک دوره 100 روزه امکانپذیر نیست، مشکل تورم در ایران ساختاری است که از دهه 50 با افزایش در آمدهای نفتی به شکل شدید و امروزی در اقتصاد ایران پدیدار شد و عدم تعادل هایی در ساختار اقتصادی ایران شکل گرفته است و تا زمانی که نتوانیم عدم تعادل های ساختاری را رفع کنیم نمی توانیم مشکل تورم را به صورت بنیادی حل کنیم.
پرداخت‌های نقدی مردم قطع نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد گفت: علت این بود که بیش از درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل های انرژی، منابع صرف پرداخت های نقدی شد. شاید چیزی حدود 110 درصد منابع صرف پرداخت های نقدی و کمبود منابع با استقراض از بانک مرکزی و یا از خزانه تامین مالی شد. مسلما وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می کند نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است و شاید این بزرگترین اشتباهی بود که در اجرای هدفمندی یارانه صورت گرفت،در کنار برخی مشکلات دیگر از جمله پرداخت نکردن سهم تولید از یارانه ها.
وزیر اقتصاد گفت: دولت تدبیر وامید از هر اقدامی که باعث اضطراب و تشویش در جامعه شود و آرامش را برهم بزند قطعا خودداری خواهد کرد و یکی از موارد آن امتناع از شوک درمانی است و ما به دنبال شوک درمانی نخواهیم بود. طیب نیا گفت : انچه که در مرحله نخست هدفمندی یارانه ها صورت گرفت و به خصوص پرداخت های نقدی که به مردم صورت می گیرد قاعدتا مطابق قانون ادامه پیدا خواهد کرد و مردم این منابع را بخصوص طبقات پایین جامعه دهک های پایین جامعه جزوه درآمدهای خود محسوب کرده اند و در برنامه بودجه خانوار وارد شده است و برای ان برنامه ریزی کرده اند و قطعا این پرداخت ها قطع نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ما در این مرحله سعی می کنیم شیوه های غلط را اصلاح کنیم و قطعا برای پرداخت متوسل به منابع بانک مرکزی نخواهیم شد، درباره تامین منابع مالی گفت: براساس ان چیزی که در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است می شود منابع لازم برای هدفمندی یارانه ها را با احکام قانونی قانون بودجه سال جاری تامین کرد. بحث افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از راهکارهایی است که در دست بررسی است حکم ان در قانون بودجه سال جاری آمده است و ما هم در حال بررسی هستیم.
طیب نیا گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه مواجه است ما یا باید سهم تولید و بهداشت و درمان را پرداخت نکنیم که قاعدتا معقول نیست یا بایستی بر شرکت های تولید کننده انرژی از جمله بر توانیر فشار بیاوریم و از منابع انها برای پرداخت یارانه استفاده کنیم که این هم به مصلحت کشور نیست یا اینکه پرداخت های نقدی را قطع کنیم و یا کاهش بدهیم که ان نیز طبیعتا با وعده و قول دولت به مردم ناسازگار است و به هیچ وجه نمی خواهیم این باور و اعتقاد مردم به دولت و وعدها را مخدوش کنیم .
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : بنابراین راهکار قانونی که در چهار چوب قانون بودجه 92 پیش بینی شده و دولت مکلف بود اجرا کند تصمیم گیری نسبت به حامل های انرژی است که تا این لحظه هیچ گونه تصمیم گیری نشده است. البته ما امسال مجبور هستیم اصلاحیه ای برای بودجه سال 92 تنظیم کنیم پیش بینی ها این است که ازکل بودجه 210 هزار میلیارد تومان حدود 130 تا 135 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد و بنابراین بودجه جاری با یک عدم تحققی قریب به 70 - 80 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.
طیب نیا گفت: یکی از راه حل ها این است که ما مشکل کسری هدفمندی یارانه ها را در دل مسئله مدیریت کسر بودجه سال جاری حل و فصل کنیم که این جزو مواردی است که اکنون به صورت جدی روی ان تصمیم گیری می شود اما قطعی است که پرداخت های نقدی مردم قطع نخواهد شد. در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت های نقدی روی طبقات محروم و فقیر جامعه متمرکز خواهد شد و صرف اصلاح و تکمیل نظام تامین اجتماعی و بیمه سلامت خواهد بود.
وی در مورد زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی براساس رویکرد کلی دولت تدبیر و امید صورت خواهد گرفت و برنامه ای تنظیم شده است که ملاک انتخاب مسئولان ستاد اقتصادی اعتقاد و باور قلبی به برنامه دولت تدبیر و امید است و براساس این برنامه بزودی تا یکی دو روز آینده در خصوص انتخاب رییس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد. راهکار قانونی آن نیز مشورتی است که با حقوقدانان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته کاملا شفاف و مشخص است.
