معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: این‌ها احساس‌های محاسباتی است که جامعه از ناامنی دارد، اگر جامعه احساس کند که اقتصاد ناامن است، تلاش می کند ریال خود را به دارایی های بادوام و با ارزش تبدیل کند اما زمانی که احساس کند اقتصاد کشور دارای تعادل است و قرار نیست اتفاقات غیر مترقبه ای پیش آید، همه روش معقول و منطقی خود را دنبال خواهند کرد.
وی ادامه داد: به همین جهت تردید نکنید صاحبان نقدینگی احساس ثبات اقتصادی می کنند و می دانند که اقتصاد در حال برنامه ریزی است. ما امیدواریم در فعالیت های اقتصادی در عرصه های سیاسی و بین المللی شرایطی را ایجاد کنیم که منابع فراوانی را که هم اکنون در اختیار ما نیست را آزاد کنیم.
نوبخت اظهار امیدواری کرد تحولات مثبتی با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در آینده شاهد وضعیت بهبود اقتصاد پیش از آنچه برای آن متصور هستیم را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که سپرده گذاری ارزی از چه زمانی در نظام بانکی آغاز خواهد شد؟ اظهار داشت: بانک مرکزی موظف است ساز و کارهای آن را در یکی دو ماه آینده آماده کند. در حال حاضر مقداری از ارز در دست مردم است و ریسک آنها را بالا می برد، ضمن اینکه ارزشی برای آنها نمی آفریند. در همین حال، اگر قیمت ارز کنترل شود، برای خانوارهایی که این ارزها را در اختیار دارند، خطر آفرین است؛ بنابراین آنها می توانند ارزهای خود را مانند ریال در بانکها سپرده گذاری کنند و نه تنها سود آن را به دست آورند بلکه پول خود را نیز داشته باشند.
وی با اشاره به اتفاقاتی که در گذشته در مورد سپرده گذاری ارزی در بانکها افتاده بود، گفت: در گذشته این گونه شده بود که مردم به بانکها اعتماد کرده و ارزهای خود را در بانکها سپرده گذاری کردند اما بانکها به تعهدات خود پایبند نبودند و پول آنها را به صورت ریال بازپس دادند، حتی نرخ ارز آنها را به نرخ ارز دولتی محاسبه کردند و همین امر باعث بی اعتمادی به نظام بانکی شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانکها باید با قراری که با مردم می گذارند، پایبند باشند و مطابق با تعهدات پیش بروند. اگر این اتفاق بیفتد ارزهایی که در خانه ها وجود دارد و سرگردان است به سمت بانکها هدایت می شود و موج قابل توجهی از منابع را در اقتصاد خواهد چرخاند.
نوبخت در مورد بخشنامه گروه 10 کالایی و سود بازرگانی که برای این کالاها در نظر گرفته شده است، به 35 مصوبه هیئت وزیران در 17 شهریور ماه جاری اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مناسبی برای ترخیص این نوع کالاها در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد تامین یارانه نقدی تا پایان سال اظهار داشت: ما همچنان تا زمانی که یک روش بهتری برای توزیع منابع یارانه ای نداشته باشیم و تا زمانی که یک روش بهتری برای مرحله دوم مورد مطالعه از هر جهت قرار نگرفته باشد و آثار آن مطالعه نشده باش،د روش موجود در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با عنایت به صراحت ماده 7 قانون را ادامه خواهیم داد.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته روش موجود کاستی های فراوانی دارد. در روش موجود در هر ماه سه هزار و 500 میلیارد تومان پول به جامعه تزریق می شود که به سمت بخش مصرف می رود؛ بنابراین اگر راهکاری بیابیم که این منابع به سمت تقاضا برود تا واحدهای تولیدی بتوانند از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند، روش فعلی ادامه خواهد داشت. از این جهت به مردم اطمینان می دهم که تا اطلاع ثانوی روش فعلی به همین شکل ادامه داشته باشد و هر تغییری که بخواهد ایجاد شود با اطلاع قبلی، مطالعه قبلی و بررسی بازخوردها لازم و بررسی آسیب‌های آن اجرایی خواهد شد.
به گزارش مهر،وی در مورد میزان کسری بودجه دولت نیز اظهار داشت: آنچه مورد نظر دولت بود، این است که در لایحه عددی را که می شود اطمینان داشت تا پایان سال استحصال شود، مشخص شود که حدود 60 هزار میلیارد تومان کمتر از این رقم می تواند باشد. برای جبران آن نخستین کار این است که مصارف خود را اولویت بندی کرده و متناسب با همین مبلغ منابع داشته باشیم. البته جایگزینی منبع هم در لایحه اصلاح بودجه 92 در نظر گرفته شده که اگر مجلس با آن موافقت کند ،می توانیم نزدیک 8 هزار میلیارد تومان یک منبع مطمئنی را جایگزین منابع مشکوک الوصول کنیم و آن را صرفا برای اجرای طرح های عمرانی و ملی به کار بگیریم.
