غیرقانونی بودن انتخاب شهردار تهران، چون و چرا ندارد
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
باسلام همانگونه که آگاهی دارید روز دوشنبه ١٨ شهریور ماه جاری رسانه ها خبر انتخاب آقای محمد باقر قالیباف در شورای شهر تهران را با یک رأی اضافی به عنوان شهردار تهران منتشر کردند. اینجانب در نامه مورخ ٢٠ شهریور ١٣٩١ به جنابعالی صریحاً اعلام کردم که انتخاب نامبرده برای سومین بار به عنوان شهردار تهران غیر قانونی است. مقررات لازم الاجرای ناظر بر انتخاب شهرداران در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور کاملاً روشن هستند و مجال کمترین چون و چرایی در این زمینه وجود ندارد. بند ٧ الحاقی در ماده ٤ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراها که در سال ١٣٦٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از جمله اختیارات شوراها را انتخاب شهردار دانسته که متن آن چنین است:
« انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم »
تبصره یکم الحاقی به این بند نیز افزوده است:
« انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره درآن شهر بلامانع است».
این
مقررات دارای اعتبار کامل هستند و بند یکم ماده ٧١ قانون تشکیلات ، وظایف و
انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ دارای هیچگونه مقرراتی مغایر و ناسازگار با
تبصرة یکم الحاقی به بند ٧ قانون تشکیلات شوراها مصوب سال ١٣٦٩ نیست. از
سوی دیگر منع قانونی انتخاب شهردار برای بیش از دو دورة متوالی ، بر آمده
از روح اصل ١١٤ قانون اساسی است که انتخاب رئیس جمهور را برای بیش از دو
دورة چهارساله متوالی ممنوع دانسته است. از آنجا که تبصره الحاقی به بند ٧
قانون تشکیلات شوراها صریح است، نیازی به تفسیر نیز ندارد و حتی مجلس شورای
اسلامی نمی تواند به استناد اصل ٧٣ قانون اساسی در مقام تفسیر آن برآید .
اجتهاد در برابر نص ممنوع است و شورای شهر تهران ناگزیر از تمکین و پیروی
از این قانون صریح است و این شورا در هیچ حالی نمی توانسته است نامزدی آقای
محمد باقر قالیباف برای سمت شهردار تهران را بپذیرد و یا آن را در دستور
رأی گیری قرار داده و وی را برای این سمت انتخاب کند. بند ٧ قانون تشکیلات
شوراها مصوب سال ١٣٦٩ و تبصره ٣ ماده ٧١ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات
شوراها مصوب سال ١٣٧٥ نیز که صدور حکم شهردار را از وظایف و اختیارات وزیر
کشور دانسته اند با این انگیزه به تصویب مجلس رسیده اند که وزیر کشور رعایت
این مقررات لازم الاجرا در زمینه چگونگی انتخاب شهردار را مورد نظارت و
کنترل قرار دهد. بنابراین وزیر کشور در راستای مقررات الزام آور مزبور باید
از هر گونه سوء استفاده شورای شهر و تخلف از این مقررات جلوگیری کند تا
اشخاصی نتوانند با بهره گرفتن از نفوذ خود در شوراهای شهری خود را به
شهروندان و ساکنان یک شهر بیش از دو دورة متوالی تحمیل کنند . با وجود این
مقررات روشن و منع قانونی انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار از سوی شورای
شهر تهران ، آقای احمد مسجد جامعی که در این دوره به سمت رئیس شورای شهر
تهران برگزیده شده‌اند در برابر اعتراضات حقوقدانان در گفتگویی با خبرگزاری
مهر اظهار داشته اند:
«این مباحث ، دعوای حقوقی بین وکلا و حقوقدانان
است. شورای شهر در این باره استعلامات لازم از نهادهای مربوطه گرفت و هیچ
منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت ».(1)
از ایشان که این مسئولیت خطیر را به تازگی برعهده گرفته اند انتظار می رود که با کنار گذاردن بی قانونی ها و تخلف های گذشته در شورای شهر تهران ، راه پیروی از قوانین لازم الاجرای کشور را در پیش گیرند. در واقع ممنوعیت انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی ، نص روشن قانونی است و نه یک دعوی حقوقی بین وکلا و حقوقدانان. از سوی دیگر اگر ایشان تبصره یکم بند ٧ الحاقی به قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ را صرفاً یک « دعوی حقوقی » می دانند چرا در مقام گرفتن «استعلامات لازم از نهادهای مربوطه » برآمده اند. قوانین کشور پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بر پایه ماده ٢ اصلاحی مورخ ٢٩/٨/١٣٤٨ قانون مدنی ایران ، ١٥ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند. قوانین مربوط به شوراهای شهری نیز مانند دیگر قوانین در روزنامه رسمی منتشر شده و در مجموعه های قوانین سالانة روزنامه رسمی به چاپ رسیده اند و در دسترس عموم هستند. بنابراین استعلام در باره وجود یک قانون و یا تفسیر و یا چگونگی اجرای آن ، از اشخاص با هر شغل و مقامی ، آن هم در مورد قانونی که صریح است کمترین جایگاهی در اجرای قانون ندارد. اجرای قانون وظیفه همة مجریان آن است و مقامات اجرایی به سان یک سردفتر اسناد رسمی نیستند که برای مثال برای احراز مالکیت فروشنده از اداره ثبت استعلام و یا برای احراز پرداخت مالیات های یک مِلک از ادارة دارایی استعلام کنند.
