معاون جدید وزیر نفت تغییرات آینده مدیریتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
سایر سمت ها را هم با همین نگاه اعلام کرد و افزود: تغییر احتمالی مدیران
برای اجرای سیاستهای جدید بوده و به معنی بد بودن مدیر قبلی یا ناتوانی وی
نیست.
این مقام مسئول سیاست وزارت نفت در دولت یازدهم را توسعه صنعت پتروشیمی با
سرمایه بخش خصوصی دانست و افزود: در دوره جدید باید به بهترین نحو
زیرساختها را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم تا باور بخش خصوصی به
سودآوری این صنعت و ریسک پایین آن تقویت شود و با اطمینان بتواند در این
صنعت سرمایه گذاری کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه با بیان اینکه وزیر نفت
وقتی از من خواست این سمت را بپذیرم فهرستی از افرادی که می توانند این
مسئولیت را با توجه به سیاست جدید وزارت نفت انجام دهند به ایشان ارائه
کردم، افزود: در نهایت با مشورت نعمت زاده (وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت)
قرار شد بنده در خدمت پتروشیمی باشم.
وی با اشاره به اینکه شروع فعالیت صنعت پتروشیمی با مشارکت سرمایه گذاران
خارجی بوده است و از ابتدا هم دولت چندان در این بخش سرمایه گذاری نکرده
است، بیان کرد: در دوران جنگ و سازندگی به علت شرایط کشور دولت مجبور بود
به تنهایی در این بخش سرمایهگذاری کند اما در دولتهای هفتم و هشتم از
سرمایهها یا وام خارجی استفاده شد و توانست به خوبی هم توسعه یابد اما در
دولتهای نهم و دهم با افزایش تحریم ها این امکان از صنعت پتروشیمی گرفته
شد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه در قراردادهای خارجی به ثبات قیمت خوراک تا
10 سال تعهد داده بودیم اما با افزایش قیمت ها این تعهدها را زیرپا
گذاشتیم، تبیین کرد: از این رو باید سازوکاری ایجاد کنیم که دیگر این اتفاق
نیفتد تا زمینه حضور سرمایهگذاران فراهم شود.
به گزارش مهر،وی با اشاره به علاقهمندی سرمایه گذاران برای مشارکت در طرحهای پتروشیمی
چابهار افزود: این سرمایه گذاران باید از قیمت خوراک در 15 سال آینده
مطمئن باشند.