از سردمداری تورم در دنیا نجات می‌یابیم

افزایش مطالبات معوق نتیجه تسهیلات تکلیفی

وی در ادامه با اشاره به این‌که افزایش حجم مطالبات معوق از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 57 هزار میلیارد تومان در سال 91 و همچنین 80 هزار میلیارد تومان در سال 92 نتیجه پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک‌ها بوده است، گفت:‌ دولت می‌تواند طرحی برای حمایت از طرح‌ها در بودجه مشخص کند اما تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی است که از سوی مقامات کشور مانند وزرا و یا رییس جمهوری به بانک‌ها تکلیف می‌شود.

رییس اسبق بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی مدیر بانک باید تصمیم بگیرد که میزش را حفظ کند و یا اصولی عمل کند، خاطرنشان کرد:‌ در زمان ریاست من در بانک مرکزی دستور چاپ پول و انتشار نقدینگی داده می‌شد اما زیر بار نرفتم.

مظاهری با اشاره به این‌که سرنوشت تسهیلات تکلیفی شرایطی است که در اقتصاد ایجاد شده است، اظهار کرد:‌البته میزان مطالبات معوق بیش از این است اما بانک‌ها با درست کردن قرارداد جدید این میزان را کمتر اعلام می کنند.

وی اضافه کرد:‌در پی پرداخت تسهیلات تکلیفی بدهی دولت به بانک‌ها و در پی آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است چرا که بانک‌ها بیش از منابعشان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

دولت خلاف کرده است

رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این‌که این کار دولت خلاف است افزود: برخی افراد خلاف را به دلیل آن که از سوی مقام مافوق دستور داده شده انجام می دهند.

مظاهری با بیان این‌که دستورات دولت طی این سال‌ها به صورت شفاهی، مکتوب و یا تلفنی بوده است، گفت:‌مهم این است که کار خلاف نباید انجام داد، در این راستا در قانون محاسبات آمده اگر مسوولی دستور غیر قانونی را به ذی حساب بدهد اما ذی حساب تشخیص بدهد اجرای آن دستور خلاف قانون بوده است در صورتی که آن مسوول مسوولیت انجام آن را بپذیرد ذی حساب باید آن را انجام دهد که البته این بند قانون فقط برای ذی حساب‌ها و در سقف بودجه دولتی است و برای بانک‌ها چنین قانونی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که در بانکداری بدون ربا رابطه بانک‌ها با سپرده گذار به صورت وکیل و موکل است ادامه داد: موضوع وکالت، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک در جایی است که برای سپرده گذار سود داشته باشد در این شرایط اگر بانک‌ها خود را وکیل سپرده‌گذار می دانند نباید حتی به دلیل دستور مقام مافوق و یا رییس جمهور اقدام به ارائه تسهیلات تکلیفی از محل منابع مردم کنند.

به گزارش ایسنا، در این برنامه تلویزیونی نموداری نمایش داده شد که بر اساس آن بیشترین تسهیلات بانکی در بین استان‌ها مربوط به تهران و پس از آن اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، خراسان، فارس، خوزستان و‌آذربایجان شرقی بوده است همچنین استان‌های خراسان جنوبی و شمالی، سمنان، کردستان و ایلام کمترین بهره را از تسهیلات بانکی برده‌اند.

در نمودار دیگری که در این برنامه نمایش داده شد میزان اسکناس منتشر شده در زمان ریاست ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی در سال‌های 82 تا 86 3065 میلیارد تومان بوده است. این میزان در زمان ریاست طهماست مظاهری از نیمه دوم سال 86 تا نیمه اول سال 87 ،7447 میلیارد تومان بوده است.

در زمان ریاست محمود بهمنی نیز از نیمه اول سال 87 تا سال 91، 26 هزار و 835 هزار میلیارد تومان بوده است. در این راستا طهماسب مظاهری دلیل انتشار این میزان اسکناس در دوره خود را حذف چک پول و ایران چک‌ها اعلام و اظهار کرد: در آن زمان بانک‌ها خودشان چک پول منتشر می‌کردند و شاید حدود 13 هزار و 600 میلیارد تومان چک پول منتشر شده بود که پشتوانه قانونی و اقتصادی نداشت و پدیده نامیمونی بود.

وی ادامه داد: زمانی که ایران چک را منتشر کردیم دستور داده شد که چک پول‌ها را طی یک هفته جمع‌آوری کنیم اما ما پیشنهاد دادیم که این اتفاق طی چند سال بیفتد.

رییس اسبق بانک مرکزی گفت:‌در آن مورد از 13 هزار و 600 میلیارد تومان حدود 60 درصد حذف شد و 40 درصد دست مردم باقی ماند که اعتبار آن را حفظ کردیم.

سعی کردم کارهای درست را انجام دهم

مظاهری با بیان این‌که در دوره ریاستم در بانک مرکزی سعی کردم کارهای درست را انجام دهم و حرف نادرست را گوش ندهم، تصریح کرد: در آن زمان بحث‌های ریالی و ارزی داشتیم و چاپخانه اسکناس و انتشار آن را سه قفله کردم اما این امر مطابق میل دولت نبود.

رییس اسبق بانک مرکزی گفت: اگر دولت قبول می کرد که چاپ اسکناس منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود حتما امروز رشد بهتری در اقتصاد داشتیم.

شورای پول و اعتبار از جمعی معقول تشکیل شود

وی در ادامه درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: این تنها نکته‌ای است که اگر در بانکداری ما حل شود مابقی گره‌ها نیز حل خواهد شد.

مظاهری در ادامه با بیان این‌که امروز با پول اعتباری کار می کنیم گفت: پول اعتباری ارزشی ندارد و از طریق ایجاد بدهی خلق می‌شود این درحالی است که پول ذاتی چنین نیست و درهم، دینار، طلا و نقره چنین ویژگی نداشتند.

رییس اسبق بانک مرکزی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این‌که امیدواریم شورای پول و اعتبار از جمعی معقول و کارشناسی تشکیل و از حالت فعلی خارج شود، خاطرنشان کرد: در واقع پولی را به کسی می دهیم به دلیل این که اعتباری است در معرض کاهش ارزش قرار دارد.

وی افزود: در قرارداد وام قرض الحسنه اگر فرد پولی را قرض بگیرد باید عین آن را پس دهد اما قدرت خرید پول اعتباری پس از گذشت زمان کاهش می‌یابد.

برخورد دولت خاتمی و احمدی نژاد با نرخ سود

مظاهری خاطرنشان کرد: اصولا میزان سود بانکی باید معادل تورم به اضافه یک یا دو درصد حاشیه سود باشد اما عمل به این اصل همیشه برای تصمیم گیرندگان سخت بوده است.

رییس اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که اواخر دولت هشتم که نرخ تورم 11 درصد بود نرخ سود بانک‌ها 24 درصد تعیین شده بود اضافه کرد: در آن زمان مقاومت بود که نرخ سود کاهش نیابد اما با تلاش بسیار نرخ سود به 16 الی 17 درصد رسید اما در سال 86 در دولت نهم که نرخ تورم 25 درصد بود می‌خواستند نرخ سود را 9 درصد تعیین کنند.

وی با بیان این‌که این دو تصمیم هر دو غلط بود خاطرنشان کرد: نرخ تورم و سود باید به هم نزدیک باشند البته در شرایط فعلی که نرخ تورم به دلیل خطاهای اقتصادی و تاسف بار 40 درصد رسیده است این هدف از راه کاهش تورم می گذرد و منطقی نیست که نرخ سود 40 یا 50 درصد تعیین شود که اگر چنین شود ظرفیت باقیمانده از تولید ضربه خواهد زد.

مظاهری با تاکید بر این‌که در چنین وضعیتی باید شرایط را مدیریت و تدبیر کرد گفت: زمانی که دولت شورای پول و اعتبار را منحل کرده بود بسته سیاستی تنظیم کردیم که در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می‌شد و ریاست جلسه با وزیر اقتصاد بود، در آن جلسه در مورد نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها بحث شد اما متاسفانه سه وزیر نسبت به این موضوع علمی نداشتند و همان وزرا برای تصمیم گیری رای دادند.

احیای شورای پول و اعتبار خبر شیرین دوران ریاستم بود

رییس اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: طی چهار روز آخر مسوولیتم در بانک مرکزی تصویب مجدد احیای شورای پول و اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت خاطره شیرینم در آن زمان بود.

وی با اشاره به این‌که انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدامی تاسف بار بوده است، گفت: وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی مکمل یکدیگر هستند اما هر یک باید استقلال داشته باشند و وظیفه خود را عمل کنند.

وی با بیان این‌که تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود افزود: در ساختار قدیمی اجرای بودجه به عهده وزارت اقتصاد بود اما کار کارشناسی انجام شده که براساس آن بهتر است اجرای بودجه که توسط خزانه وزارت اقتصاد انجام می شود با تهیه بودجه در یک محل صورت بگیرد و وزارت اقتصاد به انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بپردازد.

از سردمداری تورم در دنیا نجات یابیم

مظاهری با بیان این‌که تورم طی یک ساله کاهش نخواهد یافت، گفت: امیدواریم به سرعت کاهش ارزش پول ملی متوقف شود و در کنار آن شاهد برقراری ثبات در اقتصاد باشیم.

وی با بیان این‌که جهت گیری دولت کنترل تورم است تا از سردمداری تورم در دنیا نجات یابیم گفت:‌ اگرچه حاضران رو در روی مسوولان اقتصادی دولت گذشته انتقادات را مطرح کنند اما معتقدم در شرایط فعلی بهترین کار این است که با انجام کار کارشناسی از گذشته درس بگیریم و به فکر بهبود شرایط باشیم.

بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی منطبق شوند

رییس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اول این که 30 سال است در بانکداری بدون ربا تاکید می کنیم و سعی داریم کل نظام بانکی را با این قانون تطبیق دهیم چرا که ربا حرام بوده و از نظر اقتصادی مخرب است در این راستا قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و بانکداری اسلامی نیز تعریف شده است اما موضوع این است که بانکداری بدون ربا انجام می‌شود با بانکداری در کشورهای اسلامی انجام می‌شود تفاوت دارد.

مظاهری با بیان این‌که باید بانکداری بدون ربا را با بانکداری اسلامی تطبیق دهیم گفت: کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که مسلمان نیستند از تجربه کشورهای اسلامی برای برقراری بانکداری اسلامی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به این‌که در این راستا باید بتوانیم رابطه سیستم بانکی ایران با بانکداری سنتی کشورهای غیر اسلامی را نیز برقرار کنیم، گفت: نقاط مشترک در نظام بانکی وجود دارد که به بانکداری بدون ربا ربطی ندارد.