اگر چه آقای مسجد جامعی روشن نکرده اند که شورای شهر تهران برای نادیده گرفتن تبصره یکم بند ٧ الحاقی به قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ که یک قانون معتبر و لازم الاجرا است از چه مراجعی استعلام کرده اند ولی بنا به گزارش « مشرق » به نقل از خبرگزاری فارس ، آقای مظفّر به نام «معاون نظارت مجلس» که جایگاهی در این اظهار نظر ندارد در پاسخ استعلام رسمی شورای شهر از مجلس! دربارة انتخاب بیش از دو دورة شهردار توسط شورای شهر اعلام کرده است:
« در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد. به دنبال جلسات
کارشناسی مشترک معاونت های قوانین و نظارت و مشاورین رئیس مجلس که به منظور
بررسی ابهامِ مطرح شده در مورد امکان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و
بازبینی همه سوابق و اسناد مشروح مذاکرات مجلس در اصلاح و بازنگری قانون
«تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» انجام
گرفت جمع بندی نهایی توسط معاونت قوانین مجلس به رئیس مجلس گزارش شد.
همزمان با بررسی موضوع برای رفع ابهام مطرح شده ، آقای چمران رئیس شورای
عالی استان ها نیز به طور رسمی از ریاست مجلس استعلام کتبی کردند که دفتر
رئیس مجلس ! در پاسخ به استعلام ، رسماً به این نحو اعلام داشتند که قانون،
ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل
نشده است. رونوشت پاسخ به استعلام مبنی بر عدم ممنوعیت انتخاب مجدد
شهرداران به طور رسمی ! برای وزیر کشور نیز ارسال شده است و لذا شوراهای
اسلامی و دولت هیچگونه ابهام قانونی در امکان انتخاب مجدد شهرداران
ندارند».
این استعلام و پاسخ آن به دلایل زیر مردود هستند:
الف -
مجلس ، مرجع پاسخ استعلام در زمینه وجود یک قانون نیست. معاونت های قوانین و
نظارت و مشاورین رئیس مجلس هم، مرجع بررسی و پاسخگویی در مورد ابهام
احتمالی یک قانون نیستند. نه رئیس مجلس و نه حتی ٢٩٠ نمایندة مجلس به عنوان
اشخاص ، صلاحیتی برای اظهار نظر در بارة وجود یک ابهام و یا برطرف کردن آن
را در یک قانون ندارند. بنابراین استعلام آقای چمران از ریاست مجلس بی
مورد بوده و دفتر رئیس مجلس نیز که پاسخ ایشان را داده است از تعدادی
کارمند اداری تشکیل شده و مرجعی برای رفع ابهام و یا تفسیر قانون نیست.
ب
- اصل ٧٣ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای
اسلامی دانسته است و چنین تفسیری نیازمند تقدیم یک لایحه از سوی دولت ویا
تقدیم طرح از سوی نمایندگان در چارچوب آیین نامه داخلی و انجام روند
قانونگزاری است. ولی در زمینه ممنوعیت انتخاب شهردار برای بیش از دو دورة
متوالی ، تبصره یکم ماده ٧ الحاقی ، اصلاحی سال ١٣٦٩ کاملاً صریح است ویک
قانون صریح را نمی توان تفسیر و یا به دستاویز رفع ابهام از اجرای آن
جلوگیری کرد . حتی اگر قانونی نیاز به تفسیر داشته باشد به غیر از تفسیری
که مجلس شورای اسلامی در روند قانونگزاری انجام می دهد، بر طبق اصل ٧٣ قانو
ن اساسی این تفسیر از حقوق دادرسان و قضات در مقام تمیز حق در یک دعوی
مشخص و در چارچوب قوانین آئین دادرسی مدنی یا کیفری امکان پذیر است و رئیس
یا نمایندگان مجلس دارای چنین صلاحیتی نیستند.
بنابراین اظهار نظر
اشخاصی در مجلس یا معاونت قوانین مجلس که یک ارگان داخلی مجلس است در این
مورد دارای هیچگونه اعتبار قانونی نیست. چنین اظهار نظرهایی از سوی اشخاصی
در مجلس نشان دهندة بی اعتنایی آنان به قانون اساسی و قوانین لازم الاجرا
کشور است. فرستادن این اظهار نظرها به طور رسمی! برای وزیر کشور
نیز آنگونه که آقای مظفّر اعلام کرده اند رافع تکلیف شورای شهر تهران و یا
وزارت کشور در اجرای نص روشن تبصره الحاقی به بند ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ و منع
انتخاب شهردار برای سومین بار متوالی نخواهد بود.