انتقاد از مسکن مهر
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه کنترل تورم، مهار رشد نامتناسب نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است، به اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود شاید تعجب آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نقدینگی از حدود 67 - 68 هزار میلیارد تومان به حدود 450 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما افزایشی در تولید اتفاق نیافتاد، عنوان کرد: رشد نقدینگی اثر خود را در تورم ظاهر کرد، باید جلوی رشد منابع پایه پولی را به شدت گرفت. کنترل نقدینگی یکی از اهدافی است که دولت تدبیر و امید قطعا دنبال خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی منابع پایه پولی و نقدینگی را بگیریم که برنامه هایی را برای این منظور تنظیم کرده ایم.
طیب نیا از تدوین برنامه های نفصیلی در مورد رشد اقتصادی و مقابله با رکود خبرداد و گفت: در بلند مدت برای اینکه مشکل رشد اقتصادی را بتوانیم حل و فصل کنیم چند راهکار اساسی داریم که قطعا باید دنبال شود. در وهله اول اصلاح محیط کسب وکار است درحال حاضر اگر یک فرد در بخش خصوصی تصمیم بگیرد که یک فعالیت اقتصادی را شروع کند از مرحله اول که کسب مجوزهاست تا مرحله ای بعدی که باید با مالیات و گمرک در تعامل باشد با مشکلات و موانعی بسیار جدی مواجه است.
طیب نیا یکی دیگر از بخش هایی که باید مورد توجه قرار گرد را بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ذکر و بیان کرد: درحوزه سرمایه داخلی با کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود بخشی از پس اندازهای مردم صرف فعالیت های سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه می شود. در وهله نخست باید کاری کنیم پس اندازهای داخلی صرف سرمایه گذاری شود برای تحقق این عمل باید اصلاحات گسترده ای هم در حوزه نظام بانکی و هم بازار سرمایه کشور صورت گیرد تا بتوان پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری هدایت کرد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور از هفته گذشته گفت: در این ستاد موضوعات ومسائل اقتصادی بررسی می شود، این موضوع نشانه توجه ویژه رئیس جمهور به حل و فصل مسائل اقتصادی جامعه است، با تاکیدی که روی هماهنگی و انسجام در رویکرد و تصمیم و اجرای تصمیمات وجود دارد امیدواریم الگوی مطلوبی از هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بتوانیم به نمایش بگذاریم.
به گفته وی مسئول مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است اما ما به خوبی می دانیم که برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و رشد نا متناسب نقدینگی را مهار کرد، از طرف دیگر می دانیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و این عمدتا دولت است که منابع پولی و رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین بانک مرکزی نمی تواند در کنترل قیمت ها موفق باشد مگر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ با بانک مرکزی در این راستا حرکت کنند و شکرخدا این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.
وی یکی از مشکل جدی اقتصاد را رشد اقتصادی پایین دانست و گفت: نرخ رشد بالای 7 درصد را در گذشته تجربه کرده ایم اما متاسفانه در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی به نحو بسیار معنی داری کاهش پیدا کرده و به سمت نزدیک به صفر رسیده است. از طرفی ما یک جمعیت انبوه اماده کار داریم که چیزی حدود 5 میلیون نفر در حال حاضر یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند یا در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد باید بتوانیم برای این جمعیت کار مناسب فراهم کنیم. حدود 3 و نیم میلیون بیکار وجود دارد که اگر این تعداد را به آن 5 میلیون نفر اضافه کنیم معنایش این است که حدود 8 و نیم میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل هستند.
وی افزود: طبیعتا جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در میان زنان و قشرجوان و تحصیل کرده بالاتر است و شاید ما بالاترین نرخ بیکاری را میان زنان جوان داریم که این ها اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم براساس آن چیزی که بانک مرکزی گزارش کرده است تورم نقطه ای را که نرخ تورم ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد به یک عدد کم سابقه نظیر 45 درصد نزدیک شده است و این سختی کار را دو چندان می کند.
وی افزود : چون از یک طرف با رکود و از طرف دیگر با تورم مواجه هستیم این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشواری و مشکل مواجه می کند که وضعیت پیچیده و خطیری را به وجود آورده است که راحل های متناسب با خود را می طلبد و ما در برنامه ریزی های خود به این موضوع توجه داشته ایم. سعی ما این بوده است که از مجموع ابزارهایی استفاده کنیم که همزمان هم تورم را در یک روند تدریجی مهار کنیم و هم زمینه افزایش تولید و رونق کسب و کار را در کشور فراهم کنیم.
طیب نیا در مورد رای بالای نمایندگان مجلس به وی گفت: رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت ها و قابلیت های که در من می دیدند نبود، بلکه عمدتا به دلیل حساسیت وضع موجود و اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی مسائل اقتصادی و رسیدگی به وضع معیشت مردم است. نمایندگان با این رای که به بنده دادند یک بار مسئولیت سنگینی را برعهده تیم اقتصادی دولت قرار دادند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید