کنترل و کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال زایی حقیقی و رونق تولید وعدههایی بود که روحانی نسبت به پیگیری آنها تاکید داشت، در کنار آن مطالعه و آسیب شناسی وضعیت کلی اقتصاد ایران و تدوین راهکارهای کوتاه مدت صد روزه برای حل برخی از مشکلات معیشتی مردم نیز در صحبتهای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید جایگاه ویژهای داشت.
روحانی اصلی ترین مشکل اقتصادی فعلی ایران را افتادن به ورطهی ((رکود تورمی)) میداند و مشکلی که به برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احتیاج دارد.
رییس جمهور آغاز رسمی کار دولتش را برای حل این چالش اقتصادی همزمان با آغاز سال 93 و بودجهی سال آینده میداند و میگوید: برنامه ما در بودجه سال 93 آغاز میشود و از هماکنون به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده برنامههای میانمدت و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه کند.البته برنامههای کوتاه مدتی نیز داریم که برای به نتیجه رسیدن آنها قبل از هر چیز نیازمند حضور و همراهی مردمیم.
در کنار این مسائل روحانی در هفته دولت به مردم وعده داد ستاد اقتصادی قوهی مجریه طی دو هفته برنامهای را برای حل موانع رونق اقتصادی تدوین کند و این طرح در کوتاه مدت قابل اجرا و تاثیرات آن در زندگی مردم مشهود باشد.
روحانی شب گذشته به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: نام این طرح را باید طرح رونق اقتصادی برای کوتاهمدت بگذاریم. ظرف 15 روز و در روز یکشنبه همین هفته طرح ستاد اقتصادی دولت در جلسه هیات وزیران مطرح شد. این طرح دارای 25 بند بصورت عمومی، 9 بند ویژه بانک مرکزی و یک بند هم برای پایش است که وزارت اقتصاد این پایش را ماهی یک بار گزارش میدهد. اساس این طرح در واقع روانسازی تولید، اشتغالزایی و کاهش تشریفات اداری است. در واقع گفته میشود ما دو گونه تحریم داریم؛ یک نوع تحریم خارجی و یک نوع تحریم داخلی. ما فعلا به دنبال مبارزه با تحریم داخلی هستیم.
در کنار طراحی تدوین این طرح کوتاه مدت رییس جمهور به برخی اقدامات صورت گرفته در دولت متبوعش در طول سه هفتهی گذشته نیز اشاره کرد. به گفتهی روحانی رفع موانع پیشروی تولید کنندگان برای صدور ال سیهای جدید یکی از اصلی ترین اقدمات صورت گرفته در این حوزه است.
وی به رویهی معمول سالهای گذشته اشاره کرد که بانکها برای صدور ال سی از متقاضی تنها 10 درصد از میزان کل اعتبار را به عنوان ضمانت دریافت میکردند.رویهای که در سالهای گذشته و به دلیل مشکلات ارزی و عدم اطمینان بانک مرکزی در مواردی حتی به 135 درصد نیز رسیده است. به گفتهی رییس جمهور در روزهای ابتدایی دولت تلاش شده با به اجرا گذاشتن طرحی حداکثر اعتبار دریافتی بانکها را به 30 درصد کاهش یابد و به این ترتیب گشایش اعتبار برای تولید کنندگان تسهیل شود.
با توجه به برخی مشکلاتی که در ماههای گذشته بر سر راه ترخیص بعضی از کالاها از گمرک پدید آمده بود، ورود دولت جدید به این حوزه امری حتمی مینمود.مسئلهای که رییس جمهور نیز آن را تایید کرد و از برخی از اقدامات صورت گرفته در این روزهای معدود پرده برداشت.
روحانی با بیان اینکه "هر مشکلی که برای تولیدکننده پیش بیاید در نهایت هزینه آن را مصرف کننده میپردازد"، تصریح کرد: این راه حلی که ارائه شد، در ابتدا برای حل مشکل تولید است اما نهایتاً سود آن به مصرف کننده میرسد.
وی در ادامه گفت: یکی از مصوبات این بود که اگر واردکنندگان برای حقوق ورودی کالا به گمرک بدهکار بودند، گمرک به اندازه بدهکاری آنها کالاها را نگه دارد و بقیه آن را آزاد کند. البته برای دارو تسهیلات بیشتری قائل هستیم.
رییسجمهور افزود: گاهی اجناس وارد شده با اسناد آن تطابق نمیکرد و اگر پنج درصد بین اسناد و کالاها اختلاف بود، از گمرک ترخیص نمیشد. ما در این طرح میزان اختلاف را تا 10 درصد افزایش دادیم.
روحانی با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این زمینه اظهار کرد: گاهی بانک عامل برای انتقال ارز مشکل داشت و کالاها از گمرک ترخیص نمیشد. ما تصویب کردیم که اگر در جایی تولیدکننده مشکل نداشت و مشکل مربوط به بانک عامل بود، کالاها ترخیص شود. همچنین ما به دنبال کاهش تشریفات گمرک هستیم و برای تولید به دنبال فراهم کردن خط ارزیابی جدیدی هستیم تا تسهیلات جدیدی برای تولید فراهم شود.
حل مشکلات بخش خصوصی و افزایش نقش آنها در اقتصاد ملی دغدهی دیگری است که ذهن روحانی و تیم اقتصادیاش را به خود معطوف کرده است. از این رو رییس جمهور بر لزوم پیگیری جلسات بخش خصوصی با دولت تاکید زیادی دارد و آغاز به کار جلسات گفتوگو را با حضور مقامات اقتصادی دولت یازدهم طلیعهی این امر میداند.
در کنار آن حل مشکل پیمانکارانی که در پروژههای دولت وارد شدهاند اما به بخشی از مطالبات خود نرسیدهاند نیز در صحبتهای رییس قوهی مجریه از جایگاه ویژهای برخوردار است و روحانی از موظف شدن معاونت برنامه ریزی راههای تسویه حساب را حداکثر در دو ماه مشخص و اعلام کند.
رییس جمهور در کنار توجه به مسائل کلان اقتصادی دربارهی برخی از طرحهای دولت برای صرفه جویی اقتصادی و افزایش درامدها در کوتاه مدت نیز گفت و اصلی ترین محور این مسئله را به وزارت نفت واگذار کرد.
روحانی با اشاره به اینکه در بخش تولید گاز شاهد تولید به اندازه کافی نیستیم، گفت: بسیاری از نیروگاهها، نفت و گاز و نفت کوره مصرف میکنند که هزینه آن حدود هفت میلیارد دلار بوده و تا پایان سال به هفده میلیارد دلار میرسد، پس در زمینه تولید گاز باید حرکت سریع داشته باشیم تا این هفده میلیارد دلار هزینه که بر دوش جامعه است، برداشته شود و با 10 میلیارد دلاری که درآمد خواهد داشت شاهد 27 میلیارد دلار خواهیم بود که بسیار تاثیرگذار است.
رییسجمهور با اشاره به اینکه دولت در زمینه پارس جنوبی اقدامات لازم را انجام خواهد داد و فاز 12، 15، 16، 17 و 18 در اولویت است، گفت: وزیر نفت به ما قول داده است تا پایان سال بتواند روزانه 30 میلیون متر مکعب به تولید گاز افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت و تولید نفت پایین آمده است، خاطرنشان کرد: تصمیم این است که تولید نفت را به چهار میلیون بشکه برسانیم که به تبع آن صادرات هم افزایش خواهد یافت، چون ظرفیت تولید نفت برای کشور ما به لحاظ استراتژیک بسیار مهم است.
روحانی با بیان اینکه برنامهمان این است که هرچه سریعتر از پالایشگاه خلیجفارس استفاده کنیم، گفت: با توجه به اینکه در آینده نیازمند واردات بنزین هستیم، از این طریق باید این نیاز را مرتفع کنیم.
روحانی همچنین در صحبتهای خود نیم نگاهی نیز به مشکلات کشاورزی انداخت و به تلاش دولت برای خودکفایی در عرصه کالاهای اساسی این حوزه اشاره کرد.
رییسجمهور با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی در این هفته شورای اقتصاد تصمیمات مهمی خواهد گرفت، تصریح کرد: ما در محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم، جو، برنج و ذرت امسال اتکایمان به واردات است و باید 7/5 میلیون تن گندم وارد کنیم پس در این زمینه باید در حل مشکل کود داخلی و خارجی اقدام کنیم که این موضوع تا پایان شهریور و یا اوایل مهرماه حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت تضمینی محصولات اساسی باید روشن شود، گفت: باید سود قابل قبول در این رابطه وجود داشته باشد.
روحانی با اشاره به اینکه قیمت گندم قبل از انتخابات 700 تومان بود و ما تاکید داشتیم این قیمت بالا رود و دولت قبلی آن را به 800 تومان رساند، تصریح کرد: باید قیمت را به نقطهای برسانیم که این نقطه تا آخر این هفته و یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد تا کشاورزان هم به صحنه بیایند.
اما اصلی ترین سوالی که این روزها از تمامی تیم اقتصادی دولت پرسیده میشود به نوعی ختامی بر صحبتهای اقتصادی دیشب رییس جمهور بود. وی با بیان اینکه "اولویت اصلی دولت یازدهم، رونق تولید است"، اظهار کرد: ما راه حلهایی را پیدا کردیم تا بتوانیم منابع یارانه را تامین کنیم و راه حلهایی را در این زمینه در اصلاحیه بودجه 92 ذکر کردهایم. البته ممکن است نمایندگان محترم نیز راه حلهایی داشته باشند و پیشنهاد کنند و ما هم تابع قانون هستیم.
به گزارش ایسنا،روحانی با بیان اینکه "هدفمندی یارانهها تا پایان امسال به همین صورت اجرا میشود"، گفت: برای اجرای مرحله دوم نیز ما در حال آسیبشناسی مرحله اول و بررسی مقدمات مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها هستیم، چراکه باید مراحل بعدی اجرای این قانون شروع شود و در فرصت مناسب این امر آغاز شود.