آقای محمد باقر قالیباف نیز که خود را در دورة اخیر ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده بود باید دارای این حداقل پای بندی به قانون باشد که با تمکین از نص روشن قانون مورد بحث خود را برای سومین بار نامزد انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران نکند. ولی تجربة فاجعه آمیز دو دورة تصدی وی در سمت شهردار تهران نشان می دهد که وی با زیر پا گذاردن ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که شهرداران را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کرده است اعتنایی به قوانین شهرسازی که در کشورهای متمدن برای آن ها تقدّس قائل هستند ندارد. واقعیت این است که در زرّادخانه مدیریتی ایشان برای اداره پایتخت کشور ابزاری جز تجاوز به حقوق مالکانه مردم ، ساخت وسازهای افسار گسیخته ، پایمال کردن قوانین شهرسازی ، تراکم فروشی و به دست آوردن درآمدهای نامشروع وجود ندارد. آشکار است که ایشان با این سابقه نمی تواند پیام نوید بخشی برای متوقف ساختن روند شوم این قانون شکنی ها در پایتخت کشور داشته باشد. این در حالی است که اصولاً برگزاری انتخابات های ادواری و هر چهار سال یکبار برای تحقق تغییرات دوره ای دولتمردان و صاحبان قدرت و از نمادها و معیارهای اصلی مردم سالاری است و ادامه تصدی ایشان در سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار، نقض آشکار حقوق شهروندان و حقوق انسانی ساکنان پایتخت و برقراری استبداد در ادارة پایتخت کشور خواهد بود.
در
پایان همانگونه که در نامة مورّخ ٢٠ شهریور١٣٩٠ اعلام کرده ام وزیر کشور،
مسئول اصلی حفظ امنیت کشور و بر پایه اصل ١٣٧ قانون اساسی مسئول اجرای
وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس است و نمی تواند با
اظهار نظر اشخاص غیر مسئول ، از اجرای قوانین لازم الاجرای کشور
تخلف کند. اگر دولت و وزیر کشور قانون را زیر پا گذارند انتظار احترام به
قانون از مردم بیهوده است. برخورد و مهار کردن خشونت و بزهکاری در کشورکه
امروزه به یک بحران نگران کننده برای مردم ، دولت و مراجع قضایی تبدیل شده
است تنها از طریق تمکین دولتمردان در برابر قوانین کشور امکان پذیر است و
بس و نمی توان تنها با به کار گرفتن بیش از اندازة نیروی انتظامی ،
دادسراها و دادگاهها با این پدیده های شوم برخورد کرد.(2)
از این رو از
وزیر محترم کشور انتظار می رود با ردّ انتخاب غیر قانونی آقای محمد باقر
قالیباف برای سومین بار در سمت شهردار تهران ، شورای شهر تهران را ملزم
سازند تا از میان حقوقدانان برجسته و یا مهندسان متخصص و عالی مقامی که
تعداد آنان از جهت توانایی های مدیریتی شهر تهران فراوان است شخصی را برای
تصدی شهرداری تهران برگزینند که نقطه پایانی بر بی قانونی ها و فسادهای
گذشته گذارد و با احترام به حقوق مالکانه مردم و اجرای دقیق قوانین شهرسازی
روزنة امیدی را برای برون رفت از بحرانی که امنیت ساکنان پایتخت و امنیت
ملی کشور را در معرض خطرات جدّی قرار داده است بگشاید.
با احترام - سید محمود کاشانی
پی نوشت:
١- روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٢.
2-
نمونه ها و خبرهای اینگونه خشونت ها و بزهکاری ها دائماً در رسانه ها پخش
می شوند. تازه ترین مورد را سرویس حوادث روزنامه اطلاعات ، سه شنبه ٢٦
شهریور ١٣٩٢ چنین نقل کرده است:
« ٩٤ زور گیر خشن و کیف قاپ حامل سلاح
سرد در جریان اجرای طرح توسط مأموران پلیس تهران در چندین نقطه از پایتخت
در ٤٨ ساعت گذشته به دام افتادند. رئیس پلیس تهران در حاشیه طرح برخورد با
کیف قاپان و زورگیران در سطح پایتخت در جمع خبرنگاران گفت : در عملیات
مشترک پلیس آگاهی تهران و کلانتری های سطح شهر و در مناطق شمال شهر ،
شمیرانات، مناطق مرکزی و جنوبی و شهر ری، این مجرمان دستگیر شدند و از آنان
انواع سلاح های سرد از جمله قمه ، ساتور و اموال مسروقه شامل انواع گوشی
همراه و غیره به دست آمد. وی با اشاره به اینکه در پرونده ٣٧ نفر از این
مجرمان ، تاکنون ٢٠٠ نفر از شُکات شناسایی شده اند اضافه کرد : برخی از این
سارقان زورگیر در جریان سرقت اقدام به مجروح کردن ، مالباختگان می
کردند... در جریان دستگیری این متهمان ، مأموران مجبور به استفاده از سلاح
شدند و چند نفر از متهمان نیز در درگیری مسلحانه با پلیس مجروح شدند».
