بلا تصدي بودن 155 پست قضايي و 1200 پست اداري
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان مازندران، هفتمين جلسه شوراي قضايي استان مازندران در سال جاري با حضور رئيس كل دادگستري استان برگزار شد.
در ابتداي جلسه، رئيس كل دادگستري استان مازندران با اشاره به برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي گفت: سازمانهايي كه ارتباط نزديك و تعاملي با مردم دارند، بايد متناسب با خواسته‌هاي منطقي مردم ساختار پويا و كار آمدي را به اجرا گذارند تا در هر زمان متناسب با تغييرات بتوانند ساختار خود را تطبيق دهند و اصلاح چارچوب تشكيلاتي، رويه‌ها و روش هاي كار و قوانين حاكم بر نظام اداري در قالب اصلاح ساختار معنا يابد.
فولاد آملي همچنين به طرح تجمعي سازمانهاي تابعه قوه قضائيه در دادگستريها و مجتمع هاي قضايي اشاره و خاطر نشان كرد: هر يك از سازمانهاي تابعه قوه قضائيه از قبيل پزشكي قانوني و ثبت اسناد و املاك موظفند واحدي را در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي مستقر كنند.
وي ارسال سريع و پاسخ به موقع به استعلامات و خدمت هر چه سريعتر به مردم را از جمله اهداف اين طرح عنوان كرد.
آملي، فعاليت كميته استاني رفع اطاله دادرسي و كميته‌هاي شهرستاني، طرح تجميع سازمانهاي تابعه قوه قضائيه در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي را از جمله عواملي دانست كه مي تواند موجبات كاهش اطاله دادرسي شد.
رئيس كل دادگستري استان مازندران گسترش فرهنگ صلح و سازش و طرح دعاوي در محاكم توسط وكلا، افزايش كيفيت و كميت واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي را از جمله ديگر برنامه‌هاي دستگاه قضايي استان مازندران در راستاي كاستن از تراكم پرونده‌ها و در نتيجه كاهش اطاله دادرسي بر شمرد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان مازندران، هفتمين جلسه شوراي قضايي استان مازندران در سال جاري با حضور رئيس كل دادگستري استان برگزار شد. در ابتداي جلسه، رئيس كل دادگستري استان مازندران با اشاره به برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي گفت: سازمانهايي كه ارتباط نزديك و تعاملي با مردم دارند، بايد متناسب با خواسته‌هاي منطقي مردم ساختار پويا و كار آمدي را به اجرا گذارند تا در هر زمان متناسب با تغييرات بتوانند ساختار خود را تطبيق دهند و اصلاح چارچوب تشكيلاتي، رويه‌ها و روش هاي كار و قوانين حاكم بر نظام اداري در قالب اصلاح ساختار معنا يابد.
فولاد آملي همچنين به طرح تجمعي سازمانهاي تابعه قوه قضائيه در دادگستريها و مجتمع هاي قضايي اشاره و خاطر نشان كرد: هر يك از سازمانهاي تابعه قوه قضائيه از قبيل پزشكي قانوني و ثبت اسناد و املاك موظفند واحدي را در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي مستقر كنند.
وي ارسال سريع و پاسخ به موقع به استعلامات و خدمت هر چه سريعتر به مردم را از جمله اهداف اين طرح عنوان كرد.
آملي، فعاليت كميته استاني رفع اطاله دادرسي و كميته‌هاي شهرستاني، طرح تجميع سازمانهاي تابعه قوه قضائيه در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي را از جمله عواملي دانست كه مي تواند موجبات كاهش اطاله دادرسي شد.
رئيس كل دادگستري استان مازندران گسترش فرهنگ صلح و سازش و طرح دعاوي در محاكم توسط وكلا، افزايش كيفيت و كميت واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي را از جمله ديگر برنامه‌هاي دستگاه قضايي استان مازندران در راستاي كاستن از تراكم پرونده‌ها و در نتيجه كاهش اطاله دادرسي بر شمرